استمرار إضراب معلمي أسوان

نظم ظهر اليوم السبت أكثر من 100 معلم بمحافظة أسوان وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة أسوان أعربوا فيها عن تصميمهم على استمرار الإضراب حتى إقالة وزير التربية والتعليم واتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح العملية التعليمية بما فيها المناهج الدراسية التي ما زالت مليئة بمعلومات عن الحزب الوطني "المحظور" و الرئيس "المخلوع"!، واستنكارهم لما نشر ببعض وسائل الإعلام عن فض إضرابهم أمس الخميس إثر مقابلة البعض مع محافظ أسوان مؤكدين أنها نشرت لشق صفوفهم وأنهم لن يحيدوا عن مطالبهم العادلة مدينين المسئولين بالحكومة لعدم إنصاتهم لمطالب المعلمين المشروعة، أو وضع جدول زمني واضح لتحقيق هذه المطالب، معللين بأن هذا التجاهل و التعالي لن يسفر إلا عن تفاقم الأزمة وتصاعدها وناشدوا أولياء الأمور تفهم مطالبهم المشروعة، كما أكد المعلمون المضربون أن إضرابهم ليس من أجل مطالب مادية فقط، وإنما من أجل إصلاح التعليم وإحداث نهضة حقيقية فيه.
وفي تقرير لمركز هشام مبارك للقانون – وصلنا نسخة منه - أكد أنه تم إحالة إحدى المعلمات للتحقيق بسبب إدلائها لتصريح في القناة الثامنة الفضائية وتأييدها للإضراب، وأنه تم ندب أحد قادة الإضراب – محمد أبوالمعارف - إلى مدرسة "الكوبانية" رغم فوزه في انتخابات اللجنة النقابية للمعلمين ببندر أسوان بالمخالفة للقانون! وأعلنت المنظمة تأييدها التام للمعلمين في إضرابهم باعتبارهم أنهم يمارسون حقاً مشروعاً - وهو الحق في الإضراب - كفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أدان المركز كافة الممارسات والضغوطات الأمنية والإدارية التي تمارس على المعلمين من أجل وقف إضرابهم، وأهاب المركز بالإدارة التعليمية بأسوان الرجوع في قرارات التحقيق والندب التي صدرت بشأن المعلمين باعتبارها قرارات تنكيل مورست ضد أصحاب حق، وأنه لن تتوانى عند استخدام كافة الوسائل القانونية والحقوقية لوقف هذا الانتهاك الذي يتعرض له المعلمون، كما دعا كافة السلطات الإقليمية والمركزية إلى الاستجابة لطلبات المعلمين حتى تتحقق نهضة التعليم في مصر .
وقد أعلن معلمو أسوان استمرارهم في الإضراب حتى الاستجابة لمطالبهم والتي تتركز على إقالة وزير التعليم وتعيين وزير تربوي له رؤية علمية لنهضة التعليم، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية وتحديد عدد المقبولين طبقاً لسوق العمل، تثبيت المعلمين المتعاقدين، ومنح الدرجات المالية بأثر رجعى، وصرف حافز الإثابة 200% دون احتساب نسبة الكادر، ووضع حد أدنى لأجور المعلمين " 1200جنيه "وفقاً لأحكام القضاء، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بقطاعات حكومية، وصرف حافز جذب العمالة على الأساسي.