رغم المخالفات العديدة التي مارسها فلول الوطني وشابت العملية الانتخابية بلجنة معلمي بندر أسوان فقد فاز 5 من معلمي شباب إخوان البندر في قائمة: "الإصلاح والتغيير"، تحت شعار: "المشاركة لا المغالبة" وهم: أحمد محمد نورالدين، ومحمد يس محمد، ومحمود عبدالعال عبد المطلب، ومحمود عزالدين، وحسن نوبي وفي سياق متصل فاز عصام سعد إبراهيم ونجلاء محمد كامل من إخوان كوم أمبو، كما فاز أحمد محمد بدوي وفوزية عبده - المتقدمان لانتخابات لجنة مركز أسوان من شباب معلمي إخوان المركز - بالتزكية عقب تقديم طلبات الترشيح. ومن بين هذه المخالفات الممنهجة من فلول "الوطني المحظور" ما حدث في إدفو من فقدان التنظيم من اللجنة المنظمة للانتخابات – من أعضاء النقابة السابقة وبعضهم من المرشحين! - والزحام الرهيب بسبب تحديد لجنة واحدة للإدلاء بأصوات الناخبين بالرغم من جغرافية المركز مترامي الأطراف، وتأخر البدء في فتح باب الترشيح لأكثر من ساعتين مما تسبب في قرار الإشراف القضائي بإلغاء انتخابات اللجنة وفي لجنة كوم أمبو تأخر وقت بدء الانتخابات لأكثر من ساعة - ولم يتم التعويض عنها - وفي جو لا يسمح للجنة القضائية بأداء عملها، وفقد المصوتون في بعض اللجان كشوف الناخبين مثلما حدث في: "عبدالستار مرغني"، وتم تعمد حذف أسماء بعض المعلمين ومنهم بعض المرشحين!، كما ظهر رقمان في كشوف الناخبين لبعض المرشحين وهو ما حدث – على سبيل المثال لا الحصر – مع فاتن يحيى عبدالحميد - فقد ظهر رقم 3766 ورقم 3791، كما ظهر رقم 5618 ورقم 5617 لاسم واحد وهو: سمية غلاب! أما في أسوان فقد كانت المخالفات – والتي بدأت قبل بدء الانتخابات – بالجملة، ومن أهمها: التأخر المتعمد حتى الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء - قبل بدء إجراء الانتخابات بأقل من يوم! - في إبلاغ مديرة مدرسة "أسوان الثانوية بنات"، وتشكيل لجنة غير معلوم أفرادها وغير محايدة لإجراء الانتخابات، حيث المعلوم منها مرشحون كأعضاء للجنة النقابية! وعلى سبيل المثال فوجئ المعلمون من بعض المدارس - مثل مدرسة "فوزية عبدالله حامد - سوزان مبارك سابقاً" - بتضارب أسماء بعضهم في الكشوف المثبتة على جدران لجنة الانتخاب عنها في الكشوف الموجودة لدى الجهة القضائية داخلها وتم منعهم من الانتخاب، مع أن بعضهم من المرشحين! بل إن كشوف بعض المدارس تم حذفها تماماً من الكشوف الموجودة داخل مقر اللجنة - مثل مدرستي "عوض السيد عبدالله الثانوية" - "حسني مبارك" سابقاً - و"أحمد طه حسين" الثانويتين!، وعند تسليم كشفي أسماء المعلمين بالمدرستين موقعين من النقابة الفرعية والإدارة التعليمية ممهورين بختم النسر لعمر أبوزيد – وكيل النيابة الإدارية – رفض استلامهما معلناً أنه لم يتسلم إشارة بذلك من رؤسائه، وانصرف عن اللجنة – دون تشميع أو إغلاق صندوقَيها - مستنجداً بالحاكم العسكري لإيقاف فوضى الزحام أو وقف العمل باللجنة، ثم عاد لاستكمال العمل بعد ساعة، كما تم كتابة رقم واحد في كشوف الناخبين – 6733 - لاسمين مختلفين وهما: حسين أحمد عبدالغالي عبدالله وحسين أحمد عبدالعال أحمد مما تسبب في رفض الإشراف القضائي لتصويت الأول صاحب الرقم! كما بدأت أعمال الانتخابات بالمحافظة دون عقد جمعية عمومية للمعلمين من الأصل، وذلك بالمخالفة الصريحة لما تنصّ عليه لوائح النقابة العامة!! وقد قام بعض "الفلول" بتمزيق الدعاية الخاصّة بقائمة "الإصلاح والتغيير" وببعض أفرادها قبيل العملية الانتخابية، وتمزيق القائمة أثناءها!، وقام أحدهم بعمل دعاية مضادة بقائمة مغايرة وضع فيها اسماً من القائمة واسمه ثم استكملها بآخرين!، كما قام عضو مجلس شعب "وطني منحل" سابق بالاعتداء بالضرب على أحمد نور - أحد شباب الإخوان من مرشحي القائمة -، وفي محاولة لنزع فتيل فتنة قبلية كادت تشتعل بين الحاضرين بسبب هذا التصرف تدخل بعضهم لوقف الاعتداء، مما حدا بالمرشح عمل محضر إثبات حالة تحت رقم 4627 إداري قسم أسوان أول كما فوجئ أحد مرشحي القائمة بوجود أحد أمناء شرطة "أمن الدولة المنحل" - ويدعى إبراهيم – جالساً داخل فناء لجنة الانتخاب، وعند تعقبه من بعض الناخبين آثر الاختفاء!! وبعد افتعال مشاجرة معدّ لها سلفاً بين أحد مرشحي أعضاء النقابة السابقين ورئيس النيابة الإدارية المكلف برئاسة لجنة 1 الفرعية بعد بداية اليوم الانتخابي بقليل بسبب توجه المقيدين بها لانتخاب قائمة "الإصلاح والتغيير" تم إغلاقها بمحضر رسمي بعد إدلاء خمسين معلماً فقط بأصواتهم، وحرمان 1950 معلماً آخرين – عدد المصوتين المتبقين التابعين للجنة – من الإدلاء بأصواتهم، ومن المواقف المؤثرة بسبب هذا التصرف ما كان من المشرف القضائي للجنة 1 برفض الكهل محمد ربيع محمد أحمد - أحد الناخبين من أرباب المعاشات وصاحب الثمانين عاماً والقادم من "جزيرة أسوان" – من الإدلاء بصوته، فيما عبر عنه الحاضرون بأن "المخلوع" مازال يحكم، وفلول أمن الدولة "المنحلّ" والمتعاونين معه مازالوا يديرون الانتخابات! كما تقدم 3 من قائمة "الإصلاح والتغيير" بعد ظهر الثلاثاء الماضي بعمل محضر إثبات حالة يحمل رقم 4911 – إدارة قسم أسوان – بسبب رفض النقابة الفرعية تسليمهم كشوف الجمعية العمومية لمعلمي بندر أسوان، وأكدوا في المحضر أن نقيب النقابة الفرعية للمعلمين الحالي – حسين محمد علي مهران – رفض تسليمها لهم، وأنه مرشح كعضو للجنة النقابية، و يدير ملف انتخابات المعلمين بالمحافظة بالمخالفة للوائح التي تنظم العملية الانتخابية! كما صرح لنا أحمد عبد المنعم - من لجنة محامي إخوان أسوان - أنه تقدم بعد ظهر أمس بعمل محضر إثبات حالة بقسم شرطة أسوان – تحت رقم 4628 لسنة2011 إداري قسم أول أسوان - تمهيدً لإقامة دعوى خلال هذا الأسبوع أمام محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان النتيجة وبطلان العملية الانتخابية برمتها، أثبت فيه العديد من المخالفات والاجراءات القانونية التي تستوجب القضاء بوقف إعلان النتيجة وإعادة إجراء انتخابات من جديد، ومن أهمها: سيطرة أعضاء النقابة القدامى على كشوف الناخبين، وغير ذلك مما يتصل بالعملية الانتخابية خاصةً وهم مرشحون بما يجعلهم حكماً وخصماً في ذات الوقت!.