رفضت القوى الوطنية بمحافظة قنا امس السبت قرار تعين اللواء عادل لبيب فى أجتماعها الذى عقدته للتحاور حولى رفض تعين اللواء عادل لبيب محافظا لقنا بحضور (ائتلاف شباب الثورة بقنا ، المجلس الوطنى لمحافظة قنا ، حزب الوسط ،من رجال الازهر ،امين شباب حزب الوفد ،حزب الكرامة،حزب شباب الميدان ، ناشط سياسى ( التيار الاسلامى) ،حزب الوفد ،احد زعماء قبيلة الحميدات ،ممثل التيار السلفى،منسق اعلامى لجنة الحريات . نقابة المحامين،حزب المصريين الاحرار ،الحزب الناصرى) ،الذى استمر الى الساعات الاولى من اليوم . أكدوا خلاله أن واجبهم أتجاه روح الثورة ومكتسباتها وإجلالا لأرواح شهداء 25 يناير الذين ضحوا من اجل الحرية والعزة والكرامة، وايمان منهم بأن رجال النظام السابق لا يصلحون لتولى مناصب فى الفترة الحالية.أعلنوا رفضهم لقرار تعين لبيب وعودته مرة اخرى لقنا ، كما أشاروا فى الاجتماع الى ان المحافظة اعلنت انها تريد محافظا لا يمثل كوتة معينة وان يكون مدنيا ذا فكر تنموى ويشهد له بالكفاءة ولا يكون من رجال النظام السابق الذين افسدوا علينا حياتنا طيلة العهد البائد . كما اصدرت القوى الوطنية بيانا يوضح اسباب رفض لبيب كان فى مقدمتها انتمائه لجهاز امن الدولة الذى خدم فيه وترقى به الى رتبة لواء وعرف فيه قمعه واستبداده الشديد ضد معارضى النظام البائد ، اشار البيان الى دوره فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات لصالح الحزب المنحل بتدخل مباشر منه مما ادى الى حصول الحزب على اغلبية أثناء مدة خدمته بقنا بالاضافة ممارساته القمعية على اهالى قنا بالغرامات الغير القانوية والتعسفية ،واقتصار دوره على الاهتمام بالمظهر وانه لم يقوم بتنمية حقيقية داخل قنا من الناحية الزراعية والصناعية والبشرية ،وأن اصلاحاته كانت تهدف الى المجد الشخصى له، وموقفه السئ من ثورة 25 يناير اثناء توليه محافظا للاسكندرية حيث قتل الكثير من الثوار و سكوته على مقتل شهيد التيار السلفى الشهيد سيد بلال وشهيد الثورة الشهيد خالد سعيد وشهداء كنسية القديسين. كما اهدار المال العام حيث احتلت قنا اعلى نسبة صور للرئيس المخلوع مبارك فضلا عن علاقته المشبوهة بفلول الحزب الوطنى داخل المحافظة الذين قاموا بتعليق لافتات مؤيدة للمحافظ،عدم ايجده الحلول لمشاكل البطالة التى يعانى منها شباب محافظة قنا نشر الفساد وتنمية روح العداء الطائفى وهو محافظا بتحيزه لقبيلة كما قام بإلغاءه لثلث العلاج المجانى داخل المستشفيات الحكومية