الإعدام لمبارك وجلاده العادلى فى المحاكمة شعبية بقنا

المدعين بالحق المدنى يطالبون ب1 تريليون و700 مليون جنيه تعويض لشهداء الثورة
قنا:إسراء الهواري
أصدرت المحاكمة الشعبية العلنية التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا حكما بالإعدام شنقا حتي الموت لكل من (( محمد حسني حسين مبارك الرئيس السابق وحبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق )) وذلك بعد الاستماع الى عدد من اسر الشهداء والمعتدين عليهم وأقوال الدفاع ومدعين الحق المدنى ودفاع الثوار ،حكمت المحكمة أولا وبإجماع الآراء بمعاقبتهم كما أوصت المحكمة بتنفيذ الحكم بميدان التحرير ،والزام وزير الداخلية الحالى بالكشف عن اسماء وتشكيلات فرق القناصة التابعة للوزارة .
جاء ذلك خلال المحاكمة الشعبية التي عقدتها امس الثلاثاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا ردا على التباطؤ فى تقديمهم الى المحاكمة الجنائية الرسمية وعدم وجود نيه حالية لتقديمه الى المحاكمة لدى جهات اتخاذ القرار .
ادى دور الهيئة القضائية الشعبية "أحمد عبد الرحمن جلوى رئيسا وعضوية كلا من عزالدين لطفى محمود وسامح مرضى شاكرو امين سر محمود نصر الدين القاعودى .
جاءت المحاكمة الشعبية وقفا لنص المادة "3" من الدستور التى تنص على (( الشعب مصدر السلطات )) فى القضية رقم "1"لسنة _2011 _محاكم شعبية جنايات قنا ،أن "المتهم الأول " الذى انطبقت عليه عدد من نصصوص مواد قانون العقوبات الاتية م32 و40 و46 و230 و234و34و240 فى اشتراكه بطريقة الاتفاق مع المتهم الثاني وذلك لكونه رئيسا للجمهورية والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والثاني لكونه وزيرا للداخلية فى حكومته بعد عقد العزم وتبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات المصرية المختلفة احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب فى تردى الاوضاع .
كما سمح لنظامه باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التى تعين رجال الشرطة على تنفيذ جريمته وتابع عمليات قتل المتظاهرين ودهسهم بالمركبات ووافق على استمرار الاعتداء عليهم دون ان يتدخل لوقف ذلك بما يملك من سلطات وصلاحيات لمنعهم .
وجه له _ايمن حسن ماجد محامى _ الدفاع المدنى تهمة القتل العمد بالاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق بعد أن القاء خطاب رسمى ووعد فيه بتلبية مطالب المعتصمين مما أوجد حالة ارتياح لديهم وقام بالترتيب لعملية قتل منظمة باستخدام الجمال والجياد والاسلحة والاعتداء على المتظاهرين المسلمين العزل مما تسبب فى قتل الكثير منهم واصابة الكثير بإصابات بالغة وعاهات مستديمة للكثير من الأطفال والشباب وحديثوا السن.
تسهيل الاعتداء على أموال مصر والتنازل عن حقوق شعبها بتسهيل تصدير الغاز الى دولة كانت مصر فى حالة حرب لمدة سنوات سابقة بأثمان بخسه من خلال الأمر المباشر بالموافقة على التصدير دون اتباع الإجراءات القانونية.
خالف الدستور والقانون بان مارس عملا جانبيا وهو يمارس رئاسة الجمهورية بان اسس من الباطن شركة استيراد أسلحة وإعادة بيعها للحكومة المصرية وتحقيق منفعة من ذلك.
كما اضاف سيد محمد عبد المعطى أحد المدعين بالحق المدنى أن مبارك يجب أن يحاكم عن جريمة ليس لها وجود فى القانون وهى "قتل النخوه فى الشعب المصرى لمدة 30 عاما وكسر الأقلام وكبت الحريات وفتح ابواب السجون "
وعن المتهم الثاني أشار أمر الإحالة الى قيامه بتنفيذ الجرائم الخاصة بقتل المتظاهرين لكونه الرئيس المباشر لمن قاموا بعملية قتل المتظاهرين واصدار الامر لهم بذلك .
طالب المدعى بالحق المدنى بالتعويض لثوار الشعب المصرى بمقدار 1تريليون و 700 مليون جنيه مصرى لما تسبب فيه مبارك وجلاده من أضرار للشعب المصرى
استند دفاع المتهمين المتمثل فى الدكتور كمال محمد على وعبد الحفيظ مبارك حلوى ،على تعرف نية القتل العمد وانه لم يؤدى تقرير مباشر وكل الاتهامات عبارة عن أقوال مرساله.محامى مبارك يطلب البراءة واحيتاطى الرافة لما قدمه مبارك خلال الاعوام السابقة من أنجازات وضع حالته الصحية المتردية خلال الاعوام السابقة فى الاعتباروخاصة معاناته من عدة امراض سرطانية .
تمت المحاكمة فى حضور اكثر من 500 فرد من ابناء الشعب القنائى بينهم عدد من أسر الشهداء الذين استشهدوا فى ميدان التحرير بالقاهرة .
مدعين الحق المدنى يطالبوا ب1 تريليون و700 مليون جنيه تعويض لشهداء الثورة
قنا:إسراء الهواري
أصدرت المحاكمة الشعبية العلنية التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا حكما بالإعدام شنقا حتي الموت لكل من (( محمد حسني حسين مبارك الرئيس السابق وحبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق )) وذلك بعد الاستماع الى عدد من اسر الشهداء والمعتدين عليهم وأقوال الدفاع ومدعين الحق المدنى ودفاع الثوار ،حكمت المحكمة أولا وبإجماع الآراء بمعاقبتهم كما أوصت المحكمة بتنفيذ الحكم بميدان التحرير ،والزام وزير الداخلية الحالى بالكشف عن اسماء وتشكيلات فرق القناصة التابعة للوزارة .
جاء ذلك خلال المحاكمة الشعبية التي عقدتها امس الثلاثاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا ردا على التباطؤ فى تقديمهم الى المحاكمة الجنائية الرسمية وعدم وجود نيه حالية لتقديمه الى المحاكمة لدى جهات اتخاذ القرار .
ادى دور الهيئة القضائية الشعبية "أحمد عبد الرحمن جلوى رئيسا وعضوية كلا من عزالدين لطفى محمود وسامح مرضى شاكرو امين سر محمود نصر الدين القاعودى .
جاءت المحاكمة الشعبية وقفا لنص المادة "3" من الدستور التى تنص على (( الشعب مصدر السلطات )) فى القضية رقم "1"لسنة _2011 _محاكم شعبية جنايات قنا ،أن "المتهم الأول " الذى انطبقت عليه عدد من نصصوص مواد قانون العقوبات الاتية م32 و40 و46 و230 و234و34و240 فى اشتراكه بطريقة الاتفاق مع المتهم الثاني وذلك لكونه رئيسا للجمهورية والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والثاني لكونه وزيرا للداخلية فى حكومته بعد عقد العزم وتبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات المصرية المختلفة احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب فى تردى الاوضاع .
كما سمح لنظامه باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التى تعين رجال الشرطة على تنفيذ جريمته وتابع عمليات قتل المتظاهرين ودهسهم بالمركبات ووافق على استمرار الاعتداء عليهم دون ان يتدخل لوقف ذلك بما يملك من سلطات وصلاحيات لمنعهم .
وجه له _ايمن حسن ماجد محامى _ الدفاع المدنى تهمة القتل العمد بالاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق بعد أن القاء خطاب رسمى ووعد فيه بتلبية مطالب المعتصمين مما أوجد حالة ارتياح لديهم وقام بالترتيب لعملية قتل منظمة باستخدام الجمال والجياد والاسلحة والاعتداء على المتظاهرين المسلمين العزل مما تسبب فى قتل الكثير منهم واصابة الكثير بإصابات بالغة وعاهات مستديمة للكثير من الأطفال والشباب وحديثوا السن.
تسهيل الاعتداء على أموال مصر والتنازل عن حقوق شعبها بتسهيل تصدير الغاز الى دولة كانت مصر فى حالة حرب لمدة سنوات سابقة بأثمان بخسه من خلال الأمر المباشر بالموافقة على التصدير دون اتباع الإجراءات القانونية.
خالف الدستور والقانون بان مارس عملا جانبيا وهو يمارس رئاسة الجمهورية بان اسس من الباطن شركة استيراد أسلحة وإعادة بيعها للحكومة المصرية وتحقيق منفعة من ذلك.
كما اضاف سيد محمد عبد المعطى أحد المدعين بالحق المدنى أن مبارك يجب أن يحاكم عن جريمة ليس لها وجود فى القانون وهى "قتل النخوه فى الشعب المصرى لمدة 30 عاما وكسر الأقلام وكبت الحريات وفتح ابواب السجون "
وعن المتهم الثاني أشار أمر الإحالة الى قيامه بتنفيذ الجرائم الخاصة بقتل المتظاهرين لكونه الرئيس المباشر لمن قاموا بعملية قتل المتظاهرين واصدار الامر لهم بذلك .
طالب المدعى بالحق المدنى بالتعويض لثوار الشعب المصرى بمقدار 1تريليون و 700 مليون جنيه مصرى لما تسبب فيه مبارك وجلاده من أضرار للشعب المصرى
استند دفاع المتهمين المتمثل فى الدكتور كمال محمد على وعبد الحفيظ مبارك حلوى ،على تعرف نية القتل العمد وانه لم يؤدى تقرير مباشر وكل الاتهامات عبارة عن أقوال مرساله.محامى مبارك يطلب البراءة واحيتاطى الرافة لما قدمه مبارك خلال الاعوام السابقة من أنجازات وضع حالته الصحية المتردية خلال الاعوام السابقة فى الاعتباروخاصة معاناته من عدة امراض سرطانية .
تمت المحاكمة فى حضور اكثر من 500 فرد من ابناء الشعب القنائى بينهم عدد من أسر الشهداء الذين استشهدوا فى ميدان التحرير بالقاهرة .