لجنة الحريات ب"محامين قنا"تعقد محاكمة شعبية للرئيس المخلوع

تعقد لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا مساء اليوم بقاعة سندريلا بمدينة قنا محاكمة شعبية علنية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك ردا على مرور عدة شهور وعدم تقديمهما إلى المحاكمة الجنائية الرسمية لدى الجهات القضائية.
جاء أمر الإحالة فى القضية أن"المتهم الأول" اشترك بالاتفاق مع المتهم الثانى، وذلك لكونه رئيسا للجمهورية والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والثانى لكونه وزيرا للداخلية فى حكومته بعد عقد العزم وتبيت النية، على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات المصرية المختلفة احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى الأوضاع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول سمح لنظامه باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين رجال الشرطة على تنفيذ جريمتهم، وتابع عمليات قتل المتظاهرين ودهسهم بالمركبات ووافق على استمرار الاعتداء عليهم دون أن يتدخل لوقف ذلك بما يملك من سلطات وصلاحيات لمنعهم.
ووجه أمر الإحالة الذى أقره محامو الشعب تهمة القتل العمد والتخطيط مع وزير الداخلية الأسبق بعد أن إلقاء خطاب رسمى وعد فيه بتلبية مطالب المعتصمين مما أوجد حالة ارتياح لديهم، وقام بالترتيب لعملية قتل منظمة باستخدام الجمال والجياد والأسلحة والاعتداء على المتظاهرين المسالمين العزل، مما تسبب فى قتل الكثير منهم وإصابة الكثير بإصابات بالغة وعاهات مستديمة للكثير من الأطفال والشباب وحديثى السن.
بالإضافه إلى تسهيل الاعتداء على أموال مصر والتنازل عن حقوق شعبها بتسهيل تصدير الغاز إلى دولة كانت مصر فى حالة حرب لمدة سنوات سابقة بأثمان بخسة، من خلال الأمر المباشر بالموافقة على التصدير دون اتباع الإجراءات القانونية.
وعن المتهم الثانى أشار أمر الإحالة إلى قيامه بتنفيذ الجرائم الخاصة بقتل المتظاهرين لكونه الرئيس المباشر لمن قاموا بعملية قتل المتظاهرين وإصدار الأمر لهم بذلك.