الإعدام لمبارك وجلاده العادلي فى محاكمة شعبية بقنا

بعد ثلاثين عام من حكمه لشعب مصر وسيطرة نظامه على جماهير الشعب المصري وسلبه العديد من حرياته ومقدراته ، يعلن الشعب محاكمة علنية عقدت أمس – الثلاثاء-.
عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا محاكمة شعبية علنية "للرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك" وشهرته "حسني مبارك"وحبيب إبراهيم حبيب العادلي " ردا على التباطؤ فى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية الرسمية وعدم وجود نية حالية لتقديمه إلى المحاكمة لدى جهات اتخاذ القرار .
أدى دور الهيئة القضائية الشعبية "أحمد عبد الرحمن جلوي رئيسا وعضوية كلا من عزالدين لطفي محمود وسامح مرضي شاكر و أمين سر محمود نصر الدين القاعودي .
جاءت المحاكمة الشعبية وقفا لنص المادة "3" من الدستور التى تنص على (( الشعب مصدر السلطات )) فى القضية رقم "1"لسنة -2011 -محاكم شعبية جنايات قنا ،أن "المتهم الأول " الذى انطبقت عليه عدد من نصصوص مواد قانون العقوبات الأتية م32 و40 و46 و230 و234و34و240 فى اشتراكه بطريقة الاتفاق مع المتهم الثاني وذلك لكونه رئيسا للجمهورية والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والثاني لكونه وزيرا للداخلية فى حكومته بعد عقد العزم وتبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات المصرية المختلفة احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردي الأوضاع .
كما سمح لنظامه باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين رجال الشرطة على تنفيذ جريمته وتابع عمليات قتل المتظاهرين ودهسهم بالمركبات ووافق على استمرار الاعتداء عليهم دون أن يتدخل لوقف ذلك بما يملك من سلطات وصلاحيات لمنعهم.
وجه له "أيمن حسن ماجد" محامي الدفاع المدني تهمة القتل العمد بالاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق بعد أن ألقى خطاب رسمي ووعد فيه بتلبية مطالب المعتصمين مما أوجد حالة ارتياح لديهم وقام بالترتيب لعملية قتل منظمة باستخدام الجمال والجياد والأسلحة والاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل مما تسبب فى قتل الكثير منهم وإصابة الكثير بإصابات بالغة وعاهات مستديمة للكثير من الأطفال والشباب وحديثوا السن، وتسهيل الإعتداء على أموال مصر والتنازل عن حقوق شعبها بتسهيل تصدير الغاز إلى دولة كانت مصر فى حالة حرب لمدة سنوات سابقة بأثمان بخسه من خلال الأمر المباشر بالموافقة على التصدير دون اتباع الإجراءات القانونية وخالف الدستور والقانون بأن مارس عملا جانبيا وهو يمارس رئاسة الجمهورية هو تاسيس من الباطن شركة استيراد أسلحة وإعادة بيعها للحكومة المصرية وتحقيق منفعة من ذلك.
كما أضاف "سيد محمد عبد المعطي" أحد المدعين بالحق المدني أن مبارك يجب أن يحاكم عن جريمة يس لها وجود فى القانون وهى "قتل النخوة فى الشعب المصري لمدة 30 عاما وكسر الإقلام وكبت الحريات وفتح أبواب السجون "
وعن المتهم الثاني أشار أمر الإحالة إلى قيامه بتنفيذ الجرائم الخاصة بقتل المتظاهرين لكونه الرئيس المباشر لمن قاموا بعملية قتل المتظاهرين وإصدار الأمر لهم بذلك .
طالب المدعي بالحق المدني بالتعويض لثوار الشعب المصري بمقدار1 تريليون و7مليون جنيه مصري لما تسبب فيه مبارك وجلاده من أضرار للشعب المصري
استند دفاع المتهمين المتمثل فى الدكتور "كمال محمد علي" و"عبد الحفيظ مبارك حلوي" ،على تعرف نية القتل العمد وأنه لم يؤدي تقرير مباشر وكل الاتهامات عبارة عن أقوال مرسلة.
طالب محامى مبارك البراءة وإحيتاطى الرأفة لما قدمه مبارك خلال الأعوام السابقة من أنجازات ووضع حالته الصحية المتردية خلال الأعوام السابقة فى الأعتبار .
تم المحاكمة فى حضور أكثر من 500 فرد من أبناء الشعب القنائي بينهم عدد من أسر الشهداء الذين استشهدوا فى ميدان التحرير بالقاهرة .