أزمة بين المعلمين بالفيوم.. بسبب تدخل المحافظ في انتخابات النقابة

نشبت أزمة عنيفة بين المعلمين بالفيوم وتباينت الآراء وردود الأفعال واختلفت ما بين مؤيد ومعارض , بسبب قيام اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم بتكليف رئيس مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم بالإشراف على انتخابات نقابة المعلمين بالمحافظة و تصريحات المحافظ بالتوسط لدى النقابة العامة لإجراء انتخابات نقابة المعلمين بالفيوم الشهر الجاري " يوليو " بدلاً من 14 من شهر سبتمبر القادم .
وقال سيد محمد على نقيب المعلمين بسنورس إن الانتخابات تم تأجيلها بحكم محكمة وتقرر أن تخضع بالكامل تحت أشراف رجال القضاء بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأكد أحمد عبد التواب سيف النصر أمين عام المنتدى الثقافي" ومدرس " إنه لا علاقة للمحافظة بالانتخابات النقابية لأي نقابة لأن النقابات جهات مستقلة ولا تخضع للجهاز التنفيذي من قريب أو من بعيد , ومن يشرف عليها هم رجال القضاء أو اللجان الحكومية والجمعيات العمومية فقط وأشار إن رئيس مجلس الأمناء الذي كلفة المحافظ ويشغل موقعة الحالي من 3 سنوات لا يجوز له الأشراف على أعمال الانتخابات نهائياً.
وأشار عبد التواب عليوة " مدرس " إن تدخل المحافظ لتقديم موعد الانتخابات فقط " مطلوب " من أجل أتمام الانتخابات في موعدها الذي كان مقرراً أسوة بنقابة الصيادلة.. ولكن أختلف معه العديد من المعلمين الذين أكدوا إن الوقت لا يسمح بالدعاية الانتخابية ويجب أن ينفذ الحكم الصادر بتأجيل الانتخابات إلى 14 سبتمبر القادم.. وأوضح محمد السيد " مدرس " إن الانتخابات سوف تجرى في توقيت واحد على مستوى الجمهورية ولا يعقل إن تكون الفيوم الوحيدة بين محافظات الجمهورية التي تجرى فيها الانتخابات في يوم منفصل عن باقي سائر النقابات.
وخصص أحمد شكري عثمان "مدرس " مرشح لانتخابات النقابة بالفيوم صفحة على شبكة التواصل الأجتماعى " الفيس بوك " أنتقد خلالها التدخل في الانتخابات وتكليف رئيس مجلس الأمناء بالأشراف عليها .
كانت نقابة المهن التعليمية قد أصدرت بياناً بتأجيل انتخابات النقابة إلى 14 سبتمبر القادم لإتاحة الفرصة أمام قضاة مصر للأشراف على الانتخابات بجميع مستوياتها.. وقال أنة حرصاً من نقابة المهن التعليمية على أن تتم الاستجابة لمطالب جموع المعلمين وحسن اختيار معلمي مصر الشرفاء للمستويات النقابية على مستوى الجمهورية ونتاج طبيعي لثورة 25 يناير أجتمع مجلس الإدارة مع رؤساء النقابات الفرعية والذين طالبوا بضرورة إجراء انتخابات في إطار من الحرية وتحت أشراف قضائي كامل , وبمخاطبة وزير العدل للإشراف القضائي على الانتخابات .. وافقت وزارة العدل على الإشراف الأمر الذي تطلب معه تأجيل الانتخابات.