أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، إجراء انتخابات نقابة المعلمين فى موعدها، وقضت بعدم قبول الدعوى التى أقامها عدد من أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين، والتى طالبوا فيها بوقف انتخابات النقابة، لانتفاء القرار الإدارى. يذكر أنه كان من المزمع إجراء الانتخابات يوم 9 يوليو الجارى ، إلا أنه صدر قرار بتأجيلها إلى 14 سبتمبر، وذلك بعد موافقة وزارة العدل على الإشراف القضائى عليها واستجابةً لمطالبات المعلمين. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه فى شهر إبريل الماضى قضت المحكمة فى الدعوى رقم 10320 لسنة 60 قضائية بإلزام نقيب المعلمين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد، وتنفيذا للحكم وإعمالا لمقتضاه، والتزاما بأحكام الدستور والقانون أصدرت نقابة المهن التعليمية قرارها بفتح باب الترشح لإنتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية اعتبارا من 26 إبريل وحتى 9 مايو وإجراء الانتخابات فى 9 يوليو ، وتم تأجيلها ل14 سبتمبر . واستكملت المحكمة أن ما قامت به نقابة المهن التعليمية لا يخرج عن كونه إجراء تنفيذيا لحكم محكمة القضاء الإدارى ولا يعتبر قرارا إداريا . كان مقيمو الدعوى قد أكدوا أن نقابة المعلمين لم تشهد انتخابات منذ 11 عامًا، ويريدون وقف إجراء الانتخابات لأن مجلس النقابة الحالى وأعضاءه يبحثون عن مخرج يحول دون محاسبتهم على جرائم النهب والفساد، التى قاموا بها طوال السنوات الماضية وتخريبهم للعمل النقابى. وأضافوا أن قانون نقابات المهن التعليمية الذى ستجرى الانتخابات بموجبه يسمح باستمرار نفس الكادر القديم الذى كان خليطاً من أمن الدولة والحزب الوطنى المنحل، ولا يضمن أن يتشكل المجلس النقابى الجديد، معبراً عن أهداف وطموحات المعلمين، وطالبوا المحكمة بضرورة وقف إجراء الانتخابات لحين عمل دستور جديد للبلاد، وتغيير قانون النقابات المهنية.
