يعانى المزارعون بكافة قرى محافظة سوهاج الأمرين بسبب عدم توافر أحتياجاتهم من الأسمدة المختلفة وأضطر المزارعون إلى شراء احتياجاتهم من الأسمدة من السوق السوداء مما أدى إلى تحكم أباطرة التجار فى الأسعار ،حيث أرتفعت شيكارة اليوريا (المخصوص)إلى 170 جنيها فى السوق السوداء مما يعرض الأراضى الزراعية للبوار وقلة أنتاجية المحصول لعدم أستطاعة المزارعين لسد أحتياجاتهم من السماد لأرتفاع أسعاره . فى البداية يقول محمد مصطفى عبد الكريم (60 سنة )مزارع أن أزمة الأسمدة تكاد تكون مكررة سنويا مع بداية دخول الزراعة الصيفية ،ولكن هذا العام أزدادت الأزمة أشتعالا حتى وصل سعر شيكارة الأسمدة من 70 جنيها إلى 170 جنيها فى السوق السوداء وتتحكم فى ذلك التجار الذين لم يستوعبون الدرس ويقومون بتخزين الأسمدة تمهيدا لرفع أسعارها فى أوقات الذروة فى ظل تقاعس المسئولين بالمديرية والبنوك ،حيث أن هناك نقصا شديدا فى المعروض من الأسمدة فى البنوك والجمعيات الزراعية . ويضيف محمد عباس(مزارع )تشتت المزارع بين أكثر من جهة للحصول على أحتياجاته من الأسمدة وإذا حصل الفلاح على الكمية من البنك أو الجمعية لا يحصل على الكمية المطلوبة ،حيث أن الفدان يحتاج من 10 إلى 12 شيكارة فى حين أن المزارع لا يحصل إلا على 4 شكاير فقط من بنك التنمية والأنتمائى الزراعى ويضطر شراء الكمية الباقية من السوق السوداء مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية . ويشير حارس السيد عبد الرحمن (67 سنة )مزارع إلى أن أستمرار أزمة الأسمدة وأرتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الأنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون على الزراعة التى تستخدم أسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب بعد أن عجزوا فى توفير الأسمدة بأسعار السوق السوداء ،وأضاف أنه رغم وجود قانون منع الأحتكار وقانون حماية المستهلك إلا أنه لا يتم تفعيل هذه القوانين ،وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما أضطر الفلاحين البسطاء وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الأسمدة حتى وصل سعر الشيكارة (اليوريا )لثلاثة أضعاف ثمنها الأصلى بالجمعيات الزراعية والبنوك ،وطالب بسرعة تدخل وزير الزراعة ورئيس مجلس أدارة بنك التنمية والأنتمائى الزراعى بضرورة زيادة الأسمدة بالجمعيات الزراعية وبنوك التنمية قبل بوار الأراضى الزراعية وعزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الأستراتيجية المهمة . واضاف صلاح العفيفى رئيس المجلس المحلى بمركز جهينة(سابقا) مشكلة زيادة أسعار الأسمدة بكافة قرى ومدن المحافظة حيث أن جميع المسئولين بالمحافظة يعرفون من هم تجار الأسمدة الجشعين ،ولكن لم يقومون المسئولين بضبط الكميات وتسليمها للبنوك منعا للأحتكار حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر . واشار أحد مديري الجمعيات الزراعية(رفض ذكر اسمه) أن بعض المزارعين يبالغون في عملية التسميد حيث يتم استخدام9 شكائر يوريا بدلا من3 لتسميد فدان الذرة( علي سبيل المثال) وهو ما يعد أحد أسباب أزمة الأسمدة. ومن جانبه أوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة :أن الأسمدة متوفرة داخل البنوك ولكن الموسم الصيفى يحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة وأنه تم رفع مذكرة للوزارة نطالب فيها بزيادة المقررات لهذه المحاصيل التى تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة وأنه سيتم أنهاء المشكلة خلال هذا الشهر الجارى