فساد أملاك الدولة ببنى سويف.. رشاوى ومحسوبيات وإهدار للمال العام

اتهم عدد كبير من مواطنى منطقة شرق النيل ببنى سويف الإدارة العامة لأملاك الدولة والمحتجين أمام ديوان عام المحافظة، أملاك الدولة بالفساد، وإهدار المال العام والمحسوبيات إلى جانب انتشار الرشاوى عند تقدير أثمان الأراضى.
البيع للبسطاء من المواطنين بسعر خرافى وتقديرات جزافية ولأصحاب النفوذ بالملاليم هذا ما يؤكد شبهة الرشاوى والفساد داخل هذه المصلحة، والتى مازالت موجودة حتى بعد قيام ثورة 25 يناير إلى جانب إصرار الدكتور سمير سيف اليزل على عدم تطهير هذا المرفق الحيوى من الفاسدين الذين ثبت فسادهم بالمستندات.
يقول جمال عبد الحليم محمد من أهالى شرق النيل هل يعقل أن تقوم لجنة الأملاك بتقدير سعر فدان الأرض من أملاك الدولة من 50000 جنيه إلى 55000 جنيه فى الوقت الذى باعت فيه الفدان لأصحاب رءوس الأموال والنفوذ بسعر 15000 جنيه، وفى نفس العام أيضا والمستندات والعقود موجودة والأراضى موجودة لاثبات الحقيقة.
أضاف عبدالحليم أنه توجد طلبات شراء مقدمة للأملاك من عام 2006 حتى الآن لم ينظر فيها فى الوقت الذى تقوم الأملاك بالبيع لإناس فى ظرف أسبوع، وأرجع ذلك إلى وجود عناصر بالإدارة هى من تحرك وتدير الإدارة على إنها "عزبة خاصة" كمقرر اللجنة وهو ومحاسب وليس مهندس زراعى، وليس من اختصاصه أن يكون مقرر لجنة، وكذلك مدير إدارة بنى سويف والقائم بعمل المدير العام بالإدارة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة.
أشار محمد إبراهيم عويس، عضو المجلس المحلى، عن حزب التجمع أن هناك أراضى بيعت فى قلب مدينة بنى سويف بسعر 160 جنيهًا للمتر فى موقع يباع فيه المتر بسعر 2000 جنيه، كما هو بالبيعة رقم 6504 فى حين يقوم مديري عزبة أملاك الدولة ببيع أراضى الصحراء للفقراء والمعدومين 270 جنيه للمتر.
وأضاف عويس أن بأرض الحلابية سعر المتر يفوق ال 2000 جنيه، يباع لزوجة عقيد أمن الدولة بسعر 180 جنيهًا، هذا بخلاف مئات وآلاف الأفدنة المغتصبة بمساعدة هؤلاء القابعين على أملاك الدولة ببنى سويف، بينما اكتفى المحافظ فى العام الماضى بالاطاحة بالمدير السابق عماد الدين عثمان وترك كل شلته تعمل بنفس عمله وهو الذى يدير الأملاك من الزراعة بوجود صهره مقرر اللجنة وصديقة مدير الشئون القانونية بالمحافظة وعشرات الموظفين بالادارة
من ناحية أخرى، اتهم بعض العاملين بالإدارة العامة لأملاك الدولة ببنى سويف القائم بعمل مدير الادارة محمود على عبد العال بتحالفه مع هؤلاء على حد قولهم وأنه يحصل على حوافز 200% الى جانب 10% من مكافآت التحصيل وبخلاف بدل الجلسات واللجان وقام بتعيين بنت أخية بالادارة العامة، وكذلك قريبة أحد أكبر موظفى الديوان العام فى الوقت الذى يقف فيه آلاف المواطنين منذ شهور أمام الديوان العام فى انتظار فرصة عمل.
أضاف أحد الموظفين أن القائم بعمل المدير العام قام بانتداب أحد قيادات الأملاك من ادارة اهناسيا رغم انه كان مستبعدا لاتهامة بتقاضى 10000 جنيه رشوة اثناء بيع أراضى بناحية قرية طاهر عن طريق المدير العام السابق عماد الدين عثمان وأرجع السبب إلى أن هذا الموظف لديه أوراق ومستندات تدين بعض العاملين بالإدارة وعلى رأسهم مقرر اللجنة ووكيل الإدارة.
وقد تقدم عدد من المواطنين والموظفين المتضامنين معهم ببلاغات لمكتب المحامى العام والرقابة الادارية مدعومة بعشرات المستندات ومطالبين بإلغاء ندب محمود عبدالعال القائم بعمل المدير العام والغاء تكليف أحمد عبدالعليم مدير إدارة بنى سويف وشوقى عبدالعظيم عيسى مقرر لجنة التقديرات، حيث أنه محاسب وليس مهندس زراعى والتصالح مع المواطنين الذين ظلموا منذ عام 2006 حتى الآن وطالبوا الدكتور سمير سيف اليزل بسرعة اتخاذ قرار فى هؤلاء والتحقيق فى هذه المخالفات.
هدد المواطنون بالاعتصام المفتوح أمام الديوان العام ومعهم مستنداتهم، إذا لم يتخذ المحافظ قرارًا عاجلا فى بؤر الفساد الموجودة بالإدارة وفتح ملفاتهم.