بلاغ للنائب العام ضد محافظ بنى سويف يتهمه ببيع أملاك الدولة لضباط أمن الدولة

تقدم رجب شمردل إسماعيل مهندس زراعي "مقيم بمركز الفشن ببنى سويف "وآخرون ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف يتهمه فيه بالتستر على الفساد والرشاوى داخل إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وبعض المديريات المعاونة والديوان العام
وقد تضمن البلاغ المقدم أن اللجنة المشكلة من قبل أملاك الدولة و الخاصة ببيع أراضى الدولة قد قدرت سعر الشراء للفدان 55000 جنية وذلك دون خروج اللجنة على الطبيعة ومعاينة الاراضى محل الطلب ومدى جودتها إلى جانب عدم جودة الصرف بها مما جعل نسبة الملوحة عالية بها واحتياجها إلى إنشاء شبكات صرف مغطى بها لتصريف الملوحة .
كما اتهم البلاغ اللجنة بأنها قدرت أسعار الاراضى المجاورة والملاصقة للأرض الخاصة بهم بسعر 10000 جنية للفدان وأراضى أخرى تقع على الطريق الصحراوي الشرقي 15000 جنية لأنها تخص مجموعة من المليونيرات وأصحاب النفوذ والذي يكشف عن شبة رشاوى خاصة أن البيع تم في نفس الشهر ونفس العام 2010 .
وكشف البلاغ عن وجود بيع أراضى بالقرب من مدينة بنى سويف بمبلغ 5000 جنية للفدان وأراضى مباني 160 جنية للمتر في حين أن أسعار الاراضى في هذه الأماكن يتعدى سعر المتر 3000 جنية وأراضى أخرى قدرتها هذه اللجان بسعر 50 جنية للمتر لبعض عائلات ضباط أمن دولة وقيادات تنفيذية في حين سعر المتر يتراوح 2000 جنية .
كما أشار في بلاغه إلي وجود شركات وأفراد استحوذت على أراضى ولم تستصلح 10% منها منذ سنوات ولم يقترب منها المحافظ كالشركة الأمريكية SCS بوادي سنور التي وضعت يدها على 10000 فدان منذ عام 1997 ولم تستصلح سوى 800 فدان فقط ولم تتخذ معها المحافظة اى إجراء
وكذلك مركز البحر المتوسط بغياضة الشرقية الذي استولى صاحبة الأمريكي الجنسية على 120 فدان على النيل مباشرة ولم ينفذ شيء ولم تستطيع اللجنة والمحافظ من اتخاذ اى إجراء معه لان الشركة والمركز لهما علاقات بالسفارة الأمريكية .
فيما اكد المهندس رجب شمردل صاحب البلاغ إننا ذهبنا في الأسبوع الماضي لمقابلة المحافظة نطالبه بإعادة تشكيل لجنة أخرى للمعاينة على الطبيعة وإعادة تقدير سعر الأرض ومساواتنا بالآخرين إلا أن الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف قال بالنص " اللي أخد منكم رشوة " بلغوا فيه لن أعيد تقدير سعر الأرض .
وأضاف بان المحافظ رغم مئات الشكاوى في مسئولي الأملاك والاتهامات والشبهات التي تحاط بهم يصر على عدم اتخاذ اى أجراء ضدهم ومن يساعدهم فى الديوان العام من مسئولي الشئون القانونية وموظفين مكتب المحافظ شخصيا .
وفى سياق متصل تقدم العديد من الأفراد بمئات البلاغات ضد المحافظ بالنيابة العامة والجهات الرقابية تتهمه بذات التهم السابقة وتطالبه باتخاذ إجراء فوري بتطهير مملكة الإدارة العامة لأملاك الدولة ببنى سويف .