تظاهر اليوم المئات من العاملين بالمستشفي الجامعي بجامعة الفيوم ، العاملون تجمعوا أمام المبني الرئيسي لإدارة الجامعة وذلك للمطالبة بصرف بدلات العدوى وبعض الحقوق والمستحقات المالية التي كانت قد ألغيت منذ ثلاث سنوات ، هتفوا ضد رئيس الجامعة وبعض القيادات الجامعية وأكدوا علي مطالبتهم باسترداد هذه المستحقات بأثر رجعي . في نفس السياق أصدر الدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم قرارا استهدف تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالجامعة و تضمن اعتماد صرف الاجور الإضافية للعاملين بالكليات و بنفس القواعد و النسب المعمول بها بإدارة الجامعة على أن تكون كشوف الصرف موقعة من أمين الكلية و معتمدة من عميد الكلية وصرف مكافأة تعادل شهر من الأجر الأساسى لجميع العاملين بكل مستوياتهم عن كل فصل دراسي تعويضا عن عدم المشاركة في أعمال الملاحظة بالامتحانات . كما تضمن القرار اشتراك جميع العاملين المتعاقدين و المؤقتين بصندوق الرعاية الطبية للعلاج بنفس شروط العمالة الدائمة ، وإدراج الخدمات المعاونة و الوظائف الفنية و الحرفية ضمن تشكيل اللجان المستحقة لصرف الجلسات الشفوية و التطبيقية بكافة المراحل ، وصرف مكافأة الدراسات العليا حسب اعداد الطلاب الممتحنين مع عدم تكرار الصرف في أكثر من كلية على مستوى جميع الإدارات . كما تقرر أن تكون العلاوات التشجيعية و التقارير السنوية طبقا لما جاء بقانون العاملين المدنيين بالدولة ، وصرف الأجر الإضافى بنسبة 50 % للعاملين بالمدن الجامعية بدلا من الصرف بنسبة 25 % بالإضافة إلى ما تقرر صرفه لهم من حافز و ينطبق ذلك على العمالة المؤقتة . وقررت جامعة الفيوم إعادة هيكلة كليات الجامعة و المدن الجامعية بما يحقق التسكين الوظيفي طبقا للمجموعة النوعية و بطاقة الوصف ، وأن الجامعة ستقوم بعد تثبيت العمالة المؤقتة وفى حالة احتياج الجامعة أو كلياتها إلى تخصصات جديدة بالإعلان عن مسابقة وفقا لمعايير محددة للمجموعات الوظيفية و تعلن نتائج الاختبارات . كما تقرر استفادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و العاملين من الخدمات التي يقدمها مركز جامعة الفيوم للتدريب الإقليمى على ساحل بحيرة قارون دون سداد أى اشتراكات حال انتهاء الأعمال الإنشائية ، وأن تكون جميع الدورات التدريبية اختيارية و اعتماد شهادات دورةP ICT للذين حصلوا عليها و اجتازوها ، و أكدت الجامعة أن العمل سوف يبدأ خلال شهر مارس الحالي فى إنشاء دار الضيافة بجامعة الفيوم والتي ستقدم تقدم خدماتها باسعار التكلفة لجميع العمالين بالجامعة من دون استثناء . وقد أكد عدد من العاملين بالجامعة أن هذه القرارات هي نوع من المسكنات التي أراد بها رئيس الجامعة امتصاص غضب العاملين بمحاولة استمالتهم ماديا ولكنه تغاضي عن المطالب التي ركزوا عليها منذ البداية والتي تضمنت مراجعة مصروفات الصناديق الخاصة بمعرفة لجان مالية محايدة لبيان أوجه الصرف بالآلاف علي القيادات الجامعية والمستشارين الذين تزايدت أعدادهم وارتفعت المبالغ المنصرفة لهم بصورة مبالغ فيها من دون تقديم أعمال أو جهود تذكر .