تصاعدت الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يزداد عزلة وسط الادانات الدولية لعمليات القمع والدعوات لفرض عقوبات على نظامه فضلا عن استقالات كبار المسؤولين في النظام الليبي. فقد اعتبرت المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاربعاء ان التهديدات التي اطلقها القذافي ضد شعبه "غير مقبولة". وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه يريد من مجلس الأمن الدولي ان يصدر قرارا "شاملا" بخصوص ليبيا. وكان المجلس قد ندد بعمليات القمع وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها. ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي الاربعاء الى الاسراع بفرض عقوبات اقتصادية "ملموسة" ضد المسؤولين عن القمع في ليبيا. وقال ساركوزي في بيان عقب اجتماع اسبوعي مع حكومته "اطلب من وزير الخارجية أن يقترح على شركائنا الاوروبيين تبني فرض عقوبات سريعة وملموسة حتى يعلم جميع المتورطين في أعمال العنف أنه سيكون عليهم مواجهة تبعات أفعالهم." وأضاف قائلا "أود تعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع ليبيا لحين اشعار اخر." وكان المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي قال في وقت سابق انه ينبغي للدول الاوروبية أن تبحث فرض عقوبات على ليبيا. وقال ساركوزي ان العقوبات المحتملة تشمل تقديم المتورطين الى العدالة ومنعهم من السفر الى الاتحاد الاوروبي ومراقبة معاملاتهم المالية. وقد علقت شركة توتال النفطية الفرنسية جانبا من انتاجها في ليبيا. وافادت الأنباء انه تم اغلاق الموانئ الليبية مؤقتا. وفي روما، أعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فرتيني ان اقليم برقة، اي المناطق الشرقية من ليبيا والتي تضم بنغازي والبيضاء ودرنة، لم يعد خاضعا لسيطرة معمر القذافي، مشيرا الى ان كافة أنحاء ليبيا تشهد أعمال عنف وان عدد الضحايا يتجاوز الألف قتيل. واضاف قائلا" ان الحكومة الايطالية تطلب الوقف الفوري لحمام الدم الفظيع الذي أعلنت عنه حكومة القذافي وتواصل تنفيذه". وندد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعملية القمع "التي لا تصدق" في ليبيا. ودعا في تصريحات للتلفزيون الايراني المسؤولين في كل الدول الى اخذ ارادة