بلاغ للمحامى العام بالفيوم يتهم المسئولين بالتموين بإجبار أصحاب المخابز بالتوقيع على العقد الجديد ودعاوى ضد الوزير

قام المسئولون بمديرية التموين بالفيوم بإجبار أصحاب المخابز البلدية بالتوقيع على عقد وزارة التموين الجديد الذي يحرر سعر الدقيق للمخابز البلدية من خلال حمله من مفتشي التموين على جميع مخابز المحافظه
توعد المفتشون أصحاب المخابز الذين رفضوا التوقيع بتحرير محاضر ضدهم مما ينذر بكارثة.
أكد احمد عبد المنعم محمد الأمين العام لشعبة المخابز بالغرفة التجارية بالفيوم آن مديرية التموين بالمحافظة لم تمهلنا لحين رد وزير التموين الدكتور باسم عوده على المذكرة التي تقدم بها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامه للمخابز بالغرفة التجارية حتى يتمكن أصحاب المخابز من اتخاذ قرارا موحدا إما بالموافقة أو الرفض بعد سماع وجهات نظر أصحاب المخابز والكف عن وصفهم وسبهم وقذفهم أمام الرائ العام ووصفهم "بالحرامية " وهذا ما اغضب أصحاب المخابز وإنهم في طريقهم لرفع دعوى قضائية على وزير التموين وكل من سب أو اتهم أصحاب المخابز بالسرقة لقوت الشعب من خلال البرامج التليفزيونية التي يتشدقون فيها ليل نهار .
وأشار عبد المنعم ان الشعبة سيكون لها رد فعل تجاه هذه التصريحات ومن اجبار أصحاب المخابز على التوقيع على العقد من خلال مفتشي التموين تحت التهديد والوعيد بتحرير محاضر ضدهم وهى السياسة التي كانت وزارة التموين تنتهجها في ظل الدوله القمعية البوليسية وان الشعبة بصدد تنظيم مظاهره ووقفه احتجاجيه سلميه لرفض بنود العقد الجديد حتى الاستجابة للمطالب العادلة لأصحاب المخابز وكان أدناها رفع وزارة التموين تكلفة تصنيع جوال الدقيق زنة 100 كيلوا جرام إلى 130 جنيها بدلا من مابين 75 إلى 80 جنيها حتى يستطيع أصحاب المخابز تطبيق هذا العقد في سبيل توفير عائد مالي تعيش منه أسرة أصحاب المخابز البلدية دون وقوع ظلم عليهم .
وأكد أن الشعبة تساند أصحاب المخابز الذين أجبرتهم مديرية التموين بالتوقيع على العقد الجديد رغم إعلان الوزير أن هذه مجرد تجربه وان أصحاب المخابز غير مجبرين آو ملزمين بالتوقيع على العقود وانه اختياري ألا آن مفتشي التموين بالمحافظة قد تلقوا تعليمات من القائم بعمل مدير مديرية التموين بشن حملات على أصحاب المخابز ليلا وإجبارهم على التوقيع .
وأضاف أن عدد من أصحاب المخابز منهم محمود محمد صاحب مخبز بلدي بالشيخ حسن ومحمد على معوض صاحب مخبز بعلواية حادي بحي الصوفي وسيد حسن جوده صاحب مخبز بحي الحاقوره ونبيل سيد محمد وآخرين قد حرروا مساء السبت محضر بقسم شرطة الفيوم يحمل رقم 563 أدارى قسم شرطة الفيوم لعام 2013 ضد قيادات مديرية التموين لاجبارهم بالتوقيع على العقد الجديد تحت التهديد والوعيد وطالبوا اتخاذ كافة الاجرءات القانونية ضدهم.
وأشار الى أن الشعبة أرسلت مساء السبت فور علمها بارتكاب قيادات مديرية التموين جرم بشع بحق أصحاب المخابز من إرهابهم بالتوقيع على العقد الجديد بإرسال برقيات وفاكسات عاجله للمهندس احمد على محافظ الفيوم والمستشار عمرو سلامه المحامى العام لنيابات الفيوم واللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية مدير امن الفيوم والعميد توفيق زكريا رئيس مباحث التموين والقائم بعمل مدير مديرية التموين ، كما أخطرت الشعبة العامة والغرفة التجارية العامة بالقاهرة بهذه الممارسات التعسفية والارهابيه ؟ .
وتسأل لماذا قامت الحملات التموينية مساء على المخابز لإجبار أصحابها دون استدعائهم إلى إدارة شئون التموين بالمديرية أو الإدارات التابع لها هذه المخابز أو مخاطبة الشعبة التي هي الباب الشرعي لأصحاب المخابز .
في حين أكد أصحاب المخابز أنهم أول من طالبو بتحسين أوضاعهم المالية نظرا لان أجور العمالة ارتفعت عشرات المرات وكذا أسعار الكهرباء والمياه والخامات وان سعر رغيف الخبز ثابت يباع بخمسة قروش منذ أكثر من 35 عاما مضت ولا يوجد مايعوض صاحب المخبز وعدم استطاعة ملاحقة ارتفاع هذه الأسعار للعمالة والخامات .
كما أنهم ليسوا ضد سياسة تحرير سعر الدقيق المدعم أو وصول الدعم إلى مستحقيه إنما هم ضد تجاهل متخذي القرارات الفوقية دون الرجوع لأصحاب المخابز اوالشعبه ألعامه للمخابز بالغرفة التجارية ألعامه التي يمثل أعضاء الجمعية العمومية 25 ألف من أصحاب المخابز البلدية في مصر .
وأعرب أصحاب المخابز من تخوفهم من بعض بنود العقد الجديد خاصة البند رقم 13 ، كما أن باقي بنود العقد مجحفة للغاية وان سياسة تحرير سعر الدقيق لم تحقق اى عائد أو مكاسب مالية لااصحاب المخابز كما زعم الوزير الدكتور باسم عوده حيث تتجاوز تكلفة تصنيع جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام 113 جنية موزعه 10 جنيهات عن كل جوال يتم تصنيعه اجر للفران و10 جنية للخراط و7 جنية للعجان و6 جنية" للتر حلجي" و5 جنية "للطولجي" و5 جنية " للسحلجي" و3جنية "مناول " و3جنية " تطبيق" ومن 10 إلى 16 جنيه استهلاك المحروقات من سولار وغاز و5 جنية وكيل و5جنية" مشال" و5جنية خميرة وملح و5جنية صيانة المعدات والمواتير و5 جنية للأقفاص ونظافة المخبز و7جنية استهلاك كهرباء ومياه و3جنية تأمينات عن كل عامل و2 جنية ضريبه عامه و 10جنية ومتوسط إيجار المحل عن كل يوم وبينما قررت وزارة التموين احتساب التكلفة الفعلية 80 جنيه للجوال زنة 100 كيلوجرام .
فكيف يوقع صاحب المخبز على هذا العقد المجحف فضلا عن وجود "هالك " في الإنتاج نظرا لسوء ورداءة الدقيق كما أن هذه الصناعة يدوية بها أخطاء خارجه عن أراده صاحب المخبز من خلال العوامل الجوية في فصلى الشتاء والصيف حيث يحدث أحيانا "خمر" آو" تقصير " للعجين نتيجة عطل مفاجئ بأحد المعدات أو أن بعض الخبز " صافت " أو" سحله " لأي سبب من الأسباب من سيتحمل قيمة هذا التالف من الخبز كما انه في حالة انقطاع التيار الكهربائي وفترة تحويل وتشغيل المولد الكهربائي فيكون هناك خبز تم احتراقه على السير يقدر من 4 إلى 5 جنيهات من يتحمل هذه الخسائر .
وأضاف أصحاب المخابز لماذا لم يصارح وزير التموين المواطنين بالحقيقة المرة برداءة الدقيق وانه مضاف إليه الاذره الصفراء التي تستخدم علف للمواشي وان هذه النوعية من الدقيق لايمكن تصنيعها بطريقة جيده كما يزعم أمام الراى العام لافتقادها لزوجة عرق الدقيق من القمح المصري الخالص الذي يساعد على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات ، ولماذا بخلت الدولة على مواطنيها بتصنيع رغيف الخبز من الدقيق الفاخر ؟ بدلا من الرغيف المضاف إلية دقيق الاذرة الصفراء التي تستخدم علف للماشية .