"الصياغة" تقترح إلغاء حظر تعديل الدستور وتعيين الرؤساء ب"الشيوخ"

قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور أن لجنة الصياغه اقترحت حذف مادتين, إحداهما من باب الأحكام العامة وتختص "بحظر تعديل الدستور لمده خمس سنوات " إلى جانب حذف المادة الثانية من فصل مجلس الشورى بباب نظام الحكم والمتعلقة " بتعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة فى مجلس الشورى".
وأضاف شبيطة - في تصريح له الخميس - أن اللجنة بصدد الانتهاء اليوم , من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد.
وأوضح أن هذا الباب يتضمن تعديل نص مجلس الدولة بزيادة اختصاصته من خلال أن يكون دوره هو تلقى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومراجعاتها في لجنة التشريع التى أضيفت إلى اختصاصات المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب.
وبين أن لجنة الصياغه تبحث أن يكون منصب شيخ الأزهربالاختيار بدلا من التعيين وذلك فى المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية.
ولفت شبيطة إلى مراجعه اللجنة لكافة الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآن داخل اللجنة , بالاضافة إلى تفعيل دور المحكم الدستورية بشكل أكبر من ما كان منصوصا عليه فى المسودة الأولى.
من ناحية أخرى، رفضت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية مطالب خبراء وزارة العدل بشأن وضع خاص لهم فى الدستور يحقق لهم الاستقلال فى أعمالهم ولا يعرضهم للضغوط من قبل أى نظام حاكم.
وذكرت مصادر باللجنة أن اللجنة اكتفت بوضع نص بشأن الخبراء فى باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى أداء عملهم دون تدخل من أحد.
وبررت لجنة الأجهزة الرقابية رفضها بأن الشروط الموضوعة فى باب الأجهزة المستقلة والرقابة عليها فى الدستور الجديد تؤكد على عدم التبعية لأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم لاتنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل.
وبدوره قال طاهر عبدالمحسن مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية إنه لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعى ولكن سيتم وضع نص لهم فى باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى أداء عملهم دون تدخل من أحد.
وفى موضوع أخر تقدم عمرو عبدالهادى عضو لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار مرتضى منصور بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من الأخير مستندا إلى "تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية".
وأكد عبدالهادى - في تصريح له اليوم الخميس - أنه فوجئ بتلقى اتصالات هاتفية على هاتفه الخاص من أحد الأشخاص يهدده بالقتل ويوجه له ألفاظا بذيئة ويحذره من الحديث عن منصور مرة أخرى.
وكان عبدالهادى قد شن هجوما عنيفا تجاه منصور فى بعض وسائل الإعلام بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية "موقعة الجمل".. وقال عبدالهادى فى نص بلاغه للنائب العام إن ذلك الحكم الأخير الصادر بشأن منصور جعلته "أكثر طغيانا".