أمر محمد القاضى رئيس نيابة بندر الفيوم , بإخلاء سبيل 21 متظاهراً بكفالة مالية 3000 جنيه , بعد أن القت قوات الشرطة القبض عليهم عقب اقتحامهم لمبنى ديوان عام محافظة الفيوم و قيامهم بالتعدي عدد من أفراد الشرطة و قام البعض منهم بإتلاف باب الديوان العام الخلفي و سور المبنى الخارجي.. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإتلاف العمد و التحريض و قطع الطريق أمام الديوان العام و تعطيل مصالح المواطنين.. أنتقل أحمد أسامة مدير نيابة بندر الفيوم إلى الديوان العام وعاين التلفيات على الطبيعة . كان اللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم , قد تلقى إخطاراً من العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي و العقيد عصام زكى المشرف على قوات الشرطة التي الخاصة بحراسة مبنى الديوان العام .. بقيام بعض المتظاهرين بقطع الطريق أمام الديوان و اقتحام عدد منهم للمبنى بعد تعديهم بالضرب على عدد من الأفراد و إتلاف الباب الخلفي تحطيمه و السور الخارجي ..وقامت قوات بقيادة المقدم أسامة جمعة مفتش مباحث البندر بالتصدي للمتظاهرين و منعهم من إتلاف السيارات و المبنى و تمكنت من ضبط 21 منهم من بينهم 6 سيدات من المطالبين بالتعيين في وظائف معلمين. واستنكر أحمد خليفة منسق "الاشتراكيين الثوريين" بالفيوم قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتظاهرين , وأكد أن حركة الاشتراكيين بالثوريين لن تتخلى عنهم , و أضاف محمد شعبان المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل بالفيوم ، إنهم يرفضون إتباع العنف وفض الاعتصامات بالقوة.