قرر محمد القاضى رئيس نيابة بندر الفيوم إخلاء سبيل 21 متظاهراً بكفالة مالية 300 جنيه, بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليهم عقب اقتحامهم لمبنى ديوان عام محافظة الفيوم مساء الاثنين، وقيامهم بالتعدي على عدد من أفراد الشرطة، وقام البعض منهم بإتلاف باب الديوان العام الخلفي وسور المبنى الخارجي. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإتلاف العمد والتحريض وقطع الطريق أمام الديوان العام وتعطيل مصالح المواطنين.. انتقل أحمد أسامة مدير نيابة بندر الفيوم إلى الديوان العام واجرى معاينة للتلفيات التى احدثوها. كان اللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم, قد تلقى إخطاراً من العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد عصام زكى المشرف على قوات الشرطة الخاصة بحراسة مبنى الديوان العام، بقيام بعض المتظاهرين بقطع الطريق أمام الديوان واقتحام عدد منهم للمبنى بعد تعديهم بالضرب على عدد من الأفراد و إتلاف الباب الخلفي تحطيمه و السور الخارجي . وقامت اجهزة الامن امام المبنى بقيادة المقدم أسامة جمعة مفتش مباحث البندر بالتصدي للمتظاهرين ومنعهم من إتلاف السيارات والمبنى وتمكنت من ضبط 21 منهم من بينهم 6 سيدات من المطالبين بالتعيين في وظائف معلمين. أحيل المتهمون الى نيابة بندر الفيوم التى أمرت باخلاء سبيلهم بالضمان المالى وتولت التحقيق.