أرجع «على شرف الدين» - رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات- ارتفاع الأسعار الذى شهدته السوق خلال الثلاثة أسابيع الماضية إلى تلاعب المنتجين والمصدرين.. الذين لجأوا لتخزين محصول الأرز قبل تبييضه تمهيدا لتصديره للخارج، فضلا عن تخاذل بعض الموردين من التجار عن توريد الحصص المتفق عليها، وتبلغ 5,4 ألف طن لهيئة السلع التموينية دون تطبيق أى شروط جزائية من الواردة بشروط التعاقد وقال شرف : إن السبب الحقيقى وراء ارتفاع أسعار الأرز فى الفترة الأخيرة من 3 جنيهات إلى 5,4 جنيه للكيلو ببعض المناطق هو تخزين التجار آلاف الأطنان من الأرز مما تسبب فى انخفاض الكميات المعروضة وبالتالى ارتفاع الأسعار إذ وصل سعر الطن من الأرز الأبيض إلى 1500جنيه مقابل 1300 جنيه، ومن 1250 جنيها إلى 1700 جنيه للطن ذى الحبة الرفيعة ، ومن 1600 إلى 2400 جنيه للطن ذى الحبة العريضة، متوقعا أن تنخفض الأسعار قبل شهر رمضان ليصل سعر الكيلو إلى 5,2 جنيه فقط، وذلك لأن محصول الموسم الجديد سيتم جنيه فى منتصف أغسطس وبالتالى سيضطر التجار للتخلص من الكميات المخزونة لديهم، خاصة مع وقف التصدير. وأوضح شرف أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوقف التصدير وإنهاء المزايدات كان السبب فى رفع الأسعار بالسوق المحلى نتيجة وجود ضغط من الأسواق الخارجية. أما عبد العزيز خليل - رئيس اللجنة النقابية بمضارب رشيد- فأرجع هذه الأزمة إلى تخلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن دورها، حيث كانت تطلب من شر كات المضارب الحكومية وهى « 8 شركات» أن توفر 40 ألف طن سنويا من محصول الأرز، وكانت تسلمها لهيئة السلع التموينية، وبمقتضاها كانت المضارب تأخذ قروضا وتسددها للشركة القابضة بضمان المحصول حيث كانت تصرفه خارجيا من خلال الصفقات التبادلية.