منظمة إقليمية للتعاون النووى بمشاركة تركيا وإيران والعرب

عقد المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط الأربعاء الماضى - ندوة بعنوان «العقوبات على إيران.. الأبعاد والتداعيات»..وتناولت الدراسات والنقاشات العقوبات والداخل الإيرانى وتأثير العقوبات على السياسة الإيرانية فى الملفات ذات الاهتمام الأمريكى وتأثير العقوبات على العلاقات الإيرانية - التركية.. وتأثيرها على البرنامج النووى الإيرانى.
أكد د. محمد شفيق - رئيس المركز - أن العقوبات الأخيرة على إيران والتي تستهدف بالدرجة الأولى التأثير على قراراتها العسكرية والاقتصادية من المرجح أن تترك تداعيات عديدة سواء على مستوى الداخل الإيرانى أو على الملفات التي تشهد امتدادا إيرانيا داخلها سواء فى الخليج أو العراق أو فى ملف التسوية الإسرائيلية مع كل من سوريا وفلسطين ولبنان، وكذلك الأزمة الأفغانية الباكستانية الحالية، وهو الأمر الذى يجعل من هذه العقوبات وعناصر الأزمة النووية بصفة عامة متغيرا له تأثيراته التي تتجاوز إيران.
تحدث السفير محمد شاكر - رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية - عن فكرة إنشاء منظمة نووية إقليمية تتولى تنظيم التعاون الإقليمى فى عمليات تخصيب اليورانيوم والمسموح بها دوليا تشارك فيها إيران وتركيا والدول العربية، وتكون بديلا للعقوبات كحل سياسى وتكنولوجى لأزمة إيران النووية، وقال د. مصطفى الفقى: إن العقوبات لا تؤدى إلى نتيجة ولا تغير سياسات دولة لأن تأثيرها محدود، خاصة فى الحالة الإيرانية..
وعن العلاقات التركية - الإيرانية قال د. الفقى: إن تعقيدات الداخل التركى لن تسمح باستمرار الظاهرة التركية، لذلك فهى ظاهرة مؤقتة، ورغم ذلك تسعى تركيا إلى تنشيط دورها فى كل المستويات خاصة مع إيران، نظرا لأن 60% من الإيرانيين من أصول تركية، وهناك تعايش حذر بين البلدين، وهناك تحفظات تاريخية بينهما، وهناك منافسات ربما لذلك سرقت تركيا الكاميرا والاهتمام العربى من إيران، فأصبح أردوغان أقرب للعرب من أحمدى نجاد، وأشارت المناقشات إلى أن المنطقة مقبلة على مزيد من التوتر خاصة فى ظل ما يثار حول الاستعدادات الأمريكية - الإسرائيلية لدعم الوجود العسكرى فى الدول المحيطة بإيران ونشر منظومة دفاعية تستهدف الاستعداد لمواجهة أى تحركات إيرانية، الأمر الذى يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات والتطورات المحتملة.