أكدت الجلسة الأولى بمؤتمر حول العقوبات والملف النووى الإيرانى عقدها مركز الشرق للدراسات الإقليمية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط بمقر الجامعة الأمريكيةبالقاهرة أنه رغم تأثير العقوبات الدولية على الداخل الإيرانى إلا أنها لم تصل بعد إلى الدرجة التى تجبر صانع القرار السياسى على التراجع عن الطموح النووى فى ظل استثمار جيد لعنصر الوقت من جانب المفاوض الإيرانى الذى يأمل فى تحقيق النموذج النووى اليابانى على أرض طهران. الدكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية وخبير الشئون الإيرانية أكد على ضرورة دراسة المشهد الإيرانى من منطلق المصالح المصرية والإقليمية باعتبار إيران لاعبا رئيسيا فى المنطقة مشيرا إلى عدة نقاط رئيسية فى هذا المشهد منها فشل العقوبات الاقتصادية فى إخضاع القيادة السياسية بإيران رغم تداعيات تلك العقوبات فى الداخل الإيرانى المتمثلة فى ارتفاع الأسعار والبطالة وخسائر أصحاب الأعمال إلا أنها لم تعطى نتائجها على مستوى القرار السياسى حيث يعد البرنامج النووى للإيرانيين مشروع قومى تدعمه كل القوى الوطنية فى إيران على اختلاف أطيافها. وأضاف د. اللباد أن تلك العقوبات تم فرضها دون إدراك لمدى فاعليتها وجدواها ونتائجها المحتملة مع عدم وجود إستراتيجية بديلة معتبرا العقوبات مجرد خطوة ناتجة عن الإفلاس الإستراتيجى لدى الولاياتالمتحدة والغرب لافتا إلى أن العقوبات المالية ليست ذات تأثير كبير بسبب امتلاك إيرانى لاحتياطى نقدى كبير حصلت عليه فى فترة ارتفاع أسعار النفط. ومن ناحية أخرى فقد نجح المفاوض الإيرانى فى كسب عنصر الوقت وصولا إلى القدرة على تخصيب اليورانيوم الآن بنسبة نقاء 19.17% مما يؤهل إيران فى مهلة ربما لا تزيد عن عام للوصول إلى القدرة على التسلح النووى. وتوقع د. اللباد أن تعود الدول الغربية للتفاوض مع إيران خلال الأسابيع القليلة القادمة وسوف يستغل المفاوض الإيرانى ذلك فى كسب مزيد من الوقت وصولا إلى نقطة اللاعودة بامتلاك إيران القدرة على تصنيع السلاح النووى خلال عام على الأكثر. وأوضح د. اللباد أن إيران تسعى إلى تحقيق النموذج النووى اليابانى على أراضيها وهو نموذج سلمى يمكن تحويله إلى عسكرى فى وقت ما خاصة فى ظل تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ فى تخصيب اليورانيوم ونشر المفاعلات وامتلاك المعرفة العلمية التى لا يمكن للعقوبات أو الضربات العسكرية أن تبطل مفعولها أو تثنيها عن طموحاتها النووية. من جانبه أوضح فؤاد السعيد مستشار مركز الشرق للدراسات الإستراتيجية أن إيران نجحت فى توطيد علاقاتها مع قوى أخرى مكنتها من تحدى العقوبات أبرزها الصين وروسيا حيث رفضت الصين أن تتخذ الولاياتالمتحدة إجراءات منفردة فيما يتعلق بالعقوبات على الشركات المتعاملة مع إيران فى ظل نمو حجم التبادل التجارى بين طوكيو وطهران إلى 20.6 مليار دولار لافتا إلى انه رغم قسوة العقوبات استطاعت إيران التأقلم وإعادة هيكلة مؤسساتها فيما يعرف بنظرية "التحدى والاستجابة". وأكد الدكتور محمد مجاهد الزيات رئيس الجلسة ونائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط أن تشديد العقوبات لن يكون قادرا على شل حركة الاقتصاد الإيرانى لاستقلاليته بشكل كبير عن الاقتصاد العالمى فيما عدا قطاع النفط وبالنسبة لحظر تصدى البنزين إلى إيران يمكنها تهريب المنتجات النفطية على طول الحدود العراقية فهى قادرة على الالتفاف حول هذا الحظر. وأكد الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية وأمين الإعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى أن ردود الفعل العالمية والإقليمية تجاه عقوبات البرنامج النووى الإيرانى معقدة ويسودها القلق والحذر من تطبيقها عدا الموقف الإسرائيلى الذى يسعى بكل الطرق إلى تدمير البرنامج النووى الإيرانى. وأوضح هلال أن العقوبات الاقتصادية عبر التاريخ لم تنجح أبدا فى تغيير الإرادة السياسية مثلما حدث فى العقوبات الاقتصادية على كوبا والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وجنوب إفريقيا وحظر السلاح على حزب الله والصومال مبررا ذلك بان أى نظام مقاطعة به ثغرات وهناك مخالفين له مثل الصين وروسيا فى الملف النووى الإيرانى إضافة إلى وجود أطراف لا تحترم العقوبات مثل العراق والأكراد. وأشار هلال انه على العكس من هدف العقوبات فإنها تعطى شحنة معنوية وأخلاقية للشعوب تؤدى إلى مزيد من الالتفاف الوطنى حول الأنظمة كما أن الخطاب الأمريكى فى تفاصيله غير متسق يبدو معاديا وفى حقيقته مضطربا وتدرك واشنطن حدود التلويح فى هذا الموضوع وأن المنطقة لا تقبل استخدام السلاح فضلا عن قدرة الدبلوماسية الإيرانية على الحفاظ على شعرة معاوية فى التفاوض مع الغرب وترتكز فى ذلك على صحة موقفها القانونى وحقها فى امتلاك التكنولوجية النووية للأغراض السلمية. من جانبه رصد الباحث الألمانى هنر فيرتج رئيس معهد جيجا لأبحاث الشرق الأوسط ردود الفعل العالمية التى تأرجحت ما بين والعقوبات والتفاوض وخسارة الوقت فى ظل عدم وجود إطار عمل أو جدول زمنى لتنفيذ المطالب الأوروبية والأمريكية لافتا إلى الدور المتذبذب الذى لعبته روسيا والصين فى دعم وانتقاد البرنامج الايرانى فى أوقات مختلفة سواء داخل الأممالمتحدة أو باللجنة السداسية وتبقى المصالح الكبيرة بين الصين وروسيا مع إيران هى المحدد الرئيسى لتعامل الدولتين الكبار مع الملف النووى الإيرانى والحفاظ على علاقات طيبة مع طهران حيث يصل حجم التبادل التجارى بين الصين وإيران ما بين 25 إلى 30 مليار دولار والكثير من الشركات الصينية تعمل فى إيران لذا نجدها تطالب دائما بالحوار والدبلوماسية مع إيران. وأشار د. طلال العتريسى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة اللبنانية إلى أن سوريا ولبنان لا يعترفان بتلك العقوبات والعلاقات بينهما وإيران مستمرة وخير دليل على ذلك زيارة نجاد الأخيرة إلى لبنان وتوقيع 12 اتفاقية فى مجالات مختلفة. أما الموقف العراقى فهناك استحالة تطبيق تلك العقوبات فى ظل امتداد الحدود على طول 1400 كم مع إيران مما يسهل الكثير من عمليات التهريب إضافة إلى توتر الوضع الأمنى والسياسى بالعراق وإقليم كردستان المستقل بذاته الذى تبين ما يتم من خلاله من تهريب البنزين لإيران فى مئات الشاحنات يوميا. وبالنسبة لدول الخليج فإنها تعارض النووى الإيرانى على استحياء ورغم إقرار العقوبات منذ 5 شهور أعلنت الكويت بالأمس فقط المؤسسات البنكية بعدم التعامل مع إيران وكذلك قطر الغير متحمسة لتنفيذ العقوبات ودبى التى لديها علاقات قوية مع طهران بوجود 8 آلاف شركة إيرانية تعمل بها وحوالى 400 ألف إيرانى يقيمون بها مما يمثل صعوبة كبيرة فى قطع علاقاتها مع طهران. وأكد د. العتريسى أن الدول العربية عموما والخليج خاصة "حائر" لعدم وضوح النتائج المترتبة على تطبيق العقوبات وإلى متى تستمر وما جدواها وهل تشن واشنطن حربا على طهران أم تعقد معها صفقة تأتى على مصالح دول الخليج بعد امتثالها للمطالب الأمريكية التى تنبع أساسا من ضغوط إسرائيلية من اللوبى اليهودى بالولاياتالمتحدة والذى يسعى إلى ضربة حاسمة للمشروع النووى الإيرانى. بينما أكد د. محمد سعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن العقوبات أظهرت عدم نزاهة المجتمع الدولى الذى يعاقب إيران على نوايا امتلاك القدرة النووية ويترك من يمتلكها بالفعل فى إسرائيل مما يشكك فى أخلاقية العقوبات وجدواها لافتا إلى أن الموقف السعودى مع العقوبات إلا انه يميل إلى التهدئة أما تركيا فإنها ضد العقوبات خاصة بعد موقف إيران الذى فضل تركيا على روسيا لإجراء عملية تبادل اليورانيوم. أما مصر يأتى موقفها فى منطقة وسط بين الطرفين لأنها لم تصنف إيران كمصدر تهديد وترى أن من حق طهران امتلاك القدرات النووية للأغراض السلمية كما أن مصر ليست أهل لتطبيق مثل تلك العقوبات لان علاقاتها الاقتصادية مع إيران محدودة من الأساس ولا تملك أوراقا للضغط على طهران من النواحى الاقتصادية. واستعرض العميد صفوت الزيات الخبير العسكرى والإستراتيجى ملامح الضربة العسكرية المحتملة لإيران فى حالة استنفاذ المفاوضات معها حول برنامجها النووى لافتا إلى أن الولاياتالمتحدة لا تتعلم من دروس الماضى فى إشارة إلى فشلها فى استخدام أسلوب القوة فى حرب العراق وأفغانستان. وأوضح العميد صفوت أن الإستراتيجية الأمريكية مع النووى الايرانى مرت بمراحل ثلاثة وهى مرحلة دبلوماسية ناعمة بالحوار والمفاوضات ومرحلة إكراه بالعقوبات ومرحلة ما بعد الإكراه المتمثل فى الخيار العسكرى أما بضربة محدودة ثم تفاوض من جديد أو ضربة موسعة لإزالة البرنامج النووى من الأساس بعمليات مستمرة مطولة وحملات جوية تستهدف البنية الأساسية والاقتصادية وإجبار النظام على التخلى عن البرنامج النووى على أن تستهدف الضربة العسكرية مواقع رئيسية لضربها خاصة فى ناتان وأراب وأصفهان. وأوضح الخبير الإستراتيجى أن الولاياتالمتحدة لن تستخدم قواعدها فى الخليج وسوف تستخدم 3 قواعد فى أوروبا وميسورى بأمريكا وديجو جارسيا فى أستراليا لتوصل رسالة إلى حلفائها بالمنطقة أنها ليست فى حاجة إليهم وأنها اكبر من مساعداتهم التى يتمنون تقديمها لها. إلا أن هذا الخيار يواجه عددا من الصعوبات بينها الرأى العام الأمريكى الرافض لخوض حرب جديدة وما يتطلبه أيضا من نشر لقوات مشاة وحشد برى على الحدود الإيرانية لا يقل عن 8 فرق أى حوالى 240 ألف جندى أمريكى كما أن من أهم معوقات الضربة عدم كفاية الاستخبارات حول البرنامج النووى الإيرانى وصعوبة تحقيق المفاجأة الإستراتيجية لان اتخاذ قرار الحرب بأمريكا يأخذ ترتيبات معلنة إضافة إلى خشية واشنطن من توسع الرد الانتقامى من جانب طهران والخسائر المحتمل وقوعها. وأكد العميد الزيات أن لدى إيران إستراتيجية وعقيدة راسخة فى ضرورة امتلاك القدرة النووية وانتظار اتخاذ القرار السياسى خاصة وأن لديها الآن من اليورانيوم ما يكفى لتصنيع قنبلتين نوويتين ولكن ذلك يحتاج إلى عمليات معقدة للتخصيب تستغرق من 4 إلى 5 سنوات على عكس ما يشاع من إمكانية حدوث ذلك خلال عام واحد. ولفت الزيات إلى إمكانية قيام إسرائيل بضربة مفاجئة بقصف أهداف محدودة عبر المجالات الجوية لدول الجوار من أذربيجان وكردستان العراق أو اتخاذ مسارات من الجزء الشمالى تجاه سوريا وكردستان والمسار الجنوبى عبر السعودية أو عبر الكويت والخليج مع التركيز على إلحاق خسائر بشرية فى صفوف العلماء والكوادر البشرية والبرامج إلا أن عدد من المعوقات تقف أمام هذا الخيار والمتمثلة فى قصور فى قدرات إسرائيل فى التزود بالوقود جوا وإغلاق تركيا الممر الشمالى والتخوف من ضربات صاروخية من الجوار فى سوريا ولبنان. وتحدث د. عمرو كمال حمودة الخبير فى سوق الطاقة عن عواقب تنفيذ ضربة عسكرية والتأثير على مضيق هرمز الذى من الممكن أن يؤدى إلى انقلاب فى أسعار البترول واحتمالات أن يصل سعر البرميل إلى من 400 إلى 600 دولار فى حالة نشوب حرب. وأكد د. محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على انه من أهم أهداف الضربة العسكرية سواء كانت موسعة أو موجزة فى حال وقوعها هو استهداف إسرائيل تدمير المعلومات والكادر العلمى فى إيران مشيرا إلى بعض المحاولات التى باءت بالفشل فى الفترة الأخيرة تجاه البرنامج النووى الإيرانى.
