ليلة إسقاط عضوية نواب العلاج بالملايين

انفراد بالأسماء والأرقام والمواجهات رغم التعتيم عليها :
ليلة إسقاط عضوية نواب العلاج بالملايين
علمت روزاليوسف أنه من المقرر أن يدخل مجلس الشعب مرحلة حاسمة في مواجهة النواب أباطرة قرارات العلاج علي نفقة الدولة بعد التحريات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع د. فتحي سرور بعد تسلمها جميع المستندات السرية التي قدمها وزير الصحة لسرور عن قوائم النواب المتورطين في المتاجرة والسمسرة مع بعض المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة متربحين بآلام الفقراء.
وتستكمل روزاليوسف بانفرادها في الأسبوع الماضي في هذا السياق بنشر تفاصيل القائمة ثلاثية الأبعاد المعتم عنها بشدة، التي تضم 3 نوعيات من النواب أباطرة قرارات العلاج بالملايين أولهم بأكثر من 20 مليون جنيه وهم د. شمس الدين أنور مصطفي النائب بمجلس الشعب عن دائرة شبرخيت البحيرة الذي حصل علي 27 مليوناً و 772 ألفاً و 625 جنيهاً خلال الفترة من 1/9/2009 وحتي 31/12/2009 فضلاً عن 56 ألفاً و 950 جنيهاً خلال الأسبوع الأول من فبراير بواقع 20 قراراً فقط بسبب الفضيحة التي أصبحت تلاحقه وتردد اسمه في وسائل الإعلام بحصوله علي قرارات علاج بأسماء جماعية دون سند أو اعتماد من اللجان الثلاثية التي تفحص الحالات المريضة، حتي إنه وحده حصل علي قرارات علاج في الأربعة أعوام السابقة ب 277 مليون جنيه. والنائب عمران مجاهد من دائرة الزرقا بدمياط حيث حصل علي (24 مليوناً و 305 آلاف و 317 جنيهاً) خلال 3 شهور فقط في الربع الأخير من ديسمبر ,2009 وسجل فقط 320 قراراً بقيمة نصف مليون جنيه تقريباً خلال الأسبوع الأول من فبراير من عام .2010
وتنتهي الفئة الأولي من القائمة التي تتجاوز ال 20 مليون جنيه بالنائب محيي الدين الزيدي عضو مجلس الشوري عن دائرة الصف بالجيزة حيث حصل علي قرارات بقيمة (24 مليوناً و 226 ألفاً و 150 جنيهاً)، خلال نفس الفترة السابقة بواقع 160 قراراً خلال الثمانية أيام الأولي من فبراير بقيمة 270 ألفاً و230 جنيهاً.
أما الفئة الثانية فتتراوح قيمتها من 3إلي 15 مليون جنيه وتضم تدريجياً حسب الأكثر استحواذاً علي القرارات النائب محيي القطان من دائرة مركز قلين بكفر الشيخ، والذي حصل علي قرارات بقيمة 13 مليوناً و 461 ألفاً و 170 جنيهاً يليه النائب الإخواني مجدي محمد سليمان عاشور وشهرته مجدي عاشور عن دائرة النزهة الذي حصل علي (13 مليوناً و 266 ألفاً و 610 جنيهات خلال نفس الفترة).
أما فئة العشرة ملايين جنيه فتضم 4 نواب وهم النائب محمد عبدالله عبدالغني غالب وشهرته محمد جلال عضو مجلس الشعب عن أسوان وحصل علي 10 ملايين و960 ألفا و 280 جنيهاً وسجل 224 قراراً بقيمة 347 ألفاً و 270 جنيهاً خلال الأسبوع الأول من فبراير.
والنائب اللواء إبراهيم فتحي والذي حصل علي 10 ملايين و919 ألفاً و 405 جنيهات و 76 قرارا لمكتبه الخاص بقيمة 205 آلاف و 805 جنيهات خلال السبعة أيام الأولي من فبراير قبل بدء التحقيق.
والنائب جلال مازن جلال محمد وشهرته جلال سعد جلال دائرة الأربعين بالسويس وحصل علي 10 ملايين و 326 ألفاً و 860 جنيهاً و 48 قراراً بقيمة 119 ألفاً و 270 جنيهاً خلال نفس الفترة. ثم النائبة جمالات عبدالحليم حسن رافع من دائرة طوخ بالقليوبية والتي حصلت علي قرارات بقيمة 10 ملايين و 319 ألفاً و 223 جنيهاً وسجلت 349 ألفاً و 915 جنيهات ل 199 قراراً حصلت عليها خلال الأسبوع الأول من فبراير، والنائب إبراهيم أبوشادي من دائرة إيتاي البارود بالبحيرة الذي حصل علي 9 ملايين و 837 ألفاً و 675 جنيهاً و74 قراراً فقط تم حصرها خلال نفس الفترة بقيمة 177 ألفاً و330 جنيهاً.
ثم النائب سيد أحمد عيسي عبدالعال عضو مجلس الشوري والذي يعمل إدارياً بوزارة الزراعة فرع دسوق بمحافظة كفر الشيخ وأحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحصل علي 8 ملايين و 758 ألفاً و 840 جنيهاً و 94 قراراً بقيمة 228 ألفاً خلال الفترة السابقة. ونائب المحظورة سيد أحمد يوسف السيد الشورة وشهرته حسنين شورة من دائرة كفر الزيات بالغربية وحصل علي قرارات بقيمة 7 ملايين و 956 ألف جنيه، وفي أسبوع فقط حصل علي 129 قراراً بقيمة 260 ألفاً و 680 جنيهاً.
والنائب الوفدي محمد عبدالعليم أحمد داود من دائرة مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ حصل علي 6 ملايين و 780 ألفاً و 573 جنيها و 153 قراراً بقيمة 182 ألفاً و45 جنيهاً.
يليه النائب مجدي محمد أبوطالب خطاب رجل الأعمال عن دائرة الهرم محافظة الجيزة الذي حصل علي (6 ملايين و 539 ألفاً و 895 جنيهاً) فضلاً عن حصوله علي 341 ألفاً و 780 جنيهاً مقابل 239 قراراً.
--
وتنتهي هذه القائمة المليونية التي تضم 15 نائباً أصحاب الأرقام القياسية في القرارات بالنائب (جمال سيد عبدالمجيد عوض) والشهير بجمال أبوعوض من دائرة الصف بالجيزة وحصل علي قرارات بقيمة 6 ملايين و536 ألفاً و 255 جنيهاً وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية التي أنفقها هؤلاء النواب علي القرارات ملياراً و 919 مليوناً و 668 ألفاً و 78 جنيهاً في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة المالية ميزانية لوزارة الصحة تقدر ب مليار و 800 مليون جنيه فخلال 3 شهور فقط حصل 15 نائباً علي ما يقترب من 2 مليار جنيه أي بمعدل 8 مليارات جنيه في السنة الواحدة؟!
ونتساءل هل تستوعب الميزانية العامة هذه الأرقام القياسية، وماهي المعايير الحقيقية التي يتم علي أساسها إعطاء القرارات ولماذا سكت المسئولون بوزارة الصحة علي هذه التلاعبات ولم يكشف عنها قبل اعتماد الميزانية في السنة الجديدة؟! فلولا تدخل وزارة المالية بالتهديد بعدم زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة، وطلب الوزير صراحة تشكيل لجنة مشتركة مع الصحة لحصر ومراجعة المديونيات والمبالغ المخصصة للمستشفيات العامة والمركزية لما تم اكتشاف هذا التلاعب الخفي من قبل بعض النواب والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم وتورطهم في الحصول علي بعض القرارات واستخدامها في أشياء من شأنها التربح بآلام الغلابة، ومن المنتظر إعلان بيان كامل عن نواب القرارات ثم تحويلهم إلي لجنة القيم للتحقيق وإسقاط عضويتهم.
--
واجهنا هؤلاء النواب المهددون بإسقاط عضويتهم فتهرب بعضهم وأغلقوا تليفوناتهم المحمولة منتظرين محاسبتهم برلمانياً وجنائياً، فيما برر البعض هذه الأزمة بأن الحكومة هي السبب لفشلها في إدارة عملية القرارات وكأنها لعبة من أجل أن تمرر قانون التأمين الصحي الجديد حتي يتم إلغاء هذه القرارات نهائياً هذا ما قالته لنا النائبة جمالات عبدالحليم رافع وهي منفعلة مستطردة.. إن العلاج حق دستوري للجميع فأهل دائرتي يقدر عددهم بحوالي 2 مليون مواطن وعدد كبير منهم يعاني من الأمراض المتوطنة كالالتهاب الكبدي والأورام والبلهارسيا ويغسلون كلي بشكل دوري لا أقول نصفهم وإن قد يمثلون (الربع) منهم ودوري كنائبة انتخبوني أن أساعدهم علي تلقي علاجهم وهم يأتون إلي بكل التقارير الطبية التي تثبت مرضهم فاطلب قرارات بالمبالغ المكتوب لهم في الشهادات الطبية ودائماً ما يتم تحويلهم إلي مستشفيات طوخ العام والقليوبية وبنها التعليمي وبنها الجامعة ومعهد ناصر وأحياناً أرسلهم إلي عين شمس التخصصي أو قصر العيني حسب حالاتهم.
مضيفة إن المبالغة في التكلفة تأتي أساساً من المستشفيات التي تشرف عليها وزارة الصحة وليس دوري أن أراقب هذه المستشفيات، فالتواطؤ موجود بين الوزارة وهذه المراكز فلماذا يأتون ويحاسبونني، وقالت أنا سعيدة بقرار د. فتحي سرور بتحويل هذا الملف للداخلية لوضع النقط علي الحروف لتقييم الدور الحقيقي لكل نائب، وأنا لست مدانة لمحاسبتي والمسألة ببساطة إن الحكومة فشلت في إدارة هذا المشروع فرمت الكورة في ملعب النواب لعلها تجد مخرجاً من هذا الفشل السرطاني الذي تشعب في معظم مشروعاتها سواء السياسية أو الاقتصادية حتي الاجتماعية.
بينما دافع نائب المحظورة حسنين الشورة عن أحقيته في الحصول علي هذه القرارات خاصة أن محافظته تعاني من التلوث وبها 6 شركات تصنع المبيدات الحشرية والفوسفات المحبب الذي من شأنه أن يسبب ضيقاً في التنفس حتي إنه ينتج عنه حريق الزرع وموته قائلاً: إن المشكلة عندنا في كفر الزيات عدم وجود أي مستشفي متخصص في الالتهاب الكبدي والغسيل الكلوي مما يدفعني لإرسال مرضي أهل دائرتي والذين يقدر عددهم ب 250 ألف شخص تقريباً إلي مستشفي الجامعة بطنطا ومستشفي جراحات اليوم الواحد بكفر الزيات ومرة واحدة أرسلت مريضاً كانت حالته حرجة إلي دار الفؤاد لإجراء عملية قلب مفتوح وكان قراره ب 15 ألف جنيه فقط فلماذا يتهمونني بالمغالاة في القرارات؟!
هذا نفس الكلام الذي قاله النائب إبراهيم أبوشادي مؤكداً إن نسبة مرضي (فيروس سي) مرتفعة جداً في دائرته إيتاي البارود ويستلزم قرارات العلاج 10 آلاف جنيه كل 90 يوماً متضمنة تحليل العينة الكبدية ودواء الانترفيون وكذلك الفشل الكلوي فيحتاج مريضه 18 ألفاً و 600 جنيه كل 6 شهور، مشيراً إلي أن تكلفة العلاج مرتفعة جداً برغم أن قرارات الدائرة عادة ما يتم إرسالها إلي مستشفي إيتاي البارود العام بدمنهور ومعهد أورام دمنهور ومستشفي الحلمية العسكري بالزيتون ومستشفي الجلاء العسكري.
فضلاً عن إن علاج الأورام يحتاج مريضه إلي 10 آلاف جنيه كيماوي كل شهر، بالإضافة إلي إبرة يأخذها مريض الأورام تكلف 20 ألف جنيه كل 3 شهور، ويضيف.. منذ دخولي البرلمان فلم أرسل أي مريض إلي المستشفيات الاستثمارية الكبري التي تتعاقد معها وزارة الصحة سوي (7) حالات فقط تم إرسالهم إلي مستشفي عين شمس التخصصي كانت في حالات حرجة ولم تجد أماكن في المستشفيات التي ذكرتها سابقاً.
وقال إن التلاعب يتم في إدارة حسابات المستشفيات التي تقدم للوزارة مبالغ وهمية بقيمة عمليات تكون تكلفتها الحقيقية أقل كثيراً من الأرقام التي ترسلها إلي الوزارة، وبالتالي فالتلاعب من الإدارة المالية للمستشفيات وليس منا كأعضاء للبرلمان لأننا نرسل الحالات المرضية بعد الكشف عليها من اللجان الثلاثية داخل وزارة الصحة.
أما عمران مجاهد نائب الغد السابق والدستوري الحالي فبرر حصوله علي 24 مليوناً و 305 آلاف و 317 جنيهاً منها 4 ملايين جنيه فقط تم إنفاقها في عمليات تجميل العيون في مركز خاص لعلاج الرمد بمصر الجديدة بأن هذا الكلام كاذب وإن عمليات تجميل العيون تمت من خلال قافلة طبية قامت بالكشف علي أهالي دائرة دمياط أما هذا المركز الخاص فهو بناء علي تعاقد مع وزارة الصحة يتم إرسال المرضي إليه ورفض إكمال الكلام قائلاً: إن عمليات الفشل الكلوي والأمراض السرطانية منتشرة في دائرته وتكاليف علاجها باهظة للغاية.
--
وفي هذا السياق سوف تحدد محكمة القضاء الإداري خلال أيام جلسة خاصة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة لنظر الدعوي التي رفعها المحامي سمير صبري لرفع الحصانة وإسقاط عضوية جميع المتورطين في قرارات العلاج علي نفقة الدولة مع إحالتها للنائب العام، حيث قال لنا إنه استند في دعواه إلي المادة 99 من الدستور والتي تنص علي عدم إجازة في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وبذلك فإذا ثبت بالفعل تورط هؤلاء النواب باستيلائهم علي المال العام ومن ثم فوجب قانوناً إصدار قرار برفع الحصانة وتقديم بلاغ ضده إلي النائب العام بإسقاط عضويته بما إن المطعون ضده لم يقم بما هو واجب عليه قانوناً وحتي الآن وحتي مثول المجلة للطبع.
لم يصدر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن اللجنة التي أصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز قراراً بتشكيلها لحصر أعداد القرارات التي تم إصدارها للعلاج علي نفقة الدولة داخل مصر وخارجها ونوعية المستشفيات التي تم العلاج فيها.