محافظ القاهرة يطعن على حكم يلزمه بتخصيص وحدات سكنية لجميع المتزوجين حديثا

أقام د. عبدالعظيم وزير - محافظ القاهرة - طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام محافظ القاهرة بتخصيص وحدات سكنية بإسكان المحافظة لحالات الزواج الحديث لجميع المتزوجين حديثا، وتقدموا بطلب للمحافظة وقاموا بسداد رسوم التخصيص!
المحافظ أكد أنه استند فى طعنه إلى أن هذا الحكم مخالف لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 الذى أكد على أنه يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وضع قواعد عامة للتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل زمام المحافظة.
كما أكد على أن المحافظة وضعت قواعد وأسس توزيع المساكن منها ألا يكون لطالب الوحدة السكنية سكن آخر فى القاهرة الكبرى وأن يكون متزوجا ولم يسبق له الحصول على شقة بالمحافظة.
وجاء الطعن أيضا بأن المحافظة تقوم بإجراء بحث اجتماعى بعد دفع المتزوجين حديثا رسوم التخصيص فيكتشف أنه يمتلك مسكنا تابعا للمحافظة، وبالتالى لا يحق له الحصول على مسكن آخر بعقد زواجه، وانتهى المحافظ فى طعنه إلى أن تنفيذ هذا الحكم سيلحق ضررا بالغا بالمحافظة!