استدعاء ضياء المنيرى شقيق زوجة الوزير وخمسة من أصحاب شركات المقاولات للنيابة

ثمة مراهنات على ما سيحدث لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، لكن الحقيقة أن الوزير السابق تم استدعاؤه مرتين على مدار الأسبوع الماضى كانت المرة الأولى يوم الثلاثاء الماضى للاطلاع على تحريات الرقابة الإدارية، وكذلك البلاغ المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشعب أما المرة الثانية فكانت فى الساعة الواحدة من ظهر الخميس الماضى، والتى استمرت التحقيقات فيها لمدة ست ساعات متواصلة حتى طلب الوزير السابق تأجيل التحقيقات لهذا الأسبوع لشعوره بالإرهاق والتعب كذلك لتقديم عدد من المستندات الخاصة لعمليات تخصيص الأراضى سواء كانت للشركات أو لبعض أقاربه من الدرجة الأولى بعد أن قامت النيابة بسؤاله حول وقائع تخصيص هذه الأراضى طبقا لما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية
فى هذه الأجواء قامت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى بتقسيم تحريات الرقابة إلى وقائع محددة ومن خلالها تمت مواجهة محمد إبراهيم سليمان بكل واقعة على حده
وكانت الإجابة المتكررة من جانب الوزير السابق بأن إجراءات التخصيص التى اتخذها إجراءات قانونية وأنكر جميع الاتهامات المتعلقة بمحاباة أقاربه أو استغلال نفوذه بحصول أقاربه على مزايا عينية من وراء تخصيص مساحات من الأراضى
إضافة إلى ذلك قام رئيس النيابة طارق الحيتى بمواجهة سليمان بأقوال عضو الرقابة الإدارية كما جاء فى محضر تحرياتها، وأنكر الوزير جميع هذه الإجراءات وتمسك بأن إجراءات التخصيص سليمة طبقا للقانون
على خلفية هذه التحقيقات سيتم استدعاء خمسة من كبار أصحاب شركات المقاولات التى قام سليمان بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضى لها بدءا من نهاية هذا الأسبوع لمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية، وأيضا بالوقائع التى جاءت فى بلاغات أعضاء مجلس الشعب
المفاجأة الكبرى أن نيابة الأموال العامة ستقوم باستدعاء شقيق زوجة الوزير السابق الذى يدعى ضياء المنيرى لمواجهته بالمعلومات والتحريات التى جاءت فى تقرير الرقابة الإدارية، وكذلك بلاغ أعضاء مجلس الشعب
بعيدا عن أى بلاغات ستقوم النيابة بتشكيل لجنة من الطب الشرعى لتحرير تقرير حول صحة أو عدم صحة توقيعات بعض مسئولى الإسكان بما فيها توقيعات الوزير السابق حتى يتم كشف أصحاب التوقيعات التى من خلالها تم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى لأصحاب النفوذ وأصحاب الشركات الكبرى، وكذلك بيان ما إذا كان الوزير السابق الذى أصدر قرارات التخصيص أو مسئول آخر بأمر من الوزير
الغريب أن هناك بعض أوراق التخصيص قد صدرت دون تحديد شخصية صاحب التوقيع أو حقيقته وتحتاج إلى تحقيق كبير وتشكيل لجان للفحص ما لا يقل خطورة أنه لو ثبت أن أحد إجراءات التخصيص تم بطريقة غير سليمة ومتوافر فيه القصد الجنائى أى قصد الربح فسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد الوزير مثله مثل أى شخص عادى
فى هذا الإطار بلغ عدد قرارات التخصيص قرارا لمعارف الوزير وأقاربه فقط فيما يتعلق بأراضى السكن وكذلك مساحات كبيرة من الأراضى للشركات لإقامة المشروعات الترفيهية
جدير بالذكر أن محمد إبراهيم سليمان يفرض حوائط من الصمت التام حول تصريحاته وكلامه بين أقاربه حتى لا ينقل عنه أية أقوال تقلب الرأى العام ضده حسب تعليمات محاميه الذى أصر على أن يلتزم الوزير السابق الصمت التام حول الاتهامات الموجهة إليه،وكذلك ألا يستعين بمحام آخر بجانبه
وقد حضر وزير الإسكان السابق بصحبة محاميه الوحيد بسيارة شيفروليه سوداء أحاطت بها قوات الأمن عند دخول مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس ومنعوا تواجد أى من الموظفين أو الصحفيين بجانب سيارته حتى دخل إلى مقر النيابة، وصعد إلى الدور الثانى مستقلا الأسانسير، حيث مقر رئيس النيابة الذى قام بالتحقيق معه لعدة ساعات متواصلة تخللها تناول الوزير السابق المياه المعدنية وبعض المشروبات الساخنة حتى الساعة السابعة وبضع دقائق حيث طلب الوزير استكمال التحقيقات خلال هذا الأسبوع أو كما تقرر النيابة
تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق قد أشار فى تحقيقات النيابة إلى أن نفس الاتهامات التى توجهها له نيابة الأموال العامة قد وجهها له جهاز الكسب غير المشروع وتم حفظ التحقيق
المعروف أن جهاز الكسب غير المشروع من الممكن أن يحفظ أى تحقيقات سابقة عندما تتوارد له وقائع جديدة فى نفس الملف