لو كان الأمر «أمرى».. ومهمة إصلاح التعليم «بيدى» لاعتبرت كل تلميذ «بليه» بمعنى جعله صبى أسطى وإن كان بشكل مختلف.. وأغرز فيه حب واحترام العمل اليدوى فيدخل ورشاً حقيقية ليمارس كل المهن.. من النجارة ليتعلم كيف يصنع كرسى «حمام».. إلى السباكة ليلقن كيفية تغيير جلدة «الحنفية».. ويمارس النوم أسفل السيارات ليتقن إصلاحها.. وأعلمه الفنون التقليدية مثل الخيامية والنقش على النحاس والتريكو والكانفاه والأرابيسك والنول وصناعة السجاد.. فحتى الآن مازال كل علاقة المتعلمين بالعمل اليدوى أنه «هاند ميد» فإذا أراد فرد أن يدلل على قيمة سلعة يصفها بأنها «هاند ميد».. والحقيقة أنه لا أحد يتقن العمل اليدوى أو يحبه.. كل هذا فى وجود 6 وزارات تشرف على هذا الأمر يتبعها العشرات من مراكز التدريب المهنى بخلاف المدارس الفنية بأنواعها الثلاث ومراكز التكوين المهنى ومع ذلك فإن معظم المنشآت الصناعية فى بلدنا تعانى فجوات فى المهارات على الرغم من وجود 3 ملايين دارس يلتحقون بالمدارس والمراكز الفنية كل عام ويتخرجون «يا مولاى كما خلقتنى».. ولم تستطع أى من هذه الوزارات إمداد السوق بأية كفاءة فنية جديدة، فى نفس الوقت نجد الدول المتقدمة وقد بنت تقدمها على فلسفة الاعتماد على مراكز التدريب المهنى وتنفق بسخاء على متدربيها وتوفير كل ما يلزمهم بل ومنحهم راتباً شهرياً فترة التدريب وإذا كانت الوزيرة عائشة عبدالهادى منحتنا الأمل من خلال تصريحها الأخير إن عام 2010 هو عام التشغيل بكل أبعاده واتجاهاته المهنية.. فلابد أن تكون تحت يدها خطة تدريب مهنى جيدة جداً لأن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على البطالة ويستعيد العامل المصرى سمعته التى تدنت وتراجع ترتيبه ليأتى بعد عمال جنوب شرق آسيا وبعض العمالة الأوروبية.. فكل ما نطلبه تخريج شباب ذى مهارة بدلاً من حملة الشهادات.. فمصر تواجه مشكلة حقيقية فى إيجاد عمالة مدربة.. ومنذ سنين لم تتم إضافة مهنيين جدد واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب.. فهل سنظل هكذا طويلاً لا الشباب تغيرت مفاهيمه ولا المسئولون تقدموا بخطط جادة لمستقبل هذا الشباب!!.