أولا: يجب أن نعترف بوجود مشكلة في تعليمنا المصري، ولا أذيع سرا فهذا يعرفه القاصي والداني. ثانيا: لابد أن نحدد موضع الخلل تحديدا دقيقا هل المشكلة في 1-المعلم 2-المتعلم 3- النظام التعليمي 4-أولياء الامور 5-كل ماسبق. الاجابة من وجهة نظري المتواضعة هي كل ما سبق، اذ يجب أن نحدد مواطن الخلل في كل عنصر حتى يتسنى لنا تشخيص العلاج المناسب وهو هدف هذا البحث، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. المعلم: تحمل المعلم المصري كثيرا من النقد بلغ في بعض الاحيان حد الاستهزاء و السخرية (شاهد مسرحية مدرسة المشاغبين)، وفي بعض الأحيان الأخرى نجد أن بعض صناع القرار قد طالبوا بمعاقبة المدرس بتجريم الدروس الخصوصية، ومراقبة المدرس من خلال مخبرين الشرطة وإلقاء القبض عليه متلبس بالجريمة...! وفي أحيان أخرى حاول البعض تحويل مهمة المعلم من تعليم الأجيال إلى مراقبة الحمامات أو دورات المياه والاستعداد بالمسّاحات (مفرد مسّاحة) في أي وقت إستعدادا لفرق التفتيش والتي كانت تذكرني بأيام الاحتلال البريطاني ومحاكم التفتيش...! ولكي نكون منصفين فلقد ساهم كثيرا من المعلمين في صنع هذه الصورة البغيضة كيف كان ذلك ؟ 1- توجه كثيرا من المعلمين إلى إعطاء الدروس الخصوصية بسبب تدني الرواتب التي يحصلون عليها من الحكومة، والتي لا تكفي الحاجات الضرورية للعيش، فمثلا كان يحصل المعلم في المرحلة الابتدائية على 76جنيه كأساسي يصل بعد الحوافز وخلافه الى حوالي200جنيه، وهو مبلغ زهيد لا يكفي العيش الحاف كما يقولون، ولذلك فانا أعرف بعض منهم كان يعمل بعد المدرسه في محل حلاقة أو سائق على ميكروباص أو حتى نقاش، مع احترامي الكامل لأصحاب هذه المهن فهي مهن شريفة ولكن لا تصلح لأن يجمع المدرس بين التدريس و بينها. ولم يكن حال مدرسي بقية المراحل أسعد حظا مع ارتفاع طفيف في إجمالي الدخل، وعليه فإن تهمة إعطاء الدروس الخصوصية لا أرى أنها تهمة عادلة بل هي حل وحيد لمشكلة عميقة لا يجدي في حلها مسكنات الوزارة بالشدة تارة و باللين تارة أخرى، وحتى هذا الكادر المزمع تنفيذه لن يفيد في حل هذه المشكلة. 2- ضعف المستوى العلمي و الثقافي عند بعض المعلمين و خصوصا في المراحل الأولى من التعليم الاساسي، وشكل هذا العامل جزء من حملة السخرية على المعلم وإن كان هذا السبب نتيجة لنظرة المجتمع الدونية لوظيفة المعلم مما دفع الوزارة لتعيين أي شخص يرغب في العمل بمهنة التعليم، مما نتج عنه ذلك السبب وكان ذلك طبعا قبل تحول مهنة التعليم لمهنة مربحة ماديا جدا، فتغير العزوف عنها إلى إقبال منقطع النظير، حتى و جدنا بعض الاطباء يترك عمله في الطب و يقوم بتعليم الطلاب، و كذلك نرى أثر ذلك في تقاتل حملة المؤهلات العليا بل وبعض الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه من أجل الحصول على وظيفة و لو حتى في المدرسة الابتدائية، مما نتج عنه بعض الاوضاع الشاذة و غير الطبيعية مثل وجود موجه أو مدير مدرسة لا يحمل سوى الدبلوم سواء كان دبلوم معلمين أو دبلوم تجارة وتحت سلطته نجد من يحمل الدكتوراه..! 3-سياسة اعداد المعلم: ما ذكرت سابقا كان ما حدث في الواقع أما ما يقال أنه كان لدينا سياسة لإعداد المعلم و تدريبه قبل موضوع الكادر و اختباراته، فيمكن أن نذكر معهد إعداد المعلمين أو معهد المعلمين، وكانت مدة التعليم به عامين بعد المؤهل المتوسط ونلاحظ أن معظم خريجي هذا المعهد كانوا ضعاف المستوى نوعا ما، نظرا لقلة عدد سنوات الدراسة به وضعف التدريب العملي قبل و بعد التخرج منه، ثم تحول الأمر إلى كليات التربية ولكن خريجيها لم يكونوا أفضل حالا، فلقد طالت مدة الدراسة ولكن غلب عليها الطابع النظري، و اعتمدت علي التلقين و الحفظ بغض النظر عما تقوله كلمات النظريات الحديثة التي يدرسونها، أما التدريب العملي فكان في معظمه شكلي، لا يحقق الفائدة المرجوة منه، ويتخرج المعلم و يصطدم بأرض الواقع وزاد الطين بلة أن الوزارة بتعليمات من وزارة المالية قد قامت بإلغاء نظام التكليف الذي كان معمولا به من قبل، و قامت بعمل نظام يدعى سد العجز لا يوجد له مثيل في العالم لمواجهة النقص الحاد في عدد المدرسين، مع ملاحظة أننا نتحدث هنا عن عدد وليس عن جودة و تركت خريجي التربية يعملون في محلات البقالة الحديثة مثل مترو ماركت وغيرها، أو يعملون كأفراد أمن في مصر أو في بلاد النفط العربية. 2-المتعلم: هو أضعف الأسباب تأثيرا في تدهور حال التعليم المصري، لأنه لا حول و لا قوة له، بل هو المرآه التي نرى فيها إنعكاس الأسباب السابقة و اللاحقة عليها، إذا فالمتعلم في هذا السياق هو مفعول به ولا يمكن أن يكون له دور الفاعل. 3-النظام التعليمي: يتفاعل في هذا العنصر مساوىء العناصر التالية : المناهج - سياسة الوزارة تبعا لرؤية الوزير المتربع على كرسي الوزارة- نظام التقويم- المجتمع ككل. وسوف أتحدث هنا بدون تصنيف نظرا لتداخل هذه العوامل مما يصعب معه الفصل. المناهج التعليمية في مصر تتسم بالجمود الشديد و النظرية المفرطة بلا أدنى اتصال بالواقع، مما خلق فجوة بين التعليم المدرسي وبين متطلبات سوق العمل حتى أصبح لدينا خريجون بأعدد كبيرة جدا و جودة متدنية جدا، مما دفع الدولة إلى ابتكار ما يسمى بالتدريب التحويلي و هو في الحقيقة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المخرجات غير الصالحة. ووجدنا بعض المخرجات ليس لها من الشهادة التي حصلت عليها سوى اسمها فقط فنرى منهم من لا يحسن مبادىء القراءة و لا حتى الكتابة، و أمام هذه الكارثة لا يسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي بل يجب أن ننسف هذا النظام التعليمي من الأساس حيث لا يجدي هنا الحلول المؤقته و لا المسكنات، فمشرط الجراح قد يكون الحل الأخير قبل الموت. ونظام التقويم جزء رئيس في هذه المنظومة الفاشلة، فهو مجرد قياس لما حفظه المتعلم عن ظهر قلب كما يقال بلا أدنى محاولة لقياس قدرات المتعلم العقلية الاخرى، و يستوي في هذا نظام التعليم قبل الجامعي و الجامعي فكلهم في الهم سواء . إذاً فمفهوم المتفوق عندنا هو الأكثر حفظا وليس الاكثر إبتكارا كما هو سائد في العالم المتقدم، و ساعد المجتمع عندنا في ترسيخ هذه النظرة المتخلفة بما يقيمه من احتفال غير مسبوق بالجهابذة الخارجين منتصرين أو أحياء من موقعة ما يسمى بالثانوية العامة، و التي هي أحد أهم أسباب فشل التعليم في مصر. أما عن دور الوزارة أو بالأحرى الوزير القابع على الكرسي وهذه تفرقة هامة تحتاج الى بيان و تبيان لأنها سبب من أسباب فشل التعليم المصري، ففي دول العالم المتقدم نجد أن سياسات الوزارة أي وزارة و لا سيما وزارة التربية و التعليم لا ترتبط بشخص الوزير الموجود، فهي فلسفة تنبع من فلسفة المجتمع و توجهه العام و ما يريده من التعليم بالتحديد، أما عندنا في مصر فنحن نفتقد الرؤية الواضحة الشاملة لما نريد سواء في مجال التعليم أو في غيره من المجالات، وهذا ليس جلدا للذات بقدر ما هو محاولة لتشخيص الداء حتى يتسنى لي وضع العلاج، وعليه ارتبطت سياسة التعليم في مصر بشخص الوزير وخلفيته و أفكاره الخاصة، و عندما يتغير تتغير هذه الأفكار ونبدأ من جديد و نستمر ندور في هذه الحلقة المفرغة الفارغة، فوزير يهتم بالكيف و آخر يهتم بالكم و ثالث لا يهتم سوى بدورات المياه و جلد المعلمين. إذا افتقدنا الهدف فافتقدنا الطريق فتقطعت بنا السبل و تنازعتنا الأهواء فلم نعد نبصر الى أين نذهب أو في أي طريق نسير؟! فلا تقليل سنة من التعليم الاساسي يجدي و لا زيادة سنة أصبح يفيد، و لا تغيير نظام الثانوية العامة سوف يفيد في شىء اللهم إلا تغيير مسميات أما الاصل فما زال كما هو. و هنا عن إدخال التكنولوجيا في التعليم أتحدث و أقول عن تجربة شخصية مريرة أن هذا الموضوع قد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بلا طائل أو فائدة، و إذا كنتم غير مصدقين فأتحدى أن يقول أي شخص أن الحاسبات الآلية في معامل المدارس لها فائدة سوى أنها تسلي وقت بعض المعلمين في لعب الالعاب أو سماع الاغاني، وهناك فائدة أخرى هامة وهي فتحها عند حضور الساده المسؤلين لكي يطمئنوا على سير العملية التعليمية التي هي في الاساس غير موجودة ! ثم كيف يهتم المتعلم بالكمبيوتر وهو لا يجد( تخته ) مقعد يجلس عليه، فهناك بعض المدارس تصل بها كثافة الفصل الى 70 تلميذ و تجد أن منهم 10 يفترشون الارض، وأشهد الله أني قمت بالتدريس في مثل هذه الفصول و الطريف أن هذه المدرسة كان بها معمل وسائط تعليمية به إنترنت فائق السرعة، أي و الله العظيم فائق السرعة، أليس هذا دليلا على غياب الأولويات المخجل عندنا أيها السادة، أن الجرح زاد حتى التهب و تقيح و امتلأ بالصديد و ما من حل سوى البتر، وكيف يهتم كذلك المتعلم بالكمبيوتر و هو بعيد كل البعد عما سوف يمتحن فيه، وقد اتفقنا سابقا أن نتيجة الامتحان هي الشىء الوحيد الذي مازال له قيمه في النظام التعليمي. أما بالنسبة لنقابة المعلمين فحدث و لاحرج ولكن عن أي شىء أتحدث وهي ليس لها أصلا أي دور في العملية التعليمية سوى بعض النواحي الادارية التي يمكن أن يقوم بها أي مجلس محلي لأصغر قرية في مصر مثل النواحي المالية المتعلقة بالمعاشات والرحلات و المصايف من الدرجة الثالثة طبعا، فلم نسمع يوما أن هذه النقابة قد هبت يوما لتدافع عن كرامة معلم أهينت - على أساس أن للمعلم رب يحميه- والذي كثيرا ما حدث (انظر المعلمة التي صفعت على و جهها ) أو (أنظر للمعلمين ضحايا محاكم التفتيش والذين عادوا لوظائفهم بأحكام القضاء العادل) وغير ذلك كثير.... فعلى النقيض من جميع نقابات مصر المحروسة نجد أن نقابة المعلمين لا ناقة لها و لا جمل في حماية أعضائها أو حتى في توجيه السياسات التعليمية أو حتى معرفة ماهيتها، فنحن نرى نقابة المحامين مثلا تنهض ثائرة اذا تم الاعتداء على أحد أفرادها، أما نقابة المعلمين فلا حس و لاخبر حتى و لو تم تحويل كل المعلمين الى نجارين مسلح..! التقويم الشامل :(نظرة عن قرب) أعلن لديكم أيها السادة أن هذا النظام لا يمكن أن يطبق كما يجب في ظل الظروف الحالية فهو نظام غاية في الروعة و لكن الارض لا تتحمله و لا تقبله و سوف تلفظه الارض عاجلا أو آجلا، فهو يحتاج إلى تغيير جذري للمنظومة التعليمية ككل أما ما يحدث الان فهو محض تهريج أو ضحك على الدقون، وأعتذر عن هذه العبارة ولكنها أصدق تعبير عما يحدث فلا التلاميذ قاموا بأنشطة و لا المعلم قد قام باختبارات شفوية و لا شىء، إنما هي مجرد تمثيلية هزلية تضاف الى رصيدنا الزاخر بمثل هذه الفنون. أخيرا أتحدث عن المدارس الخاصة وهنا أقصد المدارس التي لا تتعدى مصروفاتها 3000 جنيه وأعتقد أن نسبتها حوالي 90%من المدارس الخاصة ولا أقصد المدارس السيادية و التي لا أستطيع عد مصاريفها فهي لا تخضع لقوانينا و لا لنظامنا التعليمي وان قيل عكس ذلك، نعود الى مدارسنا الخاصة العادية فبها تحفيظ أفضل من المدارس الحكومية وبها كذلك اهتمام بالنتيجة أكثر من المدارس الحكومية لان بهذه النتيجة تتحدد سمعة المدرسة كما يقولون، وعلى ذلك نرى كثيرا من أصحابها ينفقون كل عزيز و غالي في سبيل تحقيق هذا الهدف الغالي مثل إكرام و تقديم واجب الضيافة للجنة مراقبة الامتحانات من مدرسي الحكومة وكفى، أما عن المعلم بها فحاله أسوء حالا من معلمي المدارس الحكومية والذين ينظر اليهم هنا بعين الحسد، فمعلم المدارس الخاصة ليس له حقوق فقط عليه واجبات فهو تحت رحمة صاحب المدرسة و حالته المزاجية، فقد علمت أن بعض أصحاب هذه المدارس يقومون بتدريب المدرسين على مهن حرفية مثل النقاشة و النجارة وأحيانا اعمال السباكة والعتالة بتحميل الكتب للبشاوات التلاميذ و إصلاح مقاعد وأبواب المدرسة في فترة الصيف من باب أن الإيد البطالة ....... والعقد المبرم بين المدرسة و المعلم إن وجد هو عقد إذعان لا يحقق للمعلم أي نوع من الكرامة أو الاحترام و هناك بعض المدارس بها حجرات سرية لإخفاء المدرسين عن أعين موظفي التأميننات مثل دورات المياه أو أسطح المباني خلف خزانات المياه. و الخلاصة أننا أمام منظومة فوضوية ليس لها مثيل على وجه الكرة الارضية وحلها عندي و هو يتلخص في عبارة واحدة إنسف حمامك القديم وشكراً.
