جورجيت قلينى.. قديسة التطرف!

بفارق زمنى بسيط، أخطأت النائبة «جورجيت قلينى»، بل تمادت إلى حد قذف محافظ قنا بأنه «كذاب» كما وصفته فى مجلس الشعب أثناء مناقشة أزمة نجع حمادى، ولم تكتف، بل إنها حرضت ضده.. الثانية أنها شككت فى الأمن وفاعليته ودوره.. والثالثة أنها لم تهدأ وصبت بكلامها مزيدا من زيت التعصب على نار الطائفية.. والرابعة أنها لم تراع القيمة الروحية الدينية للأنبا «كيرلس» لأنه قال الحقيقة وشككت فى أمانته الدينية.
أما خطيئتها الكبرى فإنها - وهى أستاذة القانون - سقطت فى اختبار بسيط لما دخلت فى مناقشة مع «د. فتحى سرور» حول توصيف الحادث وأسبابه حين لقنها درسا قانونيا فى وضع الأمور فى نصابها بأن ما جرى مجرد حادث جنائى فردى، وأصرت هى أنه طائفى، والكارثة أنها تم اختيارها أساسا كعضوة بالتعيين فى مجلس الشعب والمفترض أنها إضافة تشريعية للبرلمان، وهى الحاصلة على دكتوراة فى القانون التجارى الدولى.. الأدهى أنها تتكلم تحت قبة البرلمان بصفتها نائبة قبطية وليس كنائبة عن الشعب، ونسيت أنها جاءت بالتعيين دورتين لخبرتها فى مجالها وليس بالانتخاب، وبالتالى لم تحصل على تفويض من أقباط رشحوها أو ساهموا فى وصولها لمجلس الشعب للتحدث كوصية عنهم.. وبهذا الأداء منها سياسيا وقانونيا وأخلاقيا تقوض أسباب اختيارها وتعيينها بالمجلس!
«جورجيت» لم تكن تعلم بالحادثة أصلا، وكنا أول من أخبرها بها يوم عيد الميلاد فى أثناء تغطية الزملاء فى «روزاليوسف» لها واستطلاع رأى النخبة فيما جرى وكيفية تلافيه، وكان ردها الصادم: «أنا مشغولة بالاحتفال بالعيد مع عائلتى وأحفادى»، ولم تبد أى اهتمام بالأمر أو التعليق عليه، ثم مع تصاعد الأحداث ركبت أمواج الإعلام، بالمزايدة والتسخين المبالغ فيه، ولعبت دور البطولة على مصلحة الوطن، وأطربها أن تكون المرأة الوحيدة فى تاريخ الكنيسة التى ينادى ويهتف باسمها الشعب القبطى فى تظاهراته «إحنا معاكى يا جورجيت. إحنا معاكى يا أجدع ست»!
يبدو أن الهتاف أطربها مما جعلها تخرج عن كل الأطر والالتزامات، سواء الحزبية منها وهى تناقش وتهاجم زملاءها من أعضاء المجلس، أو حتى فى مواءمات سياسية ملحة فى موقف كهذا، معتمدة منذ دخولها المجلس أن تثبت طائفيتها بمواقفها المساندة لأقباط المهجر، والاجتماعات المتكررة مع البابا شنودة حتى راحت تقدم نفسها للإعلام أنها شخصية مقربة للبابا وأنها فى مقام ابنته وخادمة للكنيسة!
رغم كل التأكيدات الصادرة من اللواء «مجدى أيوب» والأنبا «كيرلس» - أسقف نجع حمادى - وما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب أن الحادث جنائى، وأنه جاء على خلفية واقعة اغتصاب فردية أيضا، ولا علاقة له بالمسلمين والمسيحيين وأن أجهزة الأمن قامت بواجبها.. لكنها لم تسترح للنتيجة ولهذه الحقائق، التى تغلق فى وجهها فرصة مئات الصور والمانشيتات الصحفية التى تضعها من جديد فى بؤرة اهتمام الناس، لدرجة أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى الاسم الأكثر تداولا على محركات البحث الإلكترونية، وتصبح «قديسة» فى نظر الأقباط، لدرجة أن أحدهم كتب على أحد المنتديات أنه نذر لله أن ينجب بنتا تقية وشجاعة وأن يسميها على اسم البطلة المصرية «جورجيت قلينى».. وأن ينشئ لها جروب على الفيس بوك بعنوان «قبطية أفضل من 100 رجل»!!
«قلينى» رجعت إلى القاهرة تسب المحافظ وتحرض الأقباط على التظاهر ضده، وعدم العودة لمنازلهم إلا بعد إقالته فى تحريض آخر مستتر للدولة، وادعت أن الأنبا «كيرلس» غير أقواله بسبب اعتقال 24 قبطيا فى أحداث الشغب ورفضت كل تقارير المختصين والأمنيين والسياسيين حتى تظل أمام الشاشات وتجذب العدسات!
الحقيقى أن « جورجيت» لا تمثل أحداً من الشعب، وتعرف أنها ربما لن تجد لها موقعاً فى المجلس القادم، لذلك تبحث عن طريق آخر يوصلها للبرلمان أو على الأقل أن تبقى تحت الأضواء بتبنى لغة التطرف والمزايدة.. فقبل أسابيع وأثناء مناقشة قانون نقل الأعضاء كان أن أمر د. «سرور» بتشكيل لجنة من المجلس لمناقشة القانون، وكان الأزهر أحد أعضاء هذه اللجنة، وعندها انتفضت «جورجيت» تطالب بإدخال الكنيسة فى اللجنة.. فسألها «سرور»: أية كنيسة؟! لم تجد النائبة إجابة، ولا سببا لإقحام الكنيسة فى أمور تشريعية لا علاقة لها بالمسيحية فقالت له: وأى أزهر؟!
لذلك لم يكن غريباً أن يقول عنها الأنبا «كيرلس» تعقيباً على أدائها عموماً فى الأزمة أو فى عضويتها لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان: «هذه السيدة وش خراب، وأنا لم أرتح لها بمجرد أن التقيت بها، هى تحب الظهور وينطبق عليها قول النبى «محمد» «ناقصات عقل ودين»! «كيرلس» كشف سعيها إلى الوقيعة بينه وبين المحافظ «مجدى أيوب» وأنها لعبت على وتر البسطاء لاستنطاقهم بكلام ضد المحافظ والأنبا!
«جورجيت صبحى قلينى» حاصلة أساساً على دكتوراة فى القانون التجارى الدولى، وتعمل محامية وسبق لها العمل رئيساً للنيابة، ثم تولت العمل بإدارة التشريع بوزارة العدل كأول سيدة تشارك فى هذا العمل بهذه الإدارة، ومثلت مصر فى لجنة قانون التجارة الدولية بالأمم المتحدة 4 دورات حتى اختيارها عضواً معيناً فى مجلس الشعب فى دورته السابقة وعضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وتم تعيينها أيضاً فى المجلس الحالى.
هذه السيرة والمسيرة لقبطية لم تقف عقيدتها فى طريق تصعيدها، ولم تكن أيضا سبباً فى هذا التصعيد، وعليه فإن خطابها المقيت ليس فى محله، وأن اختيارها جاء لقيمتها العلمية التى ضحت بها، ولم ترشحها أو تساندها الكنيسة فى سلمها الوظيفى لأن تتبنى الطائفية منهجاً وأن تصور الأمر كرد جميل للكنيسة ولطائفتها، فأى نائب برلمانى يقوم بالتشريع لعموم المصريين وليس لطائفة أو أصحاب ديانة بعينها!