خيراً فعل د. حمدى السيد نقيب الأطباء بتحديد سعر كشف الأطباء بعد المغالاة الشديدة فى أسعار الأطباء التى أصبحت فوق قدرة معظم المرضى، وهذا شعور جميل من د. حمدى أن ينحاز إلى المرضى مثلما يدافع عن حقوق الأطباء ومصالحهم عندما يصل الأمر إلى الجشع. وأنا أعرف مرضى كثيرين يذهبون إليه فى عيادته لأنه طبيب وعالم كبير فى تخصصه، وأيضا لأن الكشف عنده لايزال أقل من تلامذة تلاميذه، وكثيرا ما يقوم بإرجاع ثمن الكشف إذا ما شعر أن المريض غير قادر! وخير ما فعل أيضا عندما أرسل الأسعار إلى السفارات، وذلك بعد شكوى كثير من المرضى العرب من ارتفاع أسعار الكشف والعلاج، لدرجة أنهم أصبحوا يفضلون الذهاب للعلاج فى بعض الدول الشقيقة، مما أثر على السياحة العلاجية فى مصر بعد أن كانت الأولى فى المنطقة، مما أثر على سمعة الأطباء المصريين رغم أن من يقومون بهذا السلوك قلة. ومن قبل أصدر د. حاتم الجبلى قرارا يلزم الأطباء والمستشفيات بإعلان أسعار العلاج ووضعها فى مكان واضح حتى يكون المريض على علم بها، ومع ذلك فلا الأطباء التزموا ولا حتى المستشفيات، والدليل على ذلك الشكاوى الكثيرة للمرضى من المغالاة فى الأسعار، ومنها شكوى لمريض قام بإجراء عملية فى مستشفى كبير خاص، ورغم أن تكلفة العملية كما حددها المستشفى 35 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بعد العملية بالمستشفى يطلب منه تسديد 47800 جنيه زيادة، رغم أنه لم يجر أى تدخلات جراحية أو طبية خارج المبلغ المتفق عليه، وبمراجعة الفاتورة وجد أنها 500 جنيه مياه معدنية و600 جنيه قطن و17 ألف جنيه دم و13 ألف جنيه ثمن حقنتى لاذكس و15 ألف جنيه ثمن تركيب كانيولا لوضع المحاليل منها 4500 جنيه أجرة الطبيب الذى ركب الكانيولا، وهى أسعار لا يمكن أن تكون حقيقية، وفيها استغلال كبير للمرضى! ولهذا نطالب د. حمدى بضرورة توقيع عقوبات رادعة على الأطباء المخالفين إذا تكررت المخالفة، ولا يكتفى بتحديد الأسعار حتى يشعر المريض بالثقة ويلتزم الأطباء بالأسعار.؟
