أصبح الشارع المصري يتسم بالفوضي المستمرة خاصة في مجال المرور وعدم احترام الإشارة أو رجل المرور نفسه، لذلك كان ضرورياً تلافي المشكلة مما دفع وزارة الداخلية إلي زرع 21 كاميرا تصوير رقمية في الإشارات، وداخل الميادين لتصوير كل من يخالف القانون سواء من يتحدث بالمحمول أو من لا يضع حزام السيارة أو من يتخطي الخطوط البيضاء. لعل هذه الإجراءات تحقق هذا المطلب، خاصة أنه بعد مرور عدة أشهر من صدور قانون المرور لوحظ أن نسبة التزام السائقين قد انخفضت بعد أن زالت الرهبة من نفوسهم من القانون الجديد، ولم يلبثوا أن عادوا لمسلكهم القديم ولم يبق من مشاهد هذا الالتزام سوي ربط الأحزمة أو الوقوف في الإشارات في حالة تواجد أحد الضباط أو لجان مرورية. المؤسف أن كل هذا كان يحدث حتي بعد إتمام تركيب المرحلة الأولي من الكاميرات في ميدان روكسي وميدان طلعت حرب وميدان مصطفي محمود وشارع أحمد عرابي. وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها بعد دخولها في المرحلة الثانية التي شملت تركيب 21 كاميرا في مناطق متعددة، والدليل أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالفة في أول يوم من المرحلة الثانية ومن لا يريد الالتزام يضطر للالتفاف حول الميادين والشوارع. كل ما أتمناه أن تكون هذه الكاميرات رادعاً لبعض الشباب الذي تعود قيادة سيارته برعونة وبلا رادع مما يسبب التوتر والذعر في الشارع المصري خوفاً من الحوادث. لذا نطالب بتعميم زرع هذه الكاميرات في كل ميدان وشارع من القاهرة الكبري، فهي بالتأكيد ستعمل علي ضبط إيقاع المرور وتعلم الناس الانضباط بعد طول انفلات بعد غياب الوعي الثقافي المروري، مما يجعل الانضباط والالتزام سمة من سمات المصريين التي سادتها ثقافة الانفلات التي اعتاد عليها الشارع المصري وحتي نكون في مصاف المجتمعات المتحضرة، ونلتزم بالإشارة حتي لو كان الطريق المعاكس خالياً. ولنجاح هذا النظام نطالب بضرورة تنفيذ العقوبة علي كل مخالف علي حد سواء ودون أي استثناءات، فنحن جميعاً سواسية أمام القانون الذي يجب أن يساوي ابن الغفير مع ابن الوزير!!