كفر الشيخ تصطاد أول بورصة لالأسماك بالشرق الأوسط!

دراسة عروض البنوك التى ستتولى إعطاء تسهيلات لتمويل المشروعات السمكية لصغار المنتجين بعد انتظار دام أربع سنوات كاملة تعرض خلالها صغار المنتجين لخسائر فادحة بسبب فشلهم فى تسويق منتجاتهم من الأسماك برغم الطفرة الهائلة التى حققوها من الاستزراع السمكى وإنتاجهم أكثر من 021 ألف طن سنويا، يفتتح د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رابع أيام عيد الفطر المبارك أول بورصة للأسماك فى الشرق الأوسط هدية منه لأهالى محافظة كفر الشيخ.
موقع البورصة يبعد عن محافظة كفر الشيخ بحوالى 150 كيلومترا التى تنتج 40٪ من إنتاجنا المحلى من الأسماك بمختلف أنواعها.
لم يكن مستغربا اختيار محافظة كفر الشيخ لإنشاء بورصة الأسماك عليها خاصة أنها تمتلك وحدها 5 آلاف و293 مزرعة سمكية تمتد على مساحة تزيد على 40 ألف فدان بين أهلية وحكومية، مما دفع بعض التجار والمنتجين إلى التفكير فى إنشاء شركة يكون من شأنها تسويق جميع أنواع الأسماك التى تنتجها المحافظة والمدن المجاورة التى تتمتع بامتلاكها مزارع سمكية وبيعها داخليا وخارجيا.
ربما من شأن هذه البورصة مواجهة الارتفاع الهائل الذى شهدته أسعار الأسماك فى الفترة الأخيرة فى الإنتاج والعرض، مما يشكل مفارقة وتناقضا يثير غضب البعض بسبب جشع تجار التجزئة أحيانا ورغبتهم فى تحقيق أعلى عائد من الأرباح، مما يدفعهم أحيانا لعرض كميات أقل من المنتجة.
البورصة من شأنها - كما يقول لنا طاهر الطنطاوى رئيس مجلس إدارة البورصة الجديدة وصاحب محال تجارية داخلها - إن البورصة عبارة عن جهاز يدرس السوق ومهمته الرئيسية التوفيق بين العرض والطلب مع عدم إغفال وضع أسعار استرشادية قد تكون ملزمة أحيانا للحد من أى مضاربات وتلاعبات داخل السوق، وصاحب الفكرة هو اللواء صلاح سلامة - محافظ كفر الشيخ السابق - الذى حاول أن يجمعنا داخل مراكز من شأنها تجميع وتوزيع الأسماك، لكن توقف المشروع بسبب اختلافنا حول تحديد موقع البورصة وإقامته فى مدينة سيدى كرير، ثم الرياض، ثم بلطيم، حتى اتفقنا على الموقع الحالى الذى تبلغ مساحته 20 فدانا باستثمارات تقدر بحوالى 300 مليون جنيه، والأرض كان يسيطر عليها واضعو اليد حتى تم شراؤها بمبلغ مليون و200 ألف جنيه من قبل المحافظة، وتم إعلانها شركة مساهمة مكونة من 250 مساهما ويضم تشكيلها رئيس مجلس الإدارة ونائبه السعيد أبوسمرة واثنين من الأعضاء المنتدبين ممثلين فى كرم الشامى العضو المنتدب للشئون المالية وشرف الشاعر العضو المنتدب للشئون الإدارية، بالإضافة إلى 7 أعضاء هم إبراهيم توفيق ومحمد عبدالملك وعزت شاكر ومحمد السعيد عبيدى وحمادة مرسى وسمير الطنطاوى وعادل صلاح.
يضيف رئيس مجلس إدارة البورصة الجديدة: هؤلاء المؤسسون هم الذين تحملوا أعباء المخاطرة وطرحنا 500 ألف سهم فى المرحلة الأولى فى الإنشاء بقيمة 100 جنيه تم شراء 125 ألفا منها، والباقى 375 ألفا لن يتم توزيعها فى هذه المرحلة على التجار الذين انضموا فيما بعد للبورصة، وإنما ستظل هذه الأسهم فى استحواذ المساهمين حتى يتم طرحها للتداول فى الأيام القليلة المقبلة.
وتشمل البنية التحتية لبورصة الأسماك - كما يقول كرم الشامى العضو المنتدب للبورصة - ثلاث مراحل: الأولى تم فيها إنشاء 67 محلا للخدمات التجارية، وتشمل مطاعم وصيدليات ومحلات لبيع الغزل وزيت السيارات ومحلات لبيع الثلج بتكلفة 3 ملايين جنيه، هذه المحلات تم طرحها بالمزاد العلنى، ثم المرحلة الثانية وشملت إنشاء 124 محلا تجاريا لبيع السمك، وتأجير المحل بألفى جنيه لمدة عشر سنوات، أما المرحلة الثالثة فسوف تكون على مساحة 5 أفدنة وتشمل إنشاء 3 مصانع للثلج والبوكسات البلاستيكية وعلف الأسماك، كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه خاص بالبورصة بتكلفة نصف مليون جنيه وخط كهرباء ب 900 ألف جنيه، وخط للصرف الصحى ب 12 مليون جنيه.
وخلال الأيام الماضية انتهينا من مخاطبة البنوك لإنشاء فروع بها يكون منوطا بها تقديم التسهيلات بجميع أنواعها من قروض وتسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات السمكية خاصة لصغار المنتجين، لتساعدهم على منافسة كبار المنتجين لصناعة الأسماك وتسويقها، ورغم هذا فنحن مازلنا فى مرحلة استكمال منشآت البورصة، حيث ننوى إنشاء وحدة إسعاف لخدمة الطريق الدولى، ونستكمل رصف الطرق الداخلية للبورصة، حيث خصصنا لها ثلاث بوابات، الأولى للدخول، والثانية للخروج، والثالثة لمصانع الثلج والبوكسات والأعلاف التى ستقام فى المرحلة المقبلة.
الشامى توقع أن يبلغ حجم التعامل اليومى فى جملة الأسماك داخل البورصة حوالى 500 طن، وأن يصل عائدها إلى 4 ملايين جنيه سنويا، مستكملا كلامه: وهذه ليست أرقاما نرددها خاصة أننا تعاقدنا مع متخصصين فى إنتاج الأسماك والأعلاف ليتولوا الإشراف الكامل على إنتاج المزارع بجانب معاينتهم للأسماك الداخلة والخارجة إلى البورصة للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير التصديرية والخطوة المقبلة هى إنشاء فروع للبورصة فى جميع المحافظات، حيث ينوى مجلسا الإدارة والجمعية العمومية إقامة معارض لمنتجاتنا فى حالة تحقيق أرباح من التداول اليومى.
السعيد أبوالسعد - نائب رئيس مجلس الإدارة وصاحب إحدى شركات تجارة الأسماك داخل البورصة - نفى استيراد أسماك مستوردة من الخارج للتداول عليها فى البورصة قائلا: إننا لسنا فى حاحة لاستيراد أسماك من الخارج نظرا لما نمتلكه من مزارع سمكية تختلف ملكيتها داخل محافظة كفر الشيخ سواء أهلية قائمة على ترخيص أو غير مرخصة أو مزارع مؤجرة من الهيئة العامة للثروة السمكية والتى تبلغ مساحتها حوالى 61056 فدانا تنتج سنويا 122112 طنا، هذا بالإضافة إلى مزارع القوات المسلحة المنتشرة داخل محافظة كفر الشيخ التى تمتد على مساحة 1000 فدان وتنتج 3020 طنا سنويا، فضلا عن إنتاجنا من المصايد البحرية التى تأتى من البحر الأبيض المتوسط فتنتج سنويا حوالى 1684 طنا، وأخيرا مصايد البحيرات التى نملك أفضلها من الناحية الشمالية بحيرة البرلس التى تنتج سنويا حوالى 53909 أطنان، فكل هذه المصادر تجعلنا نكتفى بإنتاجنا المحلى، بل إننا نسعى لتصدير هذه الأسماك، ولا نكتفى بتسويقها داخل مجمعات، وإنما تعميمها فى جميع مناطق الإنتاج الأخرى كالسويس ودمياط والبحر الأحمر، ووعدنا محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد عابدين بافتتاح ميناء بلطيم قريبا لنحصل منه على أسماك البحيرات، هذا بالإضافة إلى أننا داخل البورصة سنسمح بتداول أى كميات من الأسماك من خارج محافظة كفر الشيخ.
فى جولتنا داخل بورصة الأسماك سألنا أحد أصحاب محلات تجارة الأسماك وهو سمير طنطاوى عن أنواع الأسماك التى سوف تباع داخل البورصة فقال: لن نأتى بأنواع لا ننتجها فى مزارعنا السمكية، فلا يوجد لدينا سوى البورى والبلطى والقراميط والطوبار ومبروكة وسنفر، كل هذه الأنواع ستباع داخل البورصة بسعر أقل من أى مكان آخر، فهذا مرتبط فى المقام الأول بحالة العرض والطلب، وتتراوح أسعارها بين 7 جنيهات للمبروكة وحتى 20 جنيها للطوبار، وجميع هذه الأسماك سيتم جلبها من المزارع السمكية التابعة للمحافظة وللأهالى وللقوات المسلحة من بحيرة البرلس.
ورغم عدم الافتتاح الرسمى للبورصة، إلا أنها بدأت تشهد تكدسا من جميع التجار الذين يأتون من محافظات الوجهين القبلى والبحرى لشراء هذه الأسماك.
هذا ما أكده لنا أحمد إبراهيم شتيت - صاحب أحد المحلات - قائلا: إننا بدأنا بالفعل تصدير الأنواع الجيدة والفاخرة من الأسماك إلى المملكة العربية السعودية والكويت.
وعن كيفية التداول داخل البورصة يحكى لنا جمال شمس الدين - صاحب أحد محلات تجارة الأسماك - أنه خسر كثيرا لعدم حصوله حتى أسهم داخل البورصة، حيث تم توزيع 220 سهما على المساهمين فى المراحل الأولى منه فى بداية إنشاء البورصة، وكان السهم لا تتعدى قيمته 100 جنيه، ثم وصل الآن إلى 50 ألف جنيه يدفع المساهم 25 ألف جنيه، والباقى يتم تقسيطه على 5 سنوات، والباقى من عدد الأسهم حتى الآن حوالى 350 ألف سهم من جملة 500 ألف سهم مقصورة على المؤسسين، أما بقية أصحاب المحلات التجارية الملحقة بالبورصة التى يصل عددها إلى 124 محلا فلم نتمكن من التداول على هذه الأسهم ربما فى المستقبل يتم فتح باب التداول عليها، لكن فى جميع الأحوال فإن هذه البورصة نقلة حضارية كبيرة، ويكفى أنها حتى الآن يعمل بها 8 آلاف عامل من أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.
ورد شرف الشاعر - العضو المنتدب للبورصة - قائلا: إن المساهمين هم الذين تحمسوا للفكرة وتكبدوا مبالغ طائلة، لذلك تقتصر الأسهم عليهم كمرحلة أولى فقط، خاصة أنهم ينتجون 100 طن يوميا، وتجرى حاليا الدراسات لزيادة المفرخات السمكية فى مزارعنا لرفع قيمة الإنتاج حتى نتمكن من عرض كميات أكبر داخل البورصة.