"فاو" تحذر من تأثير التغيرات البيئية على صناعة الألبان فى الدول النامية

و"حماية المنافسة" ينتهى من قانون منع الاحتكار..

حذرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" من تأثير التغيرات البيئية على صناعة الألبان فى الدول النامية ومنها مصر، ووضعت المنظمة "فاو" فى تقرير لها اليوم مجموعة من العثرات التى تواجه صغار مربى ومنتجى الألبان فى الدول النامية، والتى تؤدى إلى انخفاض إنتاجية الألبان، وقالت إن افتقار صِغار المُزارعين والمُنتجين إلى المهارات المطلوبة لإدارة مَزارعهم وفق أسس "المشروع التجارىّ"، وإلى خدمات الدعم الإنتاجى والتسويقى؛ وأيضاً رؤوس الأموال والائتمان؛ إلى جانب مشكلاتٍ أخرى مثل حَجم القطعان الصغير، وانخفاض الإنتاجية، وتَردّى النوعية أدى لتعرضهم لخسائر فادحة.
وأضاف تقرير المنظمة أن التدخُّلات السياسات الكبرى لدى البُلدان الصناعية- من دعم الأسعار، وحِصص إنتاج الحليب، والمدفوعات المباشِرة، وبرامج تدعيم الاستثمار، وإعانات التصدير- أدى إلى ميزةٍ تنافُسيّة فى صالح قطاع الألبان لدى بُلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، على حساب صِغار مُزارعى ومُنتجى الألبان لدى البُلدان النامية.
وأشار التقرير إلى تأثر صِغار المُنتجين أيضاً باتجاه التحرر التجارى الحثيث الذى يُعرضهم على نحوٍ مُتزايد للمُنافسة المشكوفة من جانب مشروعات إنتاج الألبان التجاريّة على النطاق الواسع، القادرة بطبيعتها على الاستجابة بسرعة أعلى إزاء تغيُّرات الأسواق.
وأشارت المنظمة فى التقرير الذى أصدرته حول جدوى المشروعات الصُغرىَ لإنتاج الألبان، إلى أن "الطلب العالمى على الألبان ينمو بحدود 15 مليون طن سنوياً، من جانب البُلدان النامية على الأكثر، ومن شأن إنتاج مثل هذه الكميات المُتزايدة من الحليب على أيدى صِغار المُزارعين أن يَستحدث 3 ملايين فُرصة عمل سنوياً على وجه التقريب فى مراحل الإنتاج الأولى وحده".
فى الوقت ذاته من المُقدَّر، وفقاً لتقرير المنظمة "فاو" المعنون "منظورٌ شامل لمكانة وآفاق إنتاج الألبان على النطاق الصغير"، أن ما لا يقل عن 150 مليون أسرة من صِغار المُزارعين، أى ما يعادل نحو 750 مليون شخص، تعمل بأنشطة إنتاج الألبان ومُعظمها لدى البلدان النامية؛ وقد ُأصدرِت ووفقا للتقرير فإن 6 مليارات مُستهلِك لمنتجات الألبان ومُنتِجين للحليب، فى العالم تعيش أغلبيتهم لدى البُلدان النامية.
ويوصى التقرير بأن أى استراتيجية لتنمية قطاع الألبان لا بُد لها أن تشتَمِل على صِغار المُنتجين، وألاّ تقتصر عليهم حصراً، من خلال تحسين الخواص التَنافسيّة عبر مختلف مراحل سِلسلة إنتاج الألبان، واستهداف صِغار المُزارعين المنُتجين للحليب تحديداً بالدعم، مع مُورِّدى المُدخلات، وتُجّار الحليب، وأطراف التجهيز والمُعالجة، وأيضاً باعة التجزئة.
ومن ناحية أخرى انتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من إجراء تعديلات على قانون منع الاحتكار تمهيدًا لإحالته للبرلمان فى دورته المقبلة، وقالت منى ياسين رئيس الجهاز إن التعديلات الجديدة تشتمل مراقبة الدمج والاستحواذ وتغليظ عقوبة الاحتكار من 300 مليون جنيه لتصبح 15% من أرباح الشركة المحتكرة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على المادة رقم 10 من القانون بحيث تسمح لرئيس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة محددة، وذلك فى حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر.