"عمومية" مرتقبة لنقابة العاملين بالنقل البري بعد إجازة عيد الفطر!

قررت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وسيركز الاجتماع علي أسباب إضرابات عمال النقل العام ومشاكل السائقين وزيادة رسوم المرافق من 10٪ إلي 25٪، بالإضافة لإصدار أول وثيقة تأمين جماعية يستفيد منها كل عمال النقل البري.
وتقرر أن يتم انعقاد هذه العمومية في مقر مركز تدريب النقابة.. وهو نفس المقر الذي شهد العمومية التي عقدت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي والتي شارك في أعمالها الرئيس الراحل السادات ومنح فيها العضوية الفخرية، وحصل علي العضوية رقم "1" باعتباره كان يعمل سائقا خلال فترة اختفائه عقب فصله من القوات المسلحة بعد اتهامه في قضية مقتل أمين عثمان، وأعلن السادات أمام أعضاء العمومية أنه لا ينسي شهامة ورجولة السواقين الذين احتضنوه للعمل معهم دون أن يعلم أحد بذلك بالرغم من ملاحقة البوليس السياسي له.
ومعروف أن هذه النقابة شهدت إضرابات العمال في فترة ما قبل الثورة.. حيث تولي النبيل عباس حليم من أفراد الأسرة المالكة وقتها إنهاء الإضراب العام للعمال حيث توجه إلي جراج من جراجات الترام وقاد الترام لكسر الإضراب وإنهائه حتي تعود الحياة إلي طبيعتها وحتي يفلت من أصابع الاتهام التي وجهت له وقتها من قبل السرايا والتي كانت تعتبره المحرض الأساسي للإضراب.
كما كان للنقابة دور ما في أحداث مارس 1954 وغيرها من الأحداث كان آخرها إضراب عمال النقل العام في أغسطس الماضي والذي سبقه إضراب لنفس العاملين في النصف الثاني من 1976 وكان بسبب عدم وجود حوافز أو أرباح، بينما كل من السائق والمحصل يسمعون الركاب وهم يتحدثون عن الأرباح التي صرفوها من الشركات التي يعملون بها، مما جعل عمال النقل العام يشعرون بأنهم منبوذون ومحرومون من المساواة مع باقي المواطنين.
في السياق ذاته تتعرض العمومية المرتقبة لمشاكل خاصة بسائقي السرفيس في المحافظات وسائقي الأجرة ويتم تشكيل لجنة لدراسة مشاكل العاملين وفي مقدمتهم السائقون في وسائل النقل العام علي ضوء المشاكل التي تسببت في حدوث الإضراب الأخير.
كما تناقش العمومية أهمية أن تقوم النقابة بالمطالبة بتعديل القرار الوزاري الخاص بحصة اللجان المعنية بالمحافظات في الرسوم الخاصة التي تفرضها جميع المواقف علي جميع سيارات الأجرة، حيث إن النسبة الحالية لاتزيد علي 10٪، بينما يري أعضاء العمومية ضرورة أن تقوم النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل القرار الوزاري وبما يساعد علي زيادة النسبة إلي 25٪ وتقسيمها إلي 15٪ للجان المهنية و5٪ للنقابة العامة و5٪ احتياطي للطوارئ علي أن يكون له حساب خاص باسم النقابة العامة.
وسوف تناقش العمومية الدراسة التي أعدتها النقابة برئاسة جبالي محمد جبالي حول إصدار أول وثيقة تأمين جماعية تشمل كل السائقين وسوف تكون الوثيقة ضد جميع الحوادث والتي سوف يقوم الخبير الاكتواري بدراستها خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويلها لاستمرار تنفيذها مدي الحياة، وسوف يتم صرفها إما في حالات المعاش أو الوفاة أو الحوادث الجسيمة الخارجة عن إرادة السائق.
ويفتتح العمومية كل من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والتدريب وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وفي النهاية سوف تصدر عن العمومية القرارات والتوصيات تجاه مشاكل العاملين ومشاكل النقل العام بصورة عامة ومشاكل المرور والمشاكل الخاصة بحوادث الطرق لرفعها إلي جميع الأجهزة المسئولة حتي يمكن الأخذ بها في جميع مجالات تطوير المرور، وفي سبيل حل مشاكل العاملين أولا بأول حتي لاتتكرر أحداث إضراب أغسطس الماضي.