نفوذ رجال العادلي يزداد في وزارة الداخلية

في الوقت الذي وعد به منصور العيسوي وزير الداخلية السابق أنه سوف يجري أكبر حركة تنقلات وتطهير لوزارة الداخلية ظن الجميع أن الشرطة سوف تتم هيكلتها من جديد وفرح البعض بإحالة عدد من القيادات الأمنية المتهمة بقتل الثوار إلي المعاش وكان هذا ظاهر القرار ولكن باطنه كان يحتوي علي تفسيرات كثيرة لعدد من اللواءات المعروفين بالاسم وبانتمائهم لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحبوس حالياً بتهم التربح وقتل المتظاهرين.
راوغ العيسوي الجميع بحركة التنقلات وترك في الوزارة فلول حبيب العادلي ومساعديه وعندما جاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية راودنا شعور بأنه سوف يطهر الداخلية ويعيد هيكلتها مثلما أعاد الأمن ولو بشكل بسيط وتدريجياً إلي الشارع المصري له حكاية مع وزيري الداخلية السابقين حسن الألفي وحبيب العادلي فعندما كان مديراً لمباحث الجيزة في سنة 1997 شهد شارع الهرم حادثاً إرهابياً بشعاً حيث اقتحم أكثر من 8 إرهابيين فندق أوروبا السياحي بالأسلحة الآلية وقتلوا سائحين ومصريين في السادسة صباحاً وكان يتولي منصب وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفي الذي حضر إلي مكان الحادث فور وقوعه وقام بلوم اللواء محمد إبراهيم مدير مباحث الجيزة وقتها ووبخ أيضاً مدير الأمن علي مرأي ومسمع من الجميع ومساء
نفس اليوم أصدر قراراً بإحالة مدير الأمن للمعاش ونقل اللواء محمد إبراهيم كمساعد فرقة في إحدي محافظات الصعيد وتنبأ جميع قيادات الداخلية وقتها بإحالته إلي المعاش في حركة التنقلات لوزارة الداخلية السابقة شاء القدر أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بإقالة حسن الألفي بعد حادث الأقصر الشهير وتعيين حبيب العادلي وزيرا للداخلية وفي أقرب حركة تنقلات قام العادلي بنقله إلي مباحث أسوان ثم مساعد مدير الأمن العام ثم إلي حكمدار محافظة بني سويف وبعدها تولي مدير أمن قنا ثم ترقيته مساعداً للوزير لوسط الصعيد وبعدها أصبح مديرا لمصلحة السجون ثم ترقيته مرة أخري لمساعد أول الوزير لأمن الجيزة وبعدها للأمن الاقتصادي ثم للمعاش.
اللواء محمد إبراهيم الذي أتت به الثورة وزيرا للداخلية ترك لواءات شرطة معروفين في وزارة الداخلية بأنهم الذراع اليمني لمساعدي حبيب العادلي كما ترك أيضاً الحرس الشخصي للوزير منذ أن كان في الصعيد كما لم يلتفت الوزير الحالي لأي من الضباط صغار الرتبة الذين قامت وزارة حبيب العادلي بمجاملتهم وتعيينهم في أماكن مهمة في بعض المديريات مجاملة لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني المنحل، كما تتم ترقية بعض فلول العادلي وفيما يلي الأسماء لوزير الداخلية للضباط الذين لازالوا في الخدمة وتمت ترقيتهم.
اللواء علي سعيد علي حسن وهو الحرس الشخصي للوزير الأسبق حبيب العادلي منذ 12 عاما وكاتم أسراره كما يطلق عليه ضباط الداخلية والمسئول أيضاً عن خط سيره وتنقلاته والمعروف بقربه منه وملازمته له في جميع تحركاته، حيث تم ترقية اللواء علي حسن في حركة تنقلات الشرطة الأخيرة إلي نائب مدير إدارة الأحداث وهي الإدارة المسئولة عن جرائم الأطفال والحدث الذي لم يتجاوز عمره 16 سنة فهل هذا يفسر تقاعس الإدارة العامة لمباحث الأحداث ومقرها مجمع التحرير عن القبض علي بعض الصبية من أرباب السوابق الذين أتوا بالمولوتوف وحاملي السنج والمطاوي في أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء حيث تناقلت جميع وسائل الإعلام حكاية الصبية المتواجدين بكمامات والأسلحة وكان لغزاً كبيراً من أين جاء هؤلاء الصبية؟
ومن الذي مولهم؟ ورغم أنه كان من الممكن مراقبة هؤلاء الصبية من مكاتب الإدارة العامة لمباحث الأحداث بمجمع التحرير لقربها من الأحداث إلا أن اللواء علي حسن لم يحرك ساكناً؟ وعندما تم القبض علي هؤلاء الصبية لم تسفر تحقيقات مباحث الأحداث عن معرفة اللهو الخفي والطرف الثالث الذي ألقوا بالمسئولية عليه وهو ما قد يفسر قول النشطاء والقيادات السياسية بأن عصابة طرة تدير مخططاً لهدم البلد وإفشال الثورة.. أننا لانستطيع إتهام أحد بشكل مباشر ولكن الأمر يقتضي تحقيقها في هذه الملابسات.
اللواء حسن القاضي الذراع اليمني للواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام وقتها وهو معروف بين قيادات الداخلية أيضاً بصلته القوية به وتعيينه في وزارة حبيب العادلي مساعداً لعدلي فايد وهو أيضاً الذي كان يعتمد عليه عدلي فايد في نقل تعليماته لجميع مديري المباحث علي مستوي الجمهورية ورغم علم جميع قيادات الداخلية بأنه من فلول العادلي تركه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي بل تم تصعيده وترقيته إلي منصب مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي وتعلم جميع قيادات الداخلية بأن هذا المنصب يعد تكريما له نسبة للمرتب الذي يحصل عليه وأيضاً لنسبة الأموال التي يتقاضاها علي قضايا الضرائب فكيف يتم تكريم أحد فلول مساعدي العادلي لهذا الحد.
ومن فلول اللواء حبيب العادلي المعروفين أيضاً الذين مازالوا في أماكنهم حتي الآن وهي أماكن شرطية حساسة اللواء جمال الحمزاوي مساعد اللواء عدلي فايد مازال في منصبه بالأمن العام.
اللواء محمد إبراهيم مدير أمن أسيوط الحالي والذي كان يشغل منصب مدير أمن الإسكندرية في وزارة حبيب العادلي ورغم أنه متهم بقتل الثوار لم تتم إحالته علي المعاش أسوة باللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية واللواء أسامة المراسي مدير أمن 6 أكتوبر وهما يحاكمان
أيضاً بتهمة قتل المتظاهرين وتمت إحالتهما إلي المعاش تنفيذاً لمطالب الثورة التي تطبق علي القيادات وتترك قيادات أخري هي من فلول العادلي وأيضاً اللواء مصطفي راضي مساعد أول الوزير للأحوال المدنية وهو كان المسئول الأول في عهد حبيب العادلي عن البحث عن شبكة وعائلات المعارضين لنظام الرئيس المخلوع حيث يتم الكشف عن المعارض أو الناشط السياسي عن طريق شبكة المعلومات والتقنيات الحديثة للوصول لجميع أسماء أقارب هؤلاء الأشخاص ومكان عملهم وجميع البيانات عن شجرة العائلة للفرع السابع ثم يبدأ بعدها دور اللواء عدلي فايد ومساعديه الذين مازالوا متواجدين بالخدمة بالكشف الجنائي علي هولاء الأقارب عن طريق أجهزة الأمن العام ثم تتم كتابة تقرير ويتم تحويله لإدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة لبدء حملة ضد الناشط أو المعارض وهؤلاء القيادات مازالوا متواجدين أيضاً في أماكنهم.
ومازالت أيضاً الداخلية تتعامل بنفس المنهج الذي كانت وزارة العادلي تعمل به ومن المجاملات في وزارة العادلي لأعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المخلوع للضباط الصغار، فقد تم تعيين الرائد محمد راضي في مكتب مدير مباحث الجيزة وقتها مجاملة لوالده عبدالرحمن راضي عضو مجلس الشعب المنحل عن الحزب الوطني الصادر ضده أيضاً أحكام بإلغاء عضويته من محكمة القضاء الإداري وتعلم جميع قيادات المديرية بحكاية الرائد محمد راضي الذي شغل منصب ضابط في غرفة عمليات الجيزة ثم مديرا لمكتب مدير المباحث سنتين ثم في وزارة اللواء محمد إبراهيم مديرا لمكتب مدير المباحث الجنائية للجيزة العميد محمود فاروق رغم كثرة مشاكل راضي مع الضباط وأمناء الشرطة التابعين للإدارة وسط ذهول بعض الضباط حيث مكث راضي في مناصب مميزة في مديرية أمن الجيزة لأكثر من 4 سنوات.
ورغم شعورنا بعودة الأمن تدريجياً إلا أننا نضع تلك الأمور أمام وزير الداخلية لعله يتذكر.∎