إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و164 برتبتي عميد وعقيد

أعلن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، أمس، أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ الوزارة، شملت إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد، و82 ضابطًا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية في الاتهامات بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأكد العيسوي في مؤتمر صحفي، أن الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة بكافة المواقع الشرطية، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي خلال المرحلة الحالية، وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئي عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الأداء في العمل الشرطي لجميع الضباط خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجهات الرأي العام ومقتضيات الصالح الأمني وكفاءة إدارة العمل في مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمني في تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة في كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا في إطار الخطة العامة التي وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف للصالح العام، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفي الناتج عن اتباع سياسات خاطئة في الماضي.
وقال إنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم.
لكن الحركة أصابت عددًا كبيرًا من الضباط بالذهول، وقال بعضهم إن وزير الداخلية ليس هو واضع تلك الحركة، بل أن من قام بوضعه طاقم حبيب العادلي الوزير الأسبق، والذين – بحسب هؤلاء- لا يزالون يمارسون دورهم داخل الوزارة، وهم من أشرفوا في السابق على وضع حركة التنقلات وفي هذا العام أيضًا.
وكشف بعض الضباط الناقمين على الحركة عن تصعيد قيادات وضباط تقدموا باستقالتهم وطلبوا إنهاء خدمتهم من العمل الأمني، لكنهم فوجئوا برفض طلباتهم وتصعيدهم، واستغربوا نقل ضباط برتبه رائد ومقدم إلى الصعيد بالرغم من قضاء هؤلاء الضباط فترة الخدمة بالصعيد، معربين عن توقعاتهم بأن التظلمات ستهال علي وزاره الداخلية من الضباط الرافضين لحركة التنقلات.
وشملت الحركة ترقية اللواء مصطفي شتا مدير أمن الإسكندرية السابق مساعدًا للوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد رفعت قمصان من قطاع الشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية "ندب"، واللواء محمد رفعت محمد أحمد قمصان مساعد الوزير لمنطقه وسط الدلتا إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء منصور الشناوي مدير أمن قنا إلى مساعد الوزير لمنطقه شرق الدلتا، واللواء محمد إبراهيم أنور حسين مدير الإدارة العامة لشرطه ميناء القاهرة الجوي إلى مساعد الوزير لقطاع المنافذ "ندب"، واللواء محمود عبد العزيز إلى مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة، واللواء محمد نصير مساعدًا للوزير للشرطة المتخصصة، واللواء عابدين يوسف مديرًا لأمن الجيزة، واللواء طارق الركايبي مساعدًا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء محمود بدر الدين سعيد مساعدًا للوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء صالح عبد المنعم صالح عفيفي مديرًا للإدارة العامة بقطاع التفتيش والرقابة.
كما تم ترقية اللواء محمد فهيم المتولي عوض إلى مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء علي حجازي محمد حجازي مديرًا لمصلحة أمن المواني، واللواء أبو بكر عبد الرحمن مديرًا للإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء صلاح الدين إبراهيم حسان زيادة مديرًا للإدارة العامة لشرطه ميناء القاهرة الجوي، واللواء صلاح الشهاوي مديرًا للإدارة العامة لشرطة النجدة بالقاهرة، واللواء طارق أنور بدوي مديرًا لإدارة عامة بقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد عز الدين هلال مديرًا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء وجيه صادق مديرًا للإدارة العامة لشرطه النقل والمواصلات، واللواء حسين بشير القاضي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء عثمان عبد الحليم عثمان ناجي مديرً لأمن الوادي الجديد، واللواء محمد رمزي محمد الصديق المناوي مديرًا لإدارة شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، واللواء أحمد صلاح الدين أحمد محمد أبو النجا مديرًا للإدارة العامة لمشروعات البحوث المالية. وشملت حركة الترقيات أيضًا، اللواء محمد لطفي السيد أحمد مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء محمود سعيد جمعة خليفة مديرًا للإدارة العامة بقطاع الخدمة الطبية، واللواء أسامة أحمد محمد متولي راضي مديرًا لكلية التدريب والتنمية، واللواء شريف رمضان البكباشي مديرًا لأمن المنوفية، واللواء عبد العزيز عثمان حافظ مديرًا للإدارة العامة بقطاع التفتيش والرقابة، واللواء خالد غرابة مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء أشرف سلام مديرًا للإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، واللواء مدحت محمد جمال الدين إسماعيل مديرًا الإدارة العامة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، واللواء ممدوح أحمد حسن نائبً لمدير أمن الإسكندرية بدرجه مدير عام، واللواء ممدوح أحمد حسن نائبًا لمدير لأمن الإسكندرية واللواء حسن حسانين مديرًا لأمن الأقصر، واللواء محمد نجيب عيسى مديرًا لأمن جنوب سيناء، واللواء أسامة شرابي مديرًا للإدارة العامة للمصنفات، واللواء سعيد البكري مديرًا للإدارة العامة للتأمين والمعاشات، واللواء أسامة نور الدين مديرًا للإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، واللواء أبو الفتوح ورداني مديرًا لأمن الإسماعيلية، واللواء عبد الرحيم حسان مديرًا للإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار، واللواء محمد ناجي مديرًا للإدارة العامة بقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد حليمة مديرًا لأمن قنا، واللواء سعد زغلول مديرًا للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، واللواء صلاح العزيزي مديرًا لأمن الفيوم، واللواء أمين عز الدين مديرًا للإدارة العامة لشرطه الكهرباء، واللواء هشام عبد اللطيف مديرًا للإدارة العامة لتصاريح العمل.