هل ترتدي «البورصة» النقاب؟!

تعيش البورصة المصرية مع بداية العام الجديد 2012 أسوأ حالاتها مع التدني الشديد في أحجام التداولات التي اقتربت من150 - 200 مليون جنيه، وهي أحجام تداولات متدنية جدا لم تصل البورصة إليها منذ الأزمة المالية العالمية في عام ,2008 الأمر الذي أثر سلبا علي الشركات العاملة في السوق، إلي الحد الذي أدي إلي إعلان بعض شركات الوساطة المالية عن إغلاق فروع لها، أو اتجاهها إلي إغلاق الشركة بالكامل مع استمرار تدني أحجام هذه التداولات.
ومع سيطرة الإسلاميين علي أغلبية كبيرة في البرلمان، تتزايد المخاوف داخل السوق من مستقبل البورصة المصرية في عهد الإسلاميين، خاصة مع سيل التصريحات حول بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، وعلي رأسها قطاع البورصة والسياحة، والتي قد تحمل الاقتصاد المصري خسائر فادحة مستقبلا.
وقد حصل الحزبان الإسلاميان الرئيسيان في مصر وهما حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي علي نحو ثلثي الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الأولي والثانية والثالثة للانتخابات البرلمانية التي ستساهم في صياغة دستور جديد للبلاد بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
التصريحات العنترية لبعض أعضاء حزب الحرية والعدالة ووصف البورصة المصرية بأنها صالة قمار وتقوم علي الربا الفاحش، جعلت البورصة المصرية محل جدل بين الإسلاميين مثلها مثل السياحة والبنوك.
وعلي الرغم من أهمية البورصة المصرية كأداة تمويلية للشركات، إلا أن هناك قطاعا كبيرا لا يعي الدور الحقيقي الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد المصري، حيث يتجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق ال 200 شركة أغلبها الأعظم نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه، ويتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8٪ و 12٪ ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات ويبلغ رأسمالها السوقي نحو 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.
وعلي صعيد الاستثمار الأجنبي، حجم الاستثمار الأجنبي في شركات البورصة المصرية يعادل نحو 12٪ من الاستثمار الأجنبي في مصر كما أنها تمثل نحو 11٪ من العمالة المنظمة بمصر ذلك إلي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رءوس أموال الشركات والأطروحات الجديدة وإصدارات السندات خلال الأعوام الماضية ويجب هنا التأكيد علي أن أكبر الشركات المصرية التي وصلت إلي العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الأخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للدولة وبالنسبة لحجم الصادرات وفرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها.
وقد بدأت مبادرات الإسلاميين نحو البورصة، فمؤخرا أعلن حزب النور السلفي، عن إجراء الحزب دراسات جدوي لتأسيس شركات جديدة تعمل في مختلف المجالات، ويتم قيدها بالبورصة المصرية كإحدي آليات الحصول علي تمويل غير مصرفي.
وقال الحزب إن هناك استراتيجية ممنهجة لدي الحزب لدعم الاقتصاد والبورصة علي مراحل سبق طرح جزء منها من خلال مؤتمر بمقر البورصة المصرية تضمن الإعلان عن نية الحزب دعم الاستثمار بالبورصة بمبادئ تحد من المضاربة واتباع قواعد غير سليمة في جني أرباح دون الاعتماد علي قواعد استثمارية صحيحة وفهم لطبيعة التعامل في قطاع سوق المال.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مؤسسة لم يتم الاتفاق علي مسماها بعد ك «مؤسسة الاستثمار الحلال»، علي سبيل المثال، يتم من خلالها إعطاء شهادة للشركات التي تحبذ التعامل معها علي غرار مؤسسة داوجونز المالية العالمية، والتي تمتلك مؤشرًا يقوم في مكوناته علي الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمتعاملة بسوق المال علي أن تكون تلك الجائزة سنوية.
روزاليوسف استطلعت آراء بعض الأحزاب الإسلامية حول مستقبل البورصة المصرية ونظرتهم للسوق خلال المرحلة المقبلة.
في البداية، يقول د.حنفي عوض - عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين: إننا لا نرفض التعامل مع البورصة، فكل قطاع في السوق سواء بورصة أو غيرها يوجد به حلال وحرام، كما أننا لا نحرم العمل بالبورصة، فالحلال والحرام يرجع إلي طبيعة التعاملات بالسوق، مشيرا إلي ضرورة إنهاء المضاربات في السوق.
فيما يؤكد طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور أن البورصة حلال ونحن لم نتحدث عن حرمانية العمل بالسوق، ولكن وفق ضوابط الشريعة الإسلامية بعيدا عن المضاربات التي تحقق أرباحاً طائلة في أوقات قصيرة.
ويضيف أن البورصة مثلها مثل المجالات الأخري فيها جوانب حلال وأخري حرام، وهذا يرجع إلي العاملين بالسوق.
فيما نصح طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط: «إننا ندعو إلي توفير طرق لتعليم الاستثمار الصحيح في البورصة المصرية، وإننا لابد من الوعي بمبادئ وأصول العمل بالسوق بدلا من المضاربات وتحقيق أرباح طائلة في أوقات قصيرة».
تاريخ الإسلاميين الاقتصادي يؤكد ازدواج رأس المال مع السياسة فأغلب الأحزاب الإسلامية تحتوي علي قائمة كبيرة من رجال الأعمال، وتحتوي قائمة الإخوان المسلمين علي عدد كبير من رجال الأعمال الذين لهم تواجد وثقل في العمل الاقتصادي في مصر، من خلال امتلاكهم لكبريات الشركات الاقتصادية أو مساهمتهم في شركات أخري، ولعل أبرز الأسماء الاقتصادية في عالم الإخوان عبدالرحمن سعودي، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن أبرز رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة للمستلزمات الطبية.
شركات عبدالرحمن سعودي من أبرز الشركات المتعاملة مع البنوك المصرية والعربية، ولم يصدر بشأنها خطاب ضمان منذ تأسيسها حتي الآن، ولم يسحب منها أي مشروع.
وأحمد أحمد النحاس، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجل أعمال مصري بارز بالإضافة إلي د.مدحت الحداد، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن أبرز رجال الأعمال المصريين والعرب رئيس مجلس إدارة شركة للتعمير وهي ش.م.م ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال الهندسية بمحافظة الإسكندرية.
ومؤسس لعدد كبير من الشركات المساهمة وشركات الأشخاص في مجالات المقاولات - الاستثمار العقاري - التصدير والاستيراد - تنظيم المعارض، مثل شركة الأندلس للتجارة والمقاولات 1977 شركة الأندلس للمحاجر ومواد البناء 1979شركة الأندلس للبويات والكيماويات 1979 شركة الأندلس - أسيد 1980 الشركة العربية للإنشاء والتعمير 1981 الشركة العربية للتعمير ش.م.م 1986الشركة العربية للتنمية وإدارة المشروعات 1988 الشركة العربية لاستيراد والتصدير 1990 المجموعة العربية للتنمية ش.م.م 1991 والشركة العربية للاستثمارات العقارية ش.م.م 1992.
ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر رجل أعمال مصري والنائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف والنائب الأول للمرشد العام الحالي دكتور محمد بديع.
يؤكد خالد النشار - نائب رئيس البورصة المصرية - علي أن إدارة البورصة ستقبل قيد أي شركة بغض النظر عن انتمائها السياسي، مشيرا إلي أن إدارة البورصة تخاطب جميع الشركات العاملة في مصر دون تمييز.
وقال النشار: إننا لا ننظر إلي انتماءات الشركات السياسية، ولكن كل ما يهمنا خلال المرحلة الحالية هو فائدة السوق.
وأضاف أن العامل الرئيسي في اختيار الشركات التي يتم مخاطبتها هو توافر أكبر قدر من شروط القيد بها ومساعدتها علي توفيق أوضاعها.
كما يقول دكتور هاني سري الدين - رئيس هيئة سوق المال الأسبق - إن البورصة تعد واحدا من أهم مصادر التمويل للاقتصاد المصري سواء من خلال أدوات الدين أو أدوات الملكية.
ويشير دكتور هاني سري الدين إلي أن أبرز المشكلات التي تواجه البورصة المصرية في الوقت الراهن هي ضعف السيولة وكذلك ضعف سوق الإصدار الأولي، مما يستدعي ضرورة العمل علي ضخ مزيد من السيولة في السوق خلال الفترة الحالية.
ويذهب وائل أمين- خبير أسواق المال - إلي إن التوقعات بمستقبل البورصة في ظل الإسلاميين إيجابية، مشيرا إلي أن سيطرة الإسلاميين علي المجلس قد تدفع إلي تحسن أداء السوق وذلك نظراً لما يتضمنه ذلك الحزب من برامج انتخابية ذات توجهات اقتصادية قد تحقق فائدة للسوق.
ويشير أمين إلي أن عدم وضوح الرؤية السياسية قد أثر بالسلب علي السوق خلال الفترات الماضية مما أدي إلي تحمل السوق خسائر فادحة، لذلك لابد من وضع خطط جادة لإنقاذ السوق وانتشاله من كبوته.
بينما يري محمد بهاء النجار - خبير أسواق المال - أن الخطط الواضحة والهادفة والتي تحقق الفائدة للسوق هي المعيار الوحيد لمدي نجاح الإسلاميين اقتصاديا أو فشلهم.
ويضيف أنه لابد من فتح البورصة الباب لغالبية الشركات للقيد في السوق بغض النظر عن انتماءات الشركات السياسية أو الدينية.
ووفقا لبيانات البورصة المصرية فإن البورصة قد خسرت منذ يناير إثر اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك ما مجموعه 31 مليار دولار، أي ما يوازي 42٪ من قيمتها.
وأوضحت البورصة أن مؤشرها الرئيسي تراجع بنسبة 42٪ خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2011 ليهبط بذلك إلي أدني مستوي له منذ 30 شهرًا.