أقام عدد من حراس أمن سفارات مصر في بغداد ومنروفيا والدوحة عددا من الدعاوي القضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الخارجية طالبوا في نهايتها بإصدار أحكام قضائية بإلزام وزير الخارجية بصرف مستحقاتهم المالية من الراتب الأساسي وملحقاته وبدل الاغتراب الأصلي والإضافي وغلاء المعيشة وأيضا صرف العلاوات الخاصة. وقال الحراس إنهم تقدموا بطلبات للجان فض المنازعات لصرف هذه المستحقات إلا أن طلبهم قوبل بالرفض الأمر الذي اضطروا معه إلي إقامة هذه القضايا. وأكدا أن المركز القانوني كحراس لمنشآت دبلوماسية يتفق تماما مع ذويهم من الملحقين الإداريين والكتابيين لأنهم يؤدون أعمالهم بالبعثات الدبلوماسية بالخارج علي حد سواء أيا كان العمل أو حراسة منشأ ويتعرضون لذات الظروف والأوضاع التي يتعرض لها أقرانهم من الإداريين والكتابيين وبالتالي لهم نفس الحقوق والمستحقات التي يحصلون عليها وأن المغايرة في المعاملة المالية بينهم غير مبررة قانونا ولا دستورا الذي نص في المادة 40 منه علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة لهذا يطالبون بمستحقاتهم المالية.