أقام كل من علي وعبدالرحمن وسالم وعمر علي سالم دعوي قضائية امام مجلس الدولة ضد كل من وزير الداخلية ومدير ادارة منح الجنسية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائي بأحقيتهم في الحصول علي الجنسية المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004. قالوا في دعواهم التي حملت رقم 7421 لسنة 60 ق بانهم تقدموا للحصول علي الجنسية المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004 والتي تعطي لابناء الام المصرية الجنسية المصرية إلا ان طلبهم رفض عندما علم انهم لأب فلسطيني وذلك بناء علي تعليمات وزير الداخلية فتقدموا للجنة فض المنازعات التي رفضت طلبهم بدون ابداء أي اسباب لهذا اقاموا الدعوي خاصة وان القانون يحقق للمواطنة الكاملة للمرأة المصرية فيما يتعلق بحقها في نقل جنسيتها الي ابنائها من زوج غير مصري وبالتالي فإن رفض اعطائهم الجنسية المصرية يكون مخالفا للقانون والدستور الذي ساوي بين المواطنين المصريين جميعا.