هل كانت المرحلة الناصرية (1952 - 1970) هي العصر الذهبي للأقباط؟ أم أنها كانت الأساس الموضوعي للتفرقة بين أبناء الوطن؟! تري كيف تعامل عبد الناصر مع القضية القبطية؟ وما هي المنهجية التي اتبعها ناصر في إدارته للوحدة الوطنية؟ وكيف يمكن تقييم تلك المنهجية من منظور المرحلة الناصرية؟ وهل تصلح هذه الطريقة وذلك المنهج في حل المشكلات الطائفية الآن؟ للإجابة عن تلك الأسئلة لابد أن نعود إلي تاريخ الدولة الحديثة في مصر، لكي نتأكد أن القضية القبطية كانت ومازالت هي القضية المزمنة والتي لم تحل لا في العصر الليبرالي (1924- 1952) ولا في العصر الناصري (1952 - 1970) ولا الساداتي (1970 - 1981) وترسخت هذه القضية المزمنة في العصر المباركي (1981 - 2011) وصولا إلي تفكك عوامل الاندماج القومي، وانتشار فيروس التفكك، تلك القضايا الأشد خطراً التي ورثتها ثورة 25 يناير .2011 من حفر قانونًا لأخيه وقع فيه! منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي أتابع عن كثب التوترات والاصطدامات الطائفية في مصر وساهمت في تحرير تقارير مختلفة في هذا الشأن ثم أصدرت دراسة بعنوان «الأقباط بين الحرمان الوطني والكنسي» عام 1995 وقدم لهذه الدراسة المنشورة د.مصطفي الفقي، إضافة إلي عدة أوراق مختلفة، وأستطيع أن أجزم أن ما اصطلح علي تسميته «بالفتنة الطائفية» لم يتوقف منذ تأسيس الدولة الحديثة إلي الآن وحتي بعد صدور دستور 1923 الذي نتغني به. ففي 1934 في ظل حكومة زيور باشا أصدر العزبي باشا وكيل الداخلية أول تقنين مصري لما يسمي بالخط الهمايوني العثماني وذلك بعد تمصيره باسم «الشروط العشرة لبناء الكنائس» التي تجعل دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من بناء كنيسة في مصر، والغريب أن الشروط العشرة قد صدرت والبرلمان المصري حين ذاك كان الأقباط يمثلون 6% من أعضائه وكانت وزارة زيور باشا تضم اثنين من أساطين الوزراء الأقباط من أصل عشر وزارات، أي 20% وهما مكرم عبيد (مواصلات) وواصف بطرس غالي (خارجية) ومن يراجع مضابط البرلمان حين ذاك يمكن له أن يصل إلي أن النواب والوزراء الأقباط تواطأوا مع الشروط العشرة سيئة السمعة ظناً منهم بأن هذه المعوقات المميتة لن تطبق علي الكنيسة الوطنية (القبطية الأرثوذكسية)، ولكنها ستطبق علي الكنائس البروتستانتية والغربية الآخري، ولكن من حفر قانونًا لأخيه وقع فيه (مع ملاحظة أن الشروط العشرة وضعت بعد 6 أعوام من نشأة حركة الإخوان المسلمين ومواجهتها لتيار التبشير الغربي خاصة في الوجه البحري، بل ووصول الأمر إلي توزيع قس بروتستانتي يدعي «زويمر» لمنشور ضد الإسلام في ساحة الأزهر). وفي ظل زخم زعامة النحاس للأمة تم «تجريس» الحزب في الأربعينيات من القرن الماضي علي أنه «حزب نصراني» وشارك في هذه الحملة كتاب كبار مثل عباس العقاد، وفي ظل حكومة الوفد «1950 - 1952» تم حرق كنيستين وسقط قتيلان قبطيان. وسقط في الفترة من «1952 - 1970» ثمانية مواطنين مصريين أقباط وفي العصر الساداتي «1970 - 1981» انتقلت هذه الظاهرة من خارج النظام السياسي إلي داخله وتسللت إلي قمته حيث تحالف السادات مع الجماعات المتأسلمة، وغيِّر السادات المادة الثانية من الدستور وكأنه يريد أن يعطي مرجعية دستورية للإسلام السياسي! وحينما تبوأ الرئيس السابق مبارك سدة الحكم كانت مصر كلها في حالة «فتنة وطنية» واقترنت أحداث الفتنة الطائفية بالإرهاب.. ولم يقتصر العنف علي المواطنين المصريين الأقباط فجماعات العنف الإسلامية كانت تقود حرب استنزاف حقيقية ضد الدولة المصرية المدنية، وفي الفترة من «1972 - 1996» سقط «78» قتيلا من المواطنين المصريين الأقباط موزعين كالتالي «18» ضحية من «1972 - 1991» و«22» قتيلا عام «1992» منهم «13» قتيلا دفعة واحدة فيما عرف بمذبحة منشية ناصر بديروط في 1992/5/4 وفي عام 1993 سقط «15» قتيلا منهم «6» دفعة واحدة أمام دير المحرق بأسيوط في 1993/3/11 وفي عام «1994» سقط «13» قتيلا في اغتيالات فردية، وفي عام «1995» لم يسقط قتلي رغم أنه عام الانتخابات البرلمانية، وفي عام «1996» سقط «10» قتلي دفعة واحدة مذبحة عزبة الأقباط بالبداري في أسيوط. كما شهدت ذات الفترة «1972 - 1996» جرح «611» مواطنا مصريا قبطيا، هؤلاء الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا في «541» حادثًا منها «117» حادث اعتداء علي كنائس و«324» حوادث نهب واستحلال أموال وممتلكات ومحلات مواطنين مسيحيين بعد أحداث مختلفة. ومن «1996 - 2010» أسفر العنف الطائفي في «103» حوادث عن قتل «14» قبطيا منهم «6» دفعة واحدة في مذبحة نجع حمادي «2010» و«98» جريحا في انخفاض ملحوظ للقتلي والجرحي، وحتي حينما أصدر الرئيس السابق مبارك قرارات جمهورية أو وزارية للإصلاح والتصدي لتلك الظاهرة مثل القرار الجمهوري رقم «391» لسنة 2005 بتفويض رئيس الجمهورية المحافظين سلطة ترميم وتدعيم الكنائس، الأمر الذي فرغه من مضمونه فساد وبيروقراطية المحليات. كما شهدت مصر للمرة الأولي منذ ميلاد المسيح الاعتراف بمولده عيدا قوميا للمصريين، كما تولي الدكتور يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في يونيو 2004 كأول وزير مالية قبطي بعد مكرم عبيد (والذي صدرت بحقه أحكام في قضايا فساد مالي مختلفة). إن هذه الظاهرة المتأصلة لن تحل فقط بالإصلاح الدستوري فحسب، فقد حدث الكثير من الأحداث في ظل الدستور المدني العلماني (1923)، حتي في ظل حكومات الوفد حيث طالت الحملات الطائفية الحزب نفسه في عصور كانت تتسم بالليبرالية العلمانية وفصل الدين عن الدولة. كما حدثت إبان الدولة القومية ذات القبضة الحديدية في العصر الناصري، إن تلك الظاهرة أكبر بكثير من الاعتراف بها مثلما يحدث الآن.. لأن فيروس التفكك القومي يعيش في الجسد المصري الوطني طوال قرن من الزمان (1910-2010) يكمن أحيانًا وينشط أحيانًا أخري الأمر الذي يتطلب فعلاً إيجابيا ثقافيا يقترب من مفهوم الثورة الثقافية (الأتاتوركية) ليس بهدف فصل الدين عن الدولة بل بهدف التمييز بين الدين والدولة بحيث لا يكون الإسلام أو المسيحية أو الديموقراطية هي الحل بل الدولة المدنية هي الحل، واستحداث وزارة لشئون الأديان بديلاً عن وزارة الأوقاف، وإصدار قانون ضد التمييز الديني أقرب لقانون الحريات المدنية الأمريكي، لأن خطورة الظاهرة الآن أنها تحدث في ظل عالم مفتوح ومتداخل ومتربص، وثقافة رجعية دينية متخلفة طالت وشوهت قيم السماحة المصرية. وعلي الصعيد السياسي شوهت أيضًا الصراع الاجتماعي وحولت تجلياته في كثير من الأحيان إلي تجليات دينية وطائفية، بل إن قسمًا كبيرًا من المجتمع المدني تم تديينه حيث إن 23% من منظمات المجتمع المدني قامت علي أساس ديني و9% منها مسيحية، بل وصل الأمر إلي تأسيس مؤسسات لحقوق الإنسان علي أساس طائفي!! وربما للمرة الأولي منذ تأسيس الدولة الحديثة (1805-2010) تلعب المؤسسات الدينية- الأزهر والكنيسة- أدوارا سياسية في صناعة القرار وافتقاد مصر إلي المفهوم الاجتماعي للأغلبية فيما يخص هذه الظاهرة حيث تمت خصخصة الأغلبية المسلمة عبر جماعات الإسلام السياسي التي حولتها من أغلبية إلي أقلية بالمعني المطلبي السياسي المرتكز علي أساس ديني، وعلي سبيل المثال تطالب جماعات الإسلام السياسي بفتح المساجد ليلاً وعدم التدخل في تعيين الأئمة أسوة بما يحدث في الكنائس من فتحها ليلا وعدم التدخل في تعيين القساوسة، وكذلك يزداد الأمر خطورة عندما نلاحظ تحول المواطنين المصريين الأقباط من رد الفعل إلي الفعل مثل قتل شاب مسلم تزوج من مسيحية علي يد أخيها في الأميرية بالقاهرة (2007) والتصدي للشرطة من قبل الأقباط بعد أحداث مذبحة نجع حمادي (2010 يناير)، وأخيرًا أحداث سمسطا ببني سويف في أبريل .2010 قد نكون جميعًا جزءًا من المشكلة ولكننا جميعًا جزء من الحل. - عبد الناصر والأقباط في البداية لابد أن نؤكد علي أن عبد الناصر كان لديه مشروع قومي للنهضة المصرية، ولم يكن يخطر علي باله أن هذا المشروع النهضوي قد يصيب الأقباط في مقتل. وعلي سبيل المثال ففي العصر الناصري تمت إضافة خانة الديانة في البطاقة الشخصية، الأمر الذي انسحب إلي العديد من الوثائق الأخري، كما تم حرمان الأقباط من الوظائف العليا في الدولة ناهيك عن تحويل جامعة الأزهر من جامعة دينية إلي جامعة مدنية تقتصر علي المواطنين المصريين المسلمين رغم أنها تمول من أموال الشعب المصري مسلمين وأقباطًا، كما تم تقسيم التلاميذ إلي مسيحيين ومسلمين عبر حصة الدين التي أقرت كمادة أساسية في سبتمبر .1957 وإذا انتقلنا إلي قرارات التأميم في 1961 سنجد: قطاع النقل الذي كان يستحوذ الأقباط علي 75% منه (أتوبيس إخوان مقار والأسيوطي كانت تشكل 75% من مواصلات العاصمة، في حين كانت تغطي شركة حكيم مرجان باقي مواصلات القطر المصري). كانت ممتلكات الأقباط تستحوذ علي 44% من المنشآت الصناعية، مثل مصانع فؤاد جرجس وعطية شنودة وأسماء أخري. قطاع البنوك كانت أسهم الأقباط تشكل 51% من أسهم بنكي القاهرة ومصر، مثل أسهم موريس دوس وغيره من الأقباط. الأراضي الزراعية كانت مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للأقباط 22% وإذا أضفنا إليها الأراضي المملوكة لمسيحيين متمصرين (من أصول أجنبية) تبلغ النسبة 29% . ملكية الآلات الزراعية الحديثة، كان الأقباط يستحوذون علي 34% من حجم هذه الآلات. كل هذه الأراضي تمت مصادرتها وتوزيعها عبر مشروع الإصلاح الزراعي علي فقراء الفلاحين والمعدمين، ونظراً لأن ملكيات الأقباط الزراعية الصغيرة كانت كبيرة (من فدان إلي 50 فدانا)، فإن حجم المعدمين والفقراء من الفلاحين الأقباط كان 2% فقط ممن استفادوا من أراضي الإصلاح الزراعي. بالطبع لم يكن عبد الناصر يستهدف في كل ذلك الملاك الأقباط، ولكنه كان يستهدف إعادة توزيع الثروة في إطار مشروع للعدالة الاجتماعية، ولكن أحد الآثار الجانبية الضارة لهذا المشروع هو إقصاء النخبة القبطية ودفعها خارج الحلبة إما بعيداً عن السلطة أو الهجرة للخارج. - الأقباط والمشاركة السياسية في المرحلة الناصرية استيقظ الأقباط صباح 23 يوليو 1952 فلم يجدوا حزب الوفد الحليف التقليدي للأقباط، حزب الهلال والصليب في السلطة، وانتابهم الخوف أكثر حينما لم يجدوا قبطياً واحداً في مجلس قيادة الثورة، هكذا بدأ الحديث معي الضابط شكري فهمي جندي، القبطي الوحيد عضو الصف الثاني من الضباط الأحرار مواليد 6 ديسمبر ,1919 وخريج دفعة 1942 من الكلية الحربية مؤكداً علي أن الذي جنده للتنظيم هو جمال عبدالناصر الذي كان يشغل أركان حرب الكتيبة الثالثة التي يعمل بها الضابط شكري فهمي، وأكد لنا الضابط شكري فهمي أنه خرج ليلة الثورة مع تلك الكتيبة، وبعد ذلك شغل أركان حرب السجن الحربي من 1953 إلي ,1956 ثم مديراً للسجن من 1956 إلي 1958 ثم انتقل لوظيفة مدنية من 1960 إلي 1966 كوكيل وزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (أجري الحوار في 20 سبتمبر 1993). هذا هو القبطي الوحيد عضو الضباط الأحرار وإن كانت بعض الكتابات قد أشارت إلي عضوية اللواء أنور عبد الله بتنظيم الضباط الأحرار إلا أن الأستاذ خالد محيي الدين (شفاه الله وأطال عمره) قد أكد علي أن اللواء أنور عبد الله كان صديقاً لتنظيم الضباط الأحرار بعد الثورة وشغل موقع مندوب القيادة في تلك المرحلة. ولم تقتصر مخاوف الأقباط علي عدم وجود ممثلين لهم في الضباط الأحرار بل إنهم وبعد حل الأحزاب وطوال برلمانات من 1957 وحتي 1964 لم ينجح سوي قبطي واحد هو الدكتور فريد فايق فريد عام 1957 وتم اعتقاله بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي، الأمر الذي دعا عبد الناصر فيما بعد إلي إغلاق 10 دوائر اختارهم للمن علي الأقباط، ولكن هذا الحل فشل فلجأ ناصر إلي تعديل الدستور المؤقت والإقرار بمبدأ التعيين، ذلك المبدأ الذي رفضه الأقباط في 26 فبراير .1922 ذلك الأمر الذي يراه الدكتور ميلاد حنا إقصاء للأقباط من الحياة السياسية دون قصد من عبد الناصر عبر مصادرة النخبة القبطية بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي أدي إلي سقوط السلطة في حجر جلباب العمامة السوداء (إكليروس الكنيسة). ومن الحقائق المؤكدة أن من بين 10 برلمانات من 1924 إلي 1950 نجح للأقباط نواب بنسبة 8% من البرلمان في المتوسط، بل وفي بعض البرلمانات مثل برلمان 1942 الوفدي نجح للأقباط 5,10% من النواب، أي أكثر من نسبتهم في المجتمع، وبسبب ما أسماه الدكتور ميلاد حنا إقصاء النخبة القبطية في العصر الناصري سنجد أنه في 10 برلمانات من 1971 وحتي 2010 نجح للأقباط 21 نائباً بالانتخاب أي أقل من 1% من النواب وتم تعيين 65 نائباً. ولم يقتصر الأمر علي النواب بل إن اعتماد السياسة الناصرية علي التكنوقراط الأقباط والتضييق علي تعيينهم في المناصب العليا قد أدي إلي افتقاد الأقباط لوجودهم في السلطة السياسية إلا عبر وزيرين في وزارات غير سيادية، في حين أن الأقباط شغلوا في العصر الليبرالي رئاسة الوزراء مرتين (بطرس بطرس غالي، يوسف وهبة) وشغلوا مناصب وزارية مختلفة بما فيها كل الوزارات السيادية حتي وزارة الحربية فقد شغلها الوزير صليب سامي في وزارة عبدالفتاح يحيي باشا. وعلي الصعيد الكنسي فقد تدخل عبد الناصر عن طريق الراحل كمال رمزي استينو وزير التموين في لائحة انتخاب البطريرك وإقرار القرعة الهيكلية لأول مرة في تاريخ المسيحية في مصر 1957 والتي أجيز بها الأنبا كيرلس السادس بطريركاً، جاء ذلك بعد أن حول ناصر الأزهر من جامعة دينية إلي جامعة مدنية، وسيطر علي المشيخة، لأنه كان من غير المعقول أن يأتي جمال عبد الناصر لسدة الحكم عبر استفتاء شعبي في حين ينتخب شيخ الأزهر والبطريرك!!
