رجل الدولة.. المحترم

شهادة حق أقولها فى حق الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذى ظل وزيرا لسنوات فى عهد مبارك، واعتبره البعض من رموز النظام البائد.. ورغم أننى من أشد أعداء مبارك وحزبه ورجاله، فإنه وجب الدفاع عن الرجل الذى كان وجوده فى منصبه كفيلا بإنقاذ قطاع الطاقة من براثن قتلة الوطن من رجال الحزب الحاكم ورجال الأعمال.
ولولاه لانتزعت «بضم التاء» حقوق الشعب المصرى فى الحصول على الكهرباء.
يحسب لحسن يونس أنه تصدى لجبابرة التوريث من رجال الأعمال للاستحواذ على أرض الضبعة وإفشال إقامة أول محطة نووية بدعم لوبى المدافعين عن البرنامج النووى من العلماء والمثقفين والإعلاميين لفضح جريمة رجال الأعمال فى حق البرنامج النووى.. بل إنه أتاح جولات لمحررى الطاقة، وكنت منهم، لمنطقة الضبعة وكتبنا عن أهميتها الاستراتيجية وحجم الأعمال والدراسات التى تكلفتها الدولة.. وإزاء إصرار الوزير ومحاولاته إقناع الرئيس السابق بالإبقاء على أرض الضبعة حتى باءت محاولات رجال الأعمال ورجال السلطة بالفشل.
ويحسب لحسن يونس أنه أفشل كل جهود ومطالبات يوسف بطرس غالى لخصخصة محطات توليد الكهرباء العملاقة التابعة للدولة بحجة استخدام حصيلة البيع فى تمويل مشروعات جديدة للطاقة.
لكن للنتائج الخطيرة التى يعلمها وزير الكهرباء من جراء بيع محطات التوليد منها زيادة ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب رفع الدعم عن إنتاج تلك المحطات، وإعادة هيكلة العمالة بما يؤدى إلى تسريح مئات العاملين.. والأهم أن هذا البيع يمكن أن يؤدى إلى تهديد الأمن القومى إذا بيعت لمستثمرين أجانب يهمهم السيطرة على البلد، استطاع الوزير أن يدخل «بضم الياء» بطرس غالى فى متاهات الدراسات واللجان فى مشروع بيع محطات التوليد.
يحسب أيضا لحسن يونس أنه رفض قطع التيار الكهربائى عن المتظاهرين فى ميدان التحرير فى أيام الثورة الثمانية عشرة.
ملحوظة: جميع تحقيقاتى الصحفية عن قطاع الكهرباء كانت تقوم على النقد الشديد.