إسلاميون وأمراء حرب وقراصنة يحسمون معركةنقابة المحامين!

ساعات قليلة ويفتح باب الترشح فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وأعضاء المجلس فى أول انتخابات بالنقابة العريقة بعد ثورة يناير، وفى حين تجتاح عواصف التغيير كل مؤسسات وهياكل الدولة والمجتمع تبقى النقابة غارقة فى جمود غير مبرر بحيث تبدو - حتى الآن - وكأنها مقبلة على نفس الانتخابات فى عصر مبارك فنحن أمام نفس الوجوه والشعارات والبرامج والمطابخ الانتخابية.
سامح عاشور ورجائى عطية ومحمد طوسون ومحمد كامل ومنتصر الزيات.. هذه هى قائمة الأسماء التى يتابع الصحفيون أخبارهم النقابية ومعاركهم وتصريحاتهم منذ أكثر من عقدين من الزمان تضاف إليهم أحيانا أسماء تظهر وتختفى لكن النقابة التى تضم الآن أكثر من 450 ألف محام تبدو عاجزة عن إبراز أسماء ووجوه جديدة تجدد وتدفع دماء وتطهر وتنقذ النقابة الغارقة فى الشعارات وهو وضع كان طبيعيا فى ظل نظام مبارك الممسك بقبضته الأمنية على جميع المؤسسات والذى كان يهندس أوضاعا معينة تحقق للمعارضة بعض التواجد لكنه يمنعها فى الوقت نفسه من إحداث أى تغيير حقيقى وكبير.
ومنذ لحظة الإعلان عن رحيل المجلس السابق الذى كان قوامه كله من الحزب الوطنى المنحل بقيادة النقيب السابق حمدى خليفة ومعه عمر هريدى «سكرتير أحمد عز فى مجلس الشعب المزور» توقع الكثيرون حدوث انتفاضة كبيرة داخل النقابة من أجيال أخرى تبدأ عصرا جديدا داخل النقابة لا سيما أن السنوات الأخيرة من حكم مبارك كانت قد شهدت تراجعا كاملا فى دور وسمعة وأداء النقابة.. أيضا فقد كان دور المحامين فى الثورة دورا فرديا من بعض المجموعات دون وجود زخم يساند الثورة وقد كان أكبر تجمع للمحامين فى أثناء الثورة لا يضم أكثر من 200 محام فى أفضل الأحوال.
مع تسلم اللجنة القضائية زمام الأمور أطلت من جديد نفس الوجوه القديمة معلنة عن ترشحها.
سامح عاشور كان أول المبادرين وعلى الرغم من أنه من الأسماء التى تحظى باحترام وتقدير فى أوساط كثيرة إلا أنه بصورة أو بأخرى رجل يعمل وفق آليات ما قبل الثورة مطبخ. انتخابى يتكون من نفس الأسماء «عبدالجواد أحمد وحسن سليمان وعلى سليمان وسيد عبدالغنى.. وغيرهم من المحامين الناصريين الذين يؤمنون بعاشور ولا يناقشونه أبدا». ثم اعتماد على قدراته الخطابية وسط الجموع حيث يجيد الخطابة والتأثير وقدرة على اقتناص لحظات يعود بها إلى المشهد السياسى بقوة مثل دوره فى قضية مبارك والعادلى الذى رفع أسهمه قبل الانتخابات بصورة لافتة، يدخل عاشور المعركة وسط صعوبات شديدة فهناك أولا أجيال أخرى من المحامين تفكر بصورة عملية فى أحوال المهنة المتدنية وتريد نقيبا يعبر عن عصر مختلف، وهناك أيضا استعدادات ضخمة من خصومه لتصويره باعتباره «من رجال العهد البائد» وقد بدأت هذه المحاولات بالفعل بعد أن قام أحد المحامين بتوزيع منشور عنوانه «عودة عاشور نقيبا تساوى عودة مبارك نقيبا» جاء فيه اليوم وبعد أن فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين أعلن سامح عاشور عن عودته لرئاسة مجلس نقابة المحامين وبدأت رحلة الولائم وشراء الأصوات التى برع فيها تعمل على قدم وساق وبدأ الطابور العاشورى يحيا من جديد وينشط ليبشر بعودة النظام البائد وتكونت بؤر وخلايا تنتشر فى المحافظات مبشرة بعودة عاشور مرة أخرى ويستعد البعض لطباعة أخر تصريحاته المنشورة أثناء الثورة والذى قال فيه إن مبارك يتمتع بالشرعية..والمشكلة فى الحزب الوطنى مشكلة أخرى تواجه عاشور وهى أن الكثير من الأسماء التى بدأت تنشط انتخابيا لا يهمها نجاحها بقدر ما يعنيها عدم عودة عاشور..
الاسم الأبرز فى هذا المجال المحامى الإسلامى البارز مختار نوح الذى أعلن ترشحه هو الآخر على منصب النقيب وهو ما يمثل نموذجا واضحا على طغيان التاريخ على حساب المستقبل فى النقابة، العلاقة بين الاثنين درامية تماما فكلاهما كان قائدا فى تياره السياسى فى مرحلة الشباب وكلاهما كان مقربا جدا من النقيب الأسطورى أحمد الخواجة وقد فاز سامح عاشور بمنصب النقيب مرتين بينما بقى مختار يراوده الشعور الدائم بأنه لم يحقق ما يتناسب مع قدراته، مختار الذى كان نجما ساطعا فى التسعينيات ومهندس إدخال التيارات الإسلامية إلى النقابات والذى يشهد له أنصاره بقدرات فكرية وتنظيمية لافتة وصلت به الرغبة فى إبعاد عاشور عن منصب النقيب من جديد حد مشاركته فى «جريمة سياسية كبرى» بتأييد عضو الحزب الوطنى حمدى خليفة فى انتخابات 2008 وهى جريمة شاركه فيها الإخوان الذين كانوا اللاعبين الرئيسيين فى تسليم النقابة للحزب الوطنى وأمن الدولة المنحل، حمدى خليفة نفسه والذى اختفى تماما من المشهد النقابى والسياسى ومن الحياة العامة ويرافقه فى هذا الموقف والشعور عمر هريدى «المختفى منذ اندلاع الثورة ولا ينزل من بيته إلا فى لقاءات سرية يقابل فيها الناشط النقابى إبراهيم فكرى» لا يعنيه أى شىء الآن سوى عدم عودة غريمه الأساسى سامح عاشور ولهذا فقد بدأ فى اتصالات لدعم محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد.
محمد كامل أيضا من الوجوه المكررة صاحبة المواقف التى تتكرر هذه الانتخابات بنفس سيناريوهات ما قبل الثورة شغل كامل منصب أمين الصندوق المساعد فى مجلس 2005 ومنصب وكيل النقابة أيضا وفى كل انتخابات يعلن عن ترشحه وينسحب فى اللحظات الأخيرة وإن كان يراهن فى هذه الانتخابات على تحالف الدكتور السيد البدوى مع حزب الحرية والعدالة وهو التحالف الذى يبدو أنه سيكون الأقوى فى مواجهة كتلة عاشور. وهو أيضا يحمل ميزة مهمة وهى قدراته المالية غير المحدودة فهو ملياردير يمتلك واحدا من أكبر مكاتب التحكيم وإن كان يفتقد قدرات التواصل مع الجموع حيث يتحدث الفرنسية بطلاقة أكبر من العربية (!).
المحامى الكبير رجائى عطية والمحامى الإسلامى منتصر الزيات يبدو أنهما أيضا يعيدان إنتاج نفس المشهد الانتخابى فى 2005 و2008 بحذافيره فالأول أعلن عدم ترشحه للانتخابات وهو ما حدث بالضبط فى الانتخابات الماضية ثم نزل فى الانتخابات بناء على مناشدات من شيوخ المهنة وقد حدث هذا الانتخابات الماضية بناء على مناشدة بإمضاء فريد الديب نشرت كإعلان فى إحدى الصحف والزيات أيضا أعلن ترشحه على منصب النقيب بالضبط مثلما حدث فى انتخابات 2008 وهو يعرف والجميع يعرفون أنه سيتنازل لصالح أحد المرشحين فى اللحظة الأخيرة وبعد أن يكون قد حصد تواجدا إعلاميا مكثفا خلال فترة الانتخابات.
خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين بناء على حصد أصوات مرتفعة للغاية والذى يحظى بقبول بين المحامين تردد اسمه مرشحا على منصب النقيب وبدا الوجه الجديد الوحيد فى المشهد النقابى المعاد، بل إن اسمه كان حاضرا فى استفتاءات أجرتها بعض مواقع المحامين نفى تماما ترشحه وقال أن هذه شائعات ولا أساس لها من الصحة وبدا صوته وهو ينفى بحسم وكأن الترشح مقصور فقط على الأسماء السابقة، وكأن هناك جرما ما فى طموح جديد مختلف يعيد صياغة المشهد النقابى المرهق والعجوز والمتوقف عند صراعات التاريخ لا طموحات المستقبل بعد الثورة.
سألت العديد من المصادر عن حالة العقم النقابى وعدم إقدام أحد حتى هذه اللحظة على الترشح ببرنامج وخطاب سياسى ونقابى جديد بعد الثورة وتلخصت الإجابات فى أن معركة النقيب تحتاج ميزانية تقترب من 3 ملايين جنيه وهو مبلغ لا يمكن للكثيرين اعتماده فى معركة انتخابية وإن كانت نفس المصادر أكدت أن منصب النقيب يجلب لصاحبه قضايا توفر أضعاف هذا المبلغ بسهولة والدليل على هذا أن سامح عاشور قد تم توكيله فى قضية تتبع دولة الكويت بعد فوزه بالمنصب آخر مرة فى انتخابات 2005وتقاضى فى القضية مليون دينار أى ما يوازى 16 مليون جنيه مصرى.
معتز بالله عثمان مدير الإدارة القانونية فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأحد المتابعين بدقة لملف نقابة المحامين قال : النقابة حاليا تشبه الحالة الصومالية بالضبط فهناك أكثر من 200 ألف محام مقيدين بالجداول ولا يعملون بالمهنة وهناك آلاف المحامين الذين يعملون بالمهنة ولا يعرفون شيئا عن القانون، بل إن الكثير منهم لا يجيد القراءة والكتابة ومع ذلك فهناك أمراء إسلاميون يريدون الانقضاض على النقابة وهناك أمراء حرب وقراصنة بينما الشعب جائع. هذه الحالة الصومالية التوصيف الدقيق لحالة النقابة التى يرعى معتز ضرورة أن تصل إليها الثورة من خلال وجوه جديدة تغير كل شىء.