القضاء الإدارى يؤيد قرار وزير الداخلية بمنع المهربين من السفر للخارج

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً قضائياً أيدت فيه قرار وزير الداخلية بوضع المهربين على قوائم الممنوعين من السفر، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن حرية المواطنين فى السفر والتنقل حماها الدستور،
إلا أنه يجب فى ذات الوقت مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المحافظة على سمعتها وعلو شأنها خارج الحدود، وهى أمور تختص بها أجهزة الأمن بوزارتى الداخلية والدفاع وغيرهما من الجهات المختصة، إذا رأت تلك الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر.
وكان أحد مهربى البضائع المستوردة قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية برفع اسمه من الممنوعين من السفر بعد اتهامه فى قضية بضائع مستوردة، وإثبات بيانات غير صحيحة ببوليصة شحنها.. وصدر حكم بالغرامة مليونى جنيه، وتم استئناف هذا الحكم، لكن أصدرت المحكمة حكمها بتأييد قرار الوزير ورفض دعوى التهرب للأسباب السابقة؟