أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالبديع عسران للمرة الثانية، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار حمدي خليفة بوضع شروط جديدة لإصدار تراخيص مزاولة المهنة والصادر في 14 ديسمبر الماضي، سبق أن أصدرت المحكمة نفسها يوم 12 ديسمبر الماضي حكمًا بإلغاء قرار نقيب المحامين بوضع شروط مزاولة المهنة لاتخاذ مجلس النقابة هذا القرار دون اكتمال النصاب القانوني، فاجتماع المجلس يوم 14 ديسمبر الماضي بنصاب قانوني وأصدر قراره باستمرار قراره الصادر في اجتماعه السابق فأقام عددا من المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء مطالبين بإلغاء القرار الجديد لأنه نص علي استمرار القرار الصادر في ظل مجلس غير قانوني، فأصدر المحكمة للمرة الثانية حكمًا بإلغاء قرار المجلس وللأسباب السابقة.