ظهرت الفروق واضحة فى حكم مصر بعد أن غاب عن قيادتها أعضاء مجلس قيادة الثورة من الضباط الأحرار.. والذين شاء القدر أن يرحلوا إلى رحاب الله وهم فى عمر قادر على العطاء. وشاءت الظروف أن تحدث تغييرات جذرية فى السياسة الدولية بعد انهيار المعسكر الاشتراكى وسقوط الاتحاد السوفيتى.. وأثرت هذه الظروف تأثيرا كبيرا على مصر التى تعاونت فى سياستها الخارجية تعاونا ملحوظا مع الاتحاد السوفيتى منذ مؤتمر باندونج وتنفيذ صفقة الأسلحة التشيكية التى حطمت الاحتكار البريطانى فى تسليح القوات المسلحة المصرية.. وجعلت مصر تلعب دورا قوميا رياديا فى التعاون مع حركات التحرر الوطنى العربية والإفريقية والآسيوية. تراجع دور مصر الذى ظهر مع ثورة 23 يوليو.. ودعوة جمال عبدالناصر لأول مؤتمر لتضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية فى القاهرة فى شهر ديسمبر 1957 والذى انبثقت منه منظمة التضامن الإفريقى الآسيوى التى مازالت تواصل دورها... وخلال الفترة الأخيرة من سنوات النظام المنهار والتى امتدت حوالى 30 عاما تراجعت أيضا المبادئ الستة التى نهضت عليها ثورة 23 يوليو.. فعادت سيطرة رأس المال على الحكم واستشرى الفساد فى جميع أرجاء المجتمع.. وانبرى بعض المسئولين بالدعوة إلى الخصخصة وبيع القطاع العام الأمر الذى أهدر بلايين الدولارات من حقوق الشعب. وظهرت قضية جديدة مفاجئة هى السعى لإقرار مبدأ التوريث فى نظام الحكم الجمهورى.. وصحب ذلك حالة من الشللية التى جمعت عددا من الذين أهدروا كل القيم فى سبيل مصالحهم الذاتية.. وشجعهم على ذلك بعض أفراد الأسرة الحاكمة التى سعت بكل الوسائل المتاحة للعمل على توريث ابنها. وكانت هذه الأخطاء المتراكمة والمتلاحقة خطرا يهدد أمن الشعب المصرى مما دفع الشباب منه إلى إعلان الثورة يوم 25 يناير 2011 وإجبار رئيس النظام على التنحى مع تقديمه للمحاكمة. وكانت هذه هى الخطوة الأولى فى الثورة التى حققت هدفا لم يتحقق من أهداف ثورة 23 يوليو وهو الديمقراطية التى تعرضت لعدوانات استعمارية خارجية على النظام الوطنى التقدمى بدأت مع العدوان الثلاثى عام 1956، ومؤامرة الانفصال فى الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، والعدوان الأمريكى المساند للإمام البدر بعد ثورة اليمن عام 1962 المتجسد فى بعثة كومر، وأخيرا العدوان الإسرائيلى الأمريكى المشترك فى 5 يونيو .1967 كانت ثورة 25 يناير 2011 هى بداية تحقيق الديمقراطية الهدف الغائب من ثورة 23 يوليو.. وهو ما يعتبر تجسيدا للثورة الديمقراطية التى تتناسب مع التغييرات الدولية التى حدثت فى العالم بصفة عامة.. وفى المنطقة العربية بصفة خاصة ، حيث اشتعلت الثورات الشعبية الديمقراطية فى تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا. وبذا تعتبر ثورة 25 يناير 2011 امتدادا لثورة 23 يوليو 1952 واستكمالا لأهدافها الشعبية. وهنا أود أن أشير إلى أن جميع ثورات الشعب المصرى فى القرن العشرين والواحد والعشرين لا تفرقها تناقضات بل تتكامل مع بعضها تبعا للظروف الدولية.. فثورة 1919 حرصت على تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولو أنها لم تحقق ذلك نتيجة الاستعمار وفساد النظام الملكى.. فجميع الوزارات الوفدية التى حصلت على تأييد فى الانتخابات الشعبية تعرضت للإقالة من جانب النظام الملكى الفاسد والخاضع للاستعمار البريطانى. وثورة 23 يوليو 1952 التى وضعت الديمقراطية هدفا من أهدافها الستة لم تستطع تحقيق ذلك رغم أنه لو كانت قد أتيحت الفرصة لانتخابات برلمانية صحيحة لحصلت تنظيمات الثورة على أغلبية ساحقة نتيجة لما قامت به من إنجازات شعبية حققت الكثير من مصالح الوطن والجماهير.. ولكن الأمل كبير فى أن تحقق ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية الصحيحة التى ترضى وتحقق أهداف الشعب المصرى فى ثوراته المتصلة.
