أمن الدولة والعدالة الغائبة فى القوصية

مدينة القوصية فى حاجة لانشاء مجمع محاكم من أجل تحقيق العدالة وراحة مواطنيها حيث إن محكمة القوصية بالإيجار من الأهالى وهى عبارة عن شقق سكنية فى أماكن متفرقة ينتهى عقدها بعد خمس سنوات.
وبتاريخ 2009/4/20 أرسل السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية خطابا إلى السيد رئيس المجلس المحلى لمدينة القوصية طالبا فيه الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 420 مترا تقريبا داخل مدينة القوصية أمام المستشفى المركزى لإقامة مجمع محاكم عليها.
وبتاريخ 28/4/2009 وافق مجلس محلى المدينة بالأغلبية المطلقة على قرار التخصيص نظرا لحاجة البلد لمجمع محاكم مع مراعاة إلغاء جميع التخصصات السابقة التى صدرت منذ سنوات لهذه المساحة لعدم جديتها.
يحيى الجمل
وبتاريخ 26/4/2009 وافق المجلس الشعبى المحلى للمركز على موافقة المجلس الشعبى للمدينة حيث إن القوصية المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى لا يوجد به مجمع محاكم، وقد تقدم السيد رئيس مركز ومدينة القوصية بمذكرة إلى السيد المحافظ السابق السيد نبيل العزبى.وقد أشر السيد اللواء الوزير على هذه المذكرة بتاريخ 23/3/2011 أملاك دولة للفحص والعرض. وأوضح السيد مندوب جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بالآتى.
ابراهيم حماد
1 صدر قرار التخصيص رقم 1248 لسنة 1991 لإقامة قصر ثقافة عليها.
2 صدر قرار التخصيص رقم 30 لسنة 2003 بتعديل القرار المشار إليه لتخصيصها مقرا لمباحث أمن الدولة.
3 لم تقم الجهة المستفيدة (مباحث أمن الدولة) باستغلال هذه المساحة فى الغرض المخصص من أجله. وقد أضاف سيادته الرأى بالموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 30 لسنة 2003 لإقامة مجمع محاكم عليها. وقد تم عرض مذكرة من الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة بهذا الخصوص على السيد المحافظ السابق، وقد أشر عليها سيادته بتاريخ 28/3/.2011 (نوافق وتعرض على المجلس المحلى طبقا للقواعد).
ثم كلف السيد رئيس الوحدة المحلية بالقوصية على كتابة لافتة ووضعها فى الأرض كتب عليها (وافق السيد اللواء محافظ أسيوط على إنشاء مجمع محاكم على هذه الأرض) بتاريخ 16/5/2011 عرض تقرير لجنة الإسكان والتخطيط العمرانى على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، ورغم اعتراض مساعد مدير الأمن على تقرير اللجنة إلا أن الأعضاء وفقوا بالإجماع على تعديل القرار. إلا أننا فوجئنا بالآتى:
قرر المجلس إعادة الموضوع للجنة الإسكان والتخطيط العمرانى لدراسته مرة أخرى بناء على ماأورده السيد اللواء مساعد مدير أمن أسيوط وإعداد تقرير بذلك (أول جلسة للمحافظ الجديد اللواء إبراهيم حماد وكانت هذه الإعادة بناء على همس المحافظ فى أذن رئيس المجلس المحلى للمحافظة).
وبتاريخ 20/6/2011 وافقت اللجنة للمرة الثانية على تعديل قرار التخصيص رقم 30 لسنة 2003 لإقامة مجمع محاكم بناحية القوصية بدلا من إقامة مقر لمباحث أمن الدولة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس المجلس المحلى للمركز والمدينة وما أدلى به السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية والذين أجمعوا على أن المحافظ السابق وافق على تعديل القرار رقم 30 لسنة 2003 لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع محاكم للأسباب الآتية:
1 موافقة المجالس المحلية (مركز ومدينة).
2 عدم وجود مقر للهيئات القضائية بالمدينة والمقرات الموجودة حاليا بالإيجار ومتباعدة وعبارة عن شقق سكنية.
3 حل جهاز أمن الدولة والمقر الخاص به موجود وهو عبارة عن عدد 2 شقة سكنية بالدور الأرضى تابعة للوحدة المحلية، ويمكن استخدامه لأى غرض بمعرفة وزارة الداخلية.
4 وزارة الداخلية لديها من الأماكن الكثير التى تؤدى جميع الاغراض الشرطية علما بأن مركز شرطة يقع على مساحة لا تقل عن فدان تقريبا وبه مساحات أرض فضاء يمكن استخدامها لأى غرض.
5 سبق أن تمت الموافقة على تخصيص مساحة 1350م بقرية مير لإقامة مجمع شرطى لخدمة أهالى مركز القوصية.
افتقار مدينة القوصية لأملاك دولة بديلة تصلح لهذا الغرض.
27/6/2011 كانت الجلسة الأخيرة للمجلس المحلى الشعبى للمحافظة وكان المفروض أن يكون موضوع المحكمة فيما يستجد من أعمال باعتباره من الموضوعات الملحة إلا إننا فوجئنا أنها غير مدرجة.
تاريخ 3/7/2011 بمقر المحافظ اجتمع السيد المحافظ إبراهيم حماد ببعض أهالى القوصية لبحث مشاكلهم، وتم عرض موضوع المحكمة على سيادته فقرر إنه لو خصص الأرض لوزارة العدل فى وزارة الداخلية مش هتشتغل معاه، ومن هنا عرفنا أن السيد المحافظ هو السبب فى عدم صدور القرار وأن أمن الدولة مازال باقيا فى محافظة أسيوط ممثلا فى السيد المحافظ.
محمود طه درويش المحامى بالقوصية.