كتب - علي بدر طالب أب بتعويض 20 مليون جنيه من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و10 مسئولين آخرين بسبب إصابة ابنه بمرض السرطان، ونظرت محكمة الإسكندرية الابتدائية أول جلسة أمس وكان محمد بسيوني المحامي قد أقام ووالد طالب بكلية الهندسة ضحية مرض السرطان دعوي قضائية ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصفته ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وعدد 9 من المسئولين عن دخول المبيدات المسرطنة للبلاد خلال الفترة الماضية. وطالب في الدعوي التي أقامها بعد أن توفي منذ 3 أشهر بالتعويض السابق، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الدعوي لشهر نوفمبر القادم، حيث صرحت المحكمة لصاحب الدعوي بأن يحصل علي إحصائية بأعداد المصابين بالسرطان والذين يتم علاجهم في مستشفيات جامعة الإسكندرية. وقال الأب إنه طلب هذا الرقم من التعويض في عريضة الدعوي لأن ضحية السرطان اكتشف إصابته في شهر أبريل ,2010 حيث أصيب بسرطان الغدد الليمفاوية. وكان وقتها بالسنة الثانية بقسم الكهرباء بكلية الهندسة وأن الطعام الفاسد والمبيدات والهرمونات واللحوم المسرطنة هي السبب. واستعان بأساتذة كلية الزراعة ليعرف سبب المرض.. وأكدوا له أن السبب هو دخول المبيدات المسرطنة لمصر. وقال محمد بسيوني (المحامي) إن هناك عراقيل تواجهنا في إعلان مبارك بقضية ضحايا السرطان وإن المشكلة التي واجهتني وفي عملية إعلان الرئيس الأسبق بسجن طرة هي أنه حسب قول مأمور السجن لا يوجد ملف للرئيس السابق في السجن، وكذلك لا يوجد بطاقة شخصية له، حيث إنه من المتعارف قانونا أن مأمور السجن هو الذي يستلم الدعاوي القضائية عن الشخص المسجون. وأوضح أنه سوف يلتقي مع المسئولين بوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، لبحث من الذي سيقوم باستلام إعلان القضية عن الرئيس السابق، مشيرا إلي أنه تم إخطار د. يوسف والي في محافظة الفيوم في قرية يوسف الصديق وذلك قبل 3 أيام.