قائمة العار فى وزارة الداخلية .. الشياطين ال 14!

1- حبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق الذي تم تعيينه في 18 نوفمبر 1997 وظل في المنصب طيلة 13 عاما حتي تمت إقالته في 31 يناير 2011 بعد اندلاع ثورة الشباب وتورطه في إطلاق نار علي المتظاهرين. زادت في عهده انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، واتفقت تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية علي اتساع انتهاكات جهاز الشرطة بقيادة العادلي بشكل لا مثيل له. جهاز أمن الدولة في عهده تحول إلي أداة قمع سياسي ووصل عدد المعتقلين سياسيا في عهده إلي 18 ألف مصري حسب تقرير منظمة العفو الدولية!
وبعد الإطاحة به إثر حالة الفراغ الأمني وانسحاب قوات الأمن من الشارع.. أصدر النائب العام المصري في 3 فبراير أمرا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته. وفي 7 فبراير تم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا.
وفي 18 فبراير صدر قرار بحبسه هو ومجموعة من الوزراء علي ذمة التحقيقات.
في 5 مايو 2011 أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه حكما بسجن حبيب العادلي لمدة 12 عاما سجنا مشددا، بواقع تهمتين «الأولي» هي غسيل الأموال وحصل فيها علي 7 سنوات سجنا مشددا وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه، والثانية حصل فيها علي السجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه للتربح من وظيفته وارتدي العادلي بعدها البدلة الزرقاء ويقضي الآن فترة عقوبته.
يواجه العادلي تهما أخري بخلاف غسيل الأموال والتربح من وظيفته.. وأهمها قتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.
2- عدلي فايد
من مواليد 1949 بمحافظة الشرقية والتحق بأكاديمية الشرطة عام 1967 وتخرج فيها عام .1971
تولي مناصب عديدة داخل وزارة الداخلية منها مدير مباحث سوهاج،. ثم مدير مباحث الإسكندرية ثم الجيزة، ثم مدير مباحث الوزارة، ولقربه الشديد لحبيب العادلي أصبح مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام، وتم المد له بعد بلوغه سن المعاش لمدة عامين آخرين. ويعتبر عدلي الفايد هو المتسبب الأول والرئيسي في تفجير ملف بدو سيناء، حيث اعتقل الفايد أعدادا كبيرة من أهالي سيناء تصل إلي آلاف المواطنين، وتسبب بشكل رئيسي في الفجوة بين أهالي سيناء ووزارة الداخلية.
وكان أحد المحاور الرئيسية في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني بعد جمعة الغضب، وفي 14 فبراير الماضي قرر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق إقالته من منصبه.
وفي 18 فبراير بدأت التحقيقات مع عدلي الفايد حتي صدر قرار النيابة العامة في 11 مارس 2011 بحبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع قتل المتظاهرين والتعدي عليهم أثناء المظاهرات والتسبب في حالة الانفلات الأمني وهروب المساجين والمسجلين خطر.
الفايد يواجه أيضا تهمة إطلاق الأمر بحرق الأقسام والاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب في نفوس المواطنين.
3- إسماعيل الشاعر
تخرج في أكاديمية الشرطة عام 1971 ثالثا علي دفعته التي ضمت أيضا كلا من عادلي الفايد وحسن عبدالرحمن، وبعد تخرجه مباشرة عمل ضابطا بقسم شرطة المعادي، وتدرج في الترقيات حتي وصل لمنصب مدير مباحث العاصمة عام 1995 إلي أن وصل في 2004 إلي منصب مدير أمن القاهرة. وأثبت كفاءة في قمع المظاهرات مع بداية الحراك السياسي في مصر الذي بدأته حركة «كفاية» وظل يقمع الاحتجاجات مرورا بمظاهرة 6 أبريل الشهيرة حتي مظاهرة 25 يناير بميدان التحرير، حيث كان متواجدا بنفسه وأمر بضرب المتظاهرين وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وأكمل مهمته حتي يوم 28 يناير ما سمي ب «جمعة الغضب» واستخدم الشاعر فيها كل ما أوتي من سلاح مثل الهراوات والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ووصلت في نهاية الأمر إلي الرصاص الحي!
في 14 فبراير تمت إقالته من منصبه كمدير لأمن القاهرة وبعدها بثلاثة أيام تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بالمعادي، وبدأت معه التحقيقات في 10 مارس، وانتهت بقرار النائب العام بحبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك في 11 مارس الماضي.
يواجه الشاعر العديد من التهم التي يتم التحقيق فيها معه حتي هذه اللحظة، وهي قتل المتظاهرين في 28 يناير الماضي والتسبب في الانفلات الأمني وترويع الآمنين بعد «جمعة الغضب» مثله مثل باقي مساعدي الوزير الأسبق.
ولكن الشاعر يواجه بلاغين إضافيين أولهما اتهامه بدهس المتظاهرين بشارع قصر العيني يوم 28 يناير عن طريق سيارة دبلوماسية كان يقودها بنفسه أمام السفارة الأمريكية، والثاني عن وجود مجموعة من الآثار كانت مخبأة بأحد المخازن بالبساتين والمملوك للشاعر! ولايزال الشاعر محبوسا داخل سجن مزرعة طرة حتي الآن علي ذمة التحقيقات.؟
4- حسن عبدالرحمن
مدير جهاز مباحث أمن الدولة «المنحل»، الذي التحق به فور تخرجه في أكاديمية الشرطة عام 1971 ثم أصبح مفتشا لمباحث أمن الدولة بالبحيرة، وعين وكيلا لجهاز أمن الدولة بقرار من وزير الداخلية السابق حسن الألفي، ثم تولي رئاسة جهاز أمن الدولة عام 2004 حتي حله في مارس الماضي.
الكثير من انتهاكات جهاز أمن الدولة حدثت في عهد حسن عبدالرحمن والعديد من المعتقلين السياسيين داخل معتقلات أمن الدولة وازداد عدد الضحايا والقتلة نتيجة الممارسات العنيفة لضباط الجهاز آخرها وفاة سيد بلال أثناء التحقيق معه علي خلفية حادث تفجير كنيسة القديسين في 1 يناير .2011 تمت إقالته من منصبه في 5 مارس الماضي وفي 11 مارس أصدر النائب العام قرارا بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتجددت فترات حبسه حتي هذه اللحظة، حيث لايزال محبوسا في سجن مزرعة طرة.
يواجه عدة اتهامات منها قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والتسبب في حالة الانفلات الأمني.

5- اللواء أحمد رمزي
رئيس قطاع الأمن المركزي منذ أكثر من عام.. ومساعد أول مدير أمن القاهرة السابق.. قضي معظم فترات خدمته داخل قطاع الأمن المركزي وعرف بصرامته وجديته في تنفيذ الأوامر. وعندما وصل لرتبة نقيب داخل القطاع تولي تدريب الجنود الجدد علي استخدام البنادق لإطلاق الرصاص المطاطي واستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وكان أحد أهم المحاور هو وجنوده في فض وقمع العديد من الاحتجاجات والمظاهرات خلال الفترات السابقة حتي 28 يناير الماضي وقبل هذا اليوم لم يكن يتردد اسمه كثيرا.
تم عزله من منصبه بقرار من وزير الداخلية السابق محمود وجدي في فبراير الماضي، وقامت النيابة بالتحقيق معه في 10 مارس 2011 وأصدر النائب العام في 11 مارس الماضي قرارا بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
يواجه تهما بقتل المتظاهرين أثناء الثورة والتسبب في حالة الانفلات الأمني بعد «جمعة الغضب».

6- اللواء أسامة المراسي
مدير أمن أكتوبر سابقا ومدير أمن الجيزة سابقا ومدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية سابقا أيضا، وتم اتهامه في قضية قتل المتظاهرين، وقامت النيابة في 14 مايو بالتحقيق معه، لكنه سيحاكم في هذه القضية علي أساس أنها «جنحة» وليست جناية مثل باقي الحالات! في أواخر أبريل الماضي قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة لحصر ممتلكاته، حيث إنه يمتلك عددا كبيرا من الفيلات في أكتوبر والشيخ زايد وطنطا ومارينا، بالإضافة إلي بلاغات مقدمة ضده بشراكة وزير الداخلية الأسبق العادلي في عملية إلحاق الطلاب بكلية الشرطة مقابل مبالغ تصل إلي 500 ألف جنيه وإصدار تراخيص سلاح للتجار نظير 100 ألف جنيه للواحد!
ولايزال التحقيق معه مستمرا.
7-اللواء فاروق لاشين
مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة سابقا ومدير أمن القليوبية السابق وتولي مدير أمن الجيزة بعد الثورة ثم تم نقله مؤخرا كمساعد للوزير لقطاع التدريب.
تم اتهامه في قضايا قتل المتظاهرين بالقليوبية هو وعدة لواءات آخرين بالتعاون مع ضباط وأفراد الشرطة منهم اللواء «جمال حسني» نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب واللواء «أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة واللواء «سمير زكي» مساعد مدير الأمن لشئون الأمن.
وقدمت النيابة اتهامات جديدة لفاروق لاشين إلي محكمة جنايات شبرا الخيمة تفيد بتسببه في حرق الأقسام ومنها قسم أول شبرا الخيمة وقسم ثان شبرا الخيمة.
وفي 4 يونيو 2011 قررت المحكمة المختصة بجنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة فاروق لاشين ومساعديه إلي جلسة 12 يوليو القادم.
8- اللواء جهاد يوسف
مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي سابقا، حيث تم إجباره علي تقديم استقالته في 23 مايو 2011بعد خضوعه للتحقيقات داخل الوزارة مؤخرا إثر عدد من البلاغات والشكاوي التي تتهمه بالفساد المالي والإداري.
وطالب مجموعة من أعضاء حركة الضباط الشرفاء بالتحقيق معه والكشف عن مصادر ثروته.
يذكر أنه تولي بأمر مباشر من حبيب العادلي رئاسة 5 إدارات عامة وهي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية.. وإدارة الأسلحة والذخائر وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة.. والإدارة المركزية للحسابات والميزانية فضلا عن رئاسته للعديد من اللجان ومجالس الإدارات.. ويتهمه الضباط بأنه مصدر أموال حبيب العادلي وكان مشرفا علي استثماراته في البورصة.
ويطلق عليه داخل أروقة الوزارة «الراجل اللي ورا حبيب العادلي».
8- اللواء حسن عبدالحميد أحمد
مساعد الوزير لمؤسسات الشرطة.. تقدم باستقالته في 23 مايو 2011 بعد خضوعه أيضا للتحقيقات داخل الوزارة.. وتقديم بلاغات ضده تتهمه أيضا بالفساد المالي والإداري.
10- اللواء وجدي صالح
مساعد الوزير لشئون الضباط وصل راتبه في عهد حبيب العالي إلي 600 ألف جنيه شهريا.. وتقارير الرقابة الإدارية أثبتت وجود وتجاوزات مالية علي أساسها يقوم جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق معه باعتباره أحد مليارديرات الداخلية كما يشاع عنه داخل الوزارة.
11- اللواء مرتضي إبراهيم
مساعد الوزير للتخطيط.. تقدم هو الآخر باستقالته في 23 مايو الماضي بعد أن تم التحقيق معه داخل الوزارة بعد أن قدمت ضده مجموعة بلاغات للنائب العام تتهمه بالفساد المالي والإداري.
12- وائل الكومي
رئيس مباحث قسم الرمل ثان.. قررت المحكمة حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات في مارس الماضي بعد اتهامه بإطلاق الرصاص والشروع في قتل المتظاهرين والمهاجمين لأقسام الشرطة بالإسكندرية في 28 يناير هو ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد عفان معاون مباحث قسم المنتزه.
13- إيهاب خلاف
مأمور قسم حدائق القبة تم اتهامه مع المقدم محمد أحمد يوسف رئيس مباحث قسم حدائق القبة والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيي وأحمد مصطفي وهشام مصطفي مشهور ووائل عزالدين وعلي فوزي والملازم أول محمد محمود عبدالقادر وعدد من أمناء الشرطة وجميعهم يعملون بقسم حدائق القبة بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير السلمية.
محكمة جنايات القاهرة قررت في 14 مايو الماضي تأجيل محاكمتهم جميعا إلي جلسة 22 يونيو المقبل للاطلاع علي الأوراق بناء علي طلبهم.
14- محمد إبراهيم عبدالمنعم
وشهرته «المنسي».. أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء.. قام بقتل اثنين من المتظاهرين هما سمير حسن وسيد أحمد زهران وإصابة اثنين آخرين.
وفي قضية أخري قام المنسي بقتل 18 من المتظاهرين وإصابة 15 آخرين أثناء محاولتهم اقتحام قسم شرطة الزاوية الحمراء.
ورغم هروب المنسي حتي الآن إلا أن المحكمة المختصة بجنايات القاهرة أصدرت حكما بإحالة أوراق المتهم الهارب إلي المفتي تمهيدا لإعدامه أواخر مايو الماضي وذلك لما ارتكبه في القضية الثانية.
وبالنسبة للقضية الأولي قضت محكمة جنايات القاهرة في دائرة أخري بمعاقبة محمد المنسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً مع الأشغال الشاقة.