رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: لدينا 2869 كنيسة و395,108 مسجداً

خزائن ثروة مصر بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومفتاح هذه الخزائن هو «كود» التعبئة لكيفية الاستفادة من هذه الثروة بشكل أمثل وقت الحروب والكوارث والأزمات، وكثيرا ما يراودنا أن في هذه الخزائن كما من الأسرار والمعلومات التي عليها لافتة «ممنوع الاقتراب ».. ولكن الآن هل لنا أن نتساءل عن كل ما نريد معرفته؟
عندما بدأنا حوارنا مع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز
سألناه: هل آن الأوان للإعلان عن الإحصائيات الممنوعة في زمن النظام السابق، وخاصة التي تخص تعداد المسيحيين والنوبيين والأديان الأخري وعدد دور العبادة ؟
قال «الجندي»: لا يوجد في الجهاز أي معلومات ممنوعة سواء قبل أو بعد الثورة، ولكن عند إجراء آخر تعدادين أي منذ حوالي عشرين عاما أو أكثر أوصت الأمم المتحدة الأجهزة الإحصائية أن تراعي التعامل مع الإنسان بشكل راق وأنه لا يجب أن يسأل عن عقيدته لأنها شيء يخصه ولذلك تم وضعها كسؤال اختياري، وهو السؤال الوحيد الذي يأخذ هذه الصفة ولذلك فإن الباحث يذكر للمبحوث قبل أن يجاوب أن هذا السؤال اختياري ويترك له حرية الإجابة من عدمه، ولهذا لا يمكن أن أعلن عن أي رقم وضع في خانة الاختيار لأنه لن يكون دقيقا أو معبرا حقيقيا عن الصفة التعدادية لهذه الفئة أو تلك، خاصة أن المواثيق الدولية التي تؤكد علي حرية العقيدة تحرم إعلانها مثل هذه الإحصائيات
وماذا عن تعداد النوبيين ؟
النوبيون مصريون ولا توجد خانة تقول هل أنت نوبي أم لا، ولكن التعداد لكل المصريين، والنوبيون مصريون ويعيشون في أسوان والأقصر وقنا، وأيضا في كل محافظات مصر لدواعي العمل والزواج، فكيف لنا أن نفصلهم عن باقي المجتمع، فتعداد النوبيين يكون ضمن تعداد المحافظة التي يعيشون فيها..
وبالنسبة لدور العبادة.. هل هناك إحصاء بها سواء كنائس أو مساجد ؟
- طبقا للنتائج النهائية لتعداد المنشآت فإن إجمالي المساجد 108395 وعدد الكنائس 2869 وحسب الإحصاء فإن أكبر عدد للكنائس جاء في محافظة المنيا 555 كنيسة ويليها أسيوط 463 وثالثا سوهاج 320 وبالنسبة للمساجد فإن أعلي محافظة كانت الشرقية 13382 يليها البحيرة 9278 وثالثا الدقهلية 6705، أما أقل عدد للمساجد فكان في جنوب سيناء 217 مسجدا بعدها البحر الأحمر 225 ثم الوادي الجديد 435 وبالنسبة للكنائس، كانت الأقل هي الوادي الجديد بكنيستين وبعدها شمال سيناء ب 4 كنائس ثم مطروح بخمس كنائس، أما القاهرة فيوجد بها 5776 مسجدا و294 كنيسة والإسكندرية بها 5557 مسجدا و200 كنيسة.
بعيدا عن الأرقام والإحصائيات هل كان للجهاز دور خلال ثورة 25 يناير..
مثلاً هل حدثت « تعبئة » أثناء الثورة ؟
- منذ عام 1992 وهو عام الزلزال وطوال هذه السنوات لم يحدث أي تعبئة حتي 25 يناير التي طبقنا فيها خطة تعبئة ولكنها ليست بشرية..
ما هو نوع التعبئة الذي حدث ؟
- التعبئة كانت في تحرك عربات للتوجه إلي كل من موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسخنة لنقل السلع الاستراتيجية « القمح والفول » وخلال 48 ساعة وفرنا لوزارة التجارة والصناعة عربات من شركات وفق خطة الإنذار بالجهاز وهي تحت طلبنا، لأننا منذرينها بالتعبئة، وذلك يعد من مهمام «تعبئة المعدة» والجهاز لديه خطة تعبئة للأفراد في تخصصات معينة أو منشآت مثل مستشفيات أو مصانع للملابس، ولكن في أثناء الثورة قمنا بإنذار الشركات بتحرك عربات وقلابات كبيرة حوالي عشرين طنا لكل منها وذهبوا لمناطق التجمع، وقامت القوات المسلحة بإعطائهم لوزارة التجارة والصناعة ليصيروا تحت تصرفها لنقل السلع الغذائية من الموانئ حتي إعادة الحركة إلي طبيعتها فتعود هذه العربات إلي شركاتها مرة أخري..
إذن هل كانت الخطة موجودة من قبل أم وضعت بعد قيام الثورة ؟
- التعبئة موجودة أصلا من أجل احتياجات القوات المسلحة في أوقات الحروب، ولكن بعد أن اعتري العالم مع نهاية الألفية الثانية كوارث طبيعية وأزمات، صارت هناك إضافة لوضعهم أيضا في خطة التعبئة، وثورة 25 يناير ليست حربا ولا كارثة، ولكن نتج عنها أزمات فقمنا بتنفيذ خطة « الإنذار » لدينا وقد حدث هذا من قبل وقت الزلزال حيث قمنا بتعبئة لإنشاء معسكرات وتوصيل كهرباء ومواتير مياه، ولذلك فإن المجتمع الإحصائي العالمي تحت مظلة الأمم المتحدة أضاف قانونا للأجهزة الإحصائية يسمح باستخدام خطط التعبئة في الأزمات والكوارث، ولذلك فقد طلب المجلس العسكري من الجهاز التحرك بخطته لأن هناك أزمة نقل سلع غذائية ضرورية وهو ما تم تنفيذه.
ذكر اللواء سامح سيف اليزل في الحوار الوطني أنه منذ قيام الثورة وحتي الآن سقط 28 ألف قتيل وأن هذا العدد موثق فهل لدي الجهاز بيان بذلك؟
- لدينا بيان بعدد الوفيات خلال أشهر يناير وحتي مارس حيث بلغ عدد الوفيات علي مستوي جمهورية مصر 103723 حالة.
أيضا هناك أطفال سقطوا قيد خلال شهري يناير وفبراير حيث إن مكاتب السجل المدني كانت لا تعمل؟
- ليس في كل المحافظات ولكن في القاهرة وأكتوبر فقط وفي الإسكندرية فكان في شهر يناير أما باقي الأشهر كان هناك تسجيل والغريب أن شمال سيناء لم يكن بها قيد في شهري فبراير ومارس، وفي كل الأحوال فإن مواليد مصر خلال هذه الأشهر بلغوا 465821 حيث إن الذين لم يقيدوا في نفس يوم مولدهم تم تسجيلهم بعد ذلك.
وحسب بيان أعمال السجلات بقطاعي قيد الميلاد وقيد الوفاة من الجهاز المركزي للإحصاء كانت محافظة القاهرة هي التي لم يتم أي قيد مواليد أو وفيات خلال شهري يناير وفبراير وجاء بيان شهر مارس بالنسبة للمواليد 11891 والوفيات 6174 وأيضا محافظة أكتوبر وتم القيد بها في شهر مارس حيث وصل عدد المواليد ل17672 والوفيات 2714 أما محافظة الإسكندرية فلم يرد بها قيد مواليد أو وفيات في شهر يناير فقط، ومحافظتا بورسعيد والمنيا لم يتم بهما قيد مواليد أو وفيات في شهر يناير، وشمال سيناء لم يرد بها قيد مواليد أو وفيات في شهري فبراير ومارس، ومع أن محافظة السويس كانت في حالة ثورة عارمة إلا أن سجل قيد المواليد والوفيات لم يتوقف بالمحافظة.. أما أعلي ثلاث محافظات في قيد الوفاة في أشهر يناير وفبراير ومارس فكانت الجيزة في المرتبة الأولي حيث بلغ عدد الوفيات بها 7872 يليها الدقهلية 7222 وبعدها الغربية 6649 وكانت المحافظات الثلاث الأقل في حالات الوفاة هي جنوب سيناء 112 يليها شمال سيناء 200 مع الأخذ في الاعتبار أن هذا هو وفيات شهر يناير فقط بعد ذلك الوادي الجديد 230 أما بالنسبة لقيد المواليد فإن المحافظات الثلاث الأول من حيث النسبة الأعلي هي البحيرة 33027 يليها الفيوم 31659 بعدها القليوبية 28002 وجاءت المحافظات الثلاث الأقل في نسبة المواليد خلال هذه الأشهر هي شمال سيناء 300 يليها جنوب سيناء 624 وبعدها الوادي الجديد 1155
هل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعد ثورة 25 يناير مهام أو أعمال جديدة عليه القيام بها لم تكن علي خريطته من قبل؟
- أولا أجهزة الإحصاء الوطنية في كل بلاد العالم تربطها حزمة من الإجراءات الفنية التي تجمع بينها وذلك يكون تحت مظلة اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة وتجتمع كل الأجهزة في فبراير كل عامين، وفي فبراير هذا العام أخذنا ما يمكن أن نقول عليه «واجب» يعني «Home Work» لأجندة العمل في العام المقبل لنطور إحصائيات معينة لم تكن في اهتماماتنا من قبل، وفي هذا الإطار فإن هناك عملا مهما في عنصرين فاعلين وضروريين للمجتمعات في الألفية الثالثة وهما أولا الديمقراطية وحقوق الإنسان وثانيا البيئة.. والحقيقة إننا كنا قد بدأنا منذ عامين في الإحصاء البيئي ولكن بعد ثورة 25 يناير صار من الضروري أن نضع علي أولوياتنا إحصائيات تخص قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا هو الجديد من أجل ثورة يناير.