كيف تواجه الداخلية الإرهاب الإلكترونى للإخوان؟

روز اليوسف تكشف تفاصيل مخططات إثارة الفتنة

تشن جماعات الإرهاب الموالية ل«الإخوان» حملة ممنهجة من الأكاذيب والشائعات بهدف إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب المصرى ووزارة الداخلية.
هذه المخططات، التى تُدار من قبل قيادات هاربة فى الخارج وتمول بإنفاق ملايين الدولارات على أذرع إعلامية وكتائب إلكترونية، تركز على تزييف الحقائق واختلاق الوقائع لتقويض استقرار الدولة المصرية.
ومع ذلك، تكشف يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة رد فعل وزارة الداخلية عن زيف هذه الادعاءات، لتفضح محاولات الجماعة اليائسة التى فقدت مصداقيتها أمام الرأى العام.
استهداف مراكز الإصلاح والتأهيل
كشفت خطة الجماعة الإرهابية عن استهداف ممنهج لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة تلك التى تضم عناصر وقيادات الجماعة. يهدف هذا المخطط إلى محاولة تخفيف القبضة الأمنية والنظام الصارم داخل هذه المراكز، سعيًا لإيصال رسائل داخلية واستلام تعليمات إرهابية. لكن ضباط الأمن الوطنى أحبطوا هذا المخطط بتعليمات مشددة من وزير الداخلية، محمود توفيق.
حددت القيادات الإرهابية الهاربة فى الخارج خمسة محاور لاستهداف وزارة الداخلية: مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، أقسام الشرطة، قيادات وضباط مديريات الأمن، ثم التجمهر فى الشوارع وفقدان السيطرة الأمنية لإيهام المواطنين بوجود مؤيدين للجماعة على غير الحقيقة، وأخيرًا إعادة تدوير فيديوهات قديمة لتجمهر المواطنين بزعم حدوثها الآن.
شائعات مراكز الإصلاح والتأهيل
يوميًا، تُطلق الجماعة الإرهابية أكثر من ثلاث شائعات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى ضد مراكز الإصلاح والتأهيل، ثم يتبناها مذيعو قنوات الجماعة ليلًا. لكن وزارة الداخلية تتعامل مع هذه الشائعات بحرفية أمنية وسرعة فى التوقيت، مما يُربك الجماعة ويكشفها أمام الشعب المصرى.
ادعت صفحات «الإخوان» الإرهابية وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وعرضت أوراقًا مكتوبة بخط اليد تزعم وجود احتجاجات بسبب تعرضهم لانتهاكات، وأن هذه الرسائل تم تهريبها من السجناء. فى أقل من ثلاث ساعات وقبل انتشار الشائعة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء. ودعمت الداخلية بيانها بصور وفيديوهات من داخل المراكز، تظهر الطفرة الأمنية والبنية التحتية التى شهدتها المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية. وأكدت الوزارة أن جميع المراكز تخضع للإشراف القضائى، مما أصاب الجماعة الإرهابية بالتخبط لفشل مخططها ووأد الشائعة قبل انتشارها.
لم تستسلم الجماعة الإرهابية لضربات وزارة الداخلية المُحكمة، بل كررت المزاعم بطريقة أخرى فى محاولة جديدة للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة، تارة بوجود إضراب عن الطعام لقيادات الجماعة المسجونين، وتارة أخرى بوجود ترحيل قسرى على غير الحقيقة. واستمرارًا لنشر الشائعات، أصدرت الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة وميليشياتها الإلكترونية شائعة أخرى على مئات الصفحات بصيغة موحدة تفيد بوجود إضراب لعدد من النزلاء التابعين للتنظيم الإرهابى بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وزعم قيادات الجماعة الإرهابية الهاربون فى الخارج تعرض أعضائها لانتهاكات فى أماكن احتجازهم. فى أقل من ساعة، رصد قطاع الأمن الوطنى هذه المزاعم، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه للشعب المصرى زيف ادعاءات الجماعة.
أكدت الوزارة عدم وجود أية إضرابات داخل أى من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنها تتوافر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية. ودعت وزارة الداخلية مؤسسات صحفية دولية ومنظمات حقوق الإنسان «المعتمدة» لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل التى حددتها الجماعة الإرهابية نفسها للاطلاع على الحالة الصحية لجميع المساجين وزيارة مستشفيات مراكز الإصلاح المتواجدة داخل المبانى. وتبين أن تلك الادعاءات زائفة ومتكررة، وأن دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات هو محاولة «فاشلة» للحصول على استثناءات للعناصر الإرهابية التابعة لها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
استهداف القيادات
بعد أن فقدت صفحات الجماعة وقنواتها مصداقيتها، بدأت فى نشر شائعات وتحريض جديد على قيادات الداخلية والضباط. قاموا بفبركة مقطع فيديو وتداوله على عدد من الصفحات التابعة للجماعة الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا رسالة صوتية وزعموا أنها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج، وتضمن الفيديو المزيف حالة عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة. فى غضون ثلاثين دقيقة فقط، كان قطاع الأمن الوطنى يقف لهذه الشائعة بالمرصاد وأصدر بيانًا فضح فيه «الإخوان» الإرهابيين، وأكدت وزارة الداخلية أن المقطع المشار إليه مفبرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.
لم يسلم ضباط الشرطة أيضًا من كذب وتحريض المنابر الإعلامية للجماعة الإرهابية بهدف خلق حالة توتر والوقيعة بين رجال الشرطة والشعب. حيث تم تداول مقطع فيديو بصفحات تابعة للجماعة الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى ادعوا فيه قيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين, على غير الحقيقة. كانت الداخلية لهم بالمرصاد وفضحت كذبهم، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن مقطع الفيديو المشار إليه «قديم» سبق تداوله خلال عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة «المنهى خدمتهم» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.
فيديوهات قديمة ومُفبركة
بعد أن وجهت وزارة الداخلية ضربات استباقية لميليشيات الجماعة الإرهابية وقنواتهم وأحبطت خطتهم، وبعد أن «أفلست» الجماعة الإرهابية، وضعوا خطة أخرى وهى إعادة نشر الفيديوهات فى محاولة منهم لإثارة البلبلة وإيهام المواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية «على غير الحقيقة». ونشرت الجماعة مقاطع فيديو قديمة من عام 2019، أى منذ ست سنوات، وتم تداولها على عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث زعموا فيها وجود تجمعات وتجمهر بإحدى المحافظات ضد الداخلية، فى محاولة بائسة ومكشوفة لإيهام الرأى العام بنجاح الجماعة الإرهابية فى النزول إلى الشوارع ووجود مؤيدين لها من أطياف الشعب المصرى.
وكالعادة، وقف قطاع الأمن الوطنى لهم بقبضة من حديد، وقامت وزارة الداخلية بفضح مخططهم ونشر الفيديوهات الأصلية والصفحات التى نشرت عليها، وحددت فيها تاريخ النشر منذ ست سنوات تقريبًا.
كما ألقت مباحث القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على المتهمين بفبركة فيديو اقتحام مكتب الأمن الوطنى بحلوان. وتبين أن الفيديو مفبرك وقام به بعض المتهمين، منهم من ينتمى للجماعة الإرهابية ومنهم من تم تحريضه، واعترف المتهمون بفبركة الفيديو لإحداث حالة بلبلة وتحريض المواطنين على اقتحام مقرات الشرطة.
كما نشرت الجماعة الإرهابية بتعليمات من القيادات الهاربة عبر عدد من الصفحات التابعة لها بمواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والادعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية. وتبين أن الجماعة تتاجر حتى بالقضية الفلسطينية، وأن الفيديو المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى، نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة، وقام أحد العناصر «الإخوانية» الهاربة بالخارج بفبركة مقطع صوتى غير حقيقى وإضافته لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم.
وما زال قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يسجل تاريخًا وملحمة أمنية فى مواجهة شائعات وخطط الجماعة الإرهابية، ويكشف أكاذيبهم والأبواق الإعلامية التابعة لهم، ويحارب أفكار وخطط قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة فى الخارج.
1