التزمت بما ورد فى المادة (102) من الدستور بشأن التمثيل العادل للسكان خريطة الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس «على تعديلات القوانين»

تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات النيابية وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الجديد بعد التصديق على قوانين المجالس النيابية، ويؤثر تقسيم الدوائر الانتخابية، تأثيرا مباشرًا فى مبدأ المساواة فى الوزن الانتخابى بين المواطنين، وهو مبدأ راسخ فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، ودعامة من دعامات الديمقراطية التمثيلية، فدوائر الانتخاب تعكس التوازن بين عدد السكان وعدد الناخبين، وتراعى فيها مقتضيات التماسك الاجتماعى، ووحدة البنية الإدارية، والتطورات الديموغرافية المتلاحقة، بما يحفظ الانسجام بين النص الدستورى والواقع المتغير.

وجاء التعديل استجابة لتحولات سكانية وانتخابية، أوجدت تفاوتًا فى توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذى استوجب تدخلًا تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، فى ضوء معايير منضبطة وواقعية.
والتزمت التعديلات بما ورد فى المادة (102) من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرع، كما استرشد المشرع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.
وفى قانون مجلس النواب تم تعديل المادة (4) الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصص لدائرتين من الدوائر الأربع (40) مقعدًا لكل دائرة منهما - بعدما كان (42) مقعدا فى التقسيم السابق - و(102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد فى التقسيم السابق.
ونتج عن هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة على النحو المبين فى المادة (5) الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدا فى القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا فى القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50 %) من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
وبالنسبة لقانون مجلس الشيوخ راعى قانون الشيوخ ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأى التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتى أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها الدولة وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا فى التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا فى التقسيم السابق، كما هو وارد فى التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى.
‏وتنص المادة (250) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا... وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
‏وتنص المادة (201) على أن: « يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».
وأوضحت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ أنه اتضح لها أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا فى بنائه، منضبطًا فى منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التى نسجت فى المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتى نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التى طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة فى توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذى بات لزاما معه أن يُعاد النظر فى توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبى للصوت الانتخابى، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
وعلى صعيد نظام الانتخاب الفردى روعى نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتى القليوبية التى كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التى كان مخصصا لها (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التى أصبحت (4) مقاعد بدلًا من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التى أصبحت (5) مقاعد بدلًا من (4) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابى.
‏أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئى فى الهيكل التمثيلى للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة»، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعدًا بدلًا من (35) مقعدًا، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلًا من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلًا من (3) مقاعد. والدائرة الثانية «دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة»، أصبحت أيضا (37) مقعدًا بدلًا من (35) مقعدًا، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلًا من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلًا من (5) مقاعد، وذلك خصمًا من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة؛ فأصبحت الدائرة الثالثة «دائرة قطاع شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن الشرقية (13) مقعدًا بدلًا من (15) مقعدًا خصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلًا من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلًا من مقعدين، والدائرة الرابعة «دائرة قطاع غرب الدلتا» ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (13) مقعدًا بدلًا من (15) مقعدًا، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلًا من (6) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلًا من (7) مقاعد.