تشهد سوق الغاز الطبيعى المسال (LNG) العالمية نموا وتطورا ملحوظين فى السنوات الأخيرة، مدفوعةً بعوامل متعددة تشمل زيادة الطلب على الطاقة النظيفة، والتوسع فى البنية التحتية للتسييل وإعادة التغييز، والتغيرات الجيوسياسية التى تؤثر على إمدادات الطاقة التقليدية. يمثل الغاز الطبيعى المسال خيارًا استراتيجيًا للدول الساعية لتنويع مصادر طاقتها وتعزيز أمنها الطاقى، كما يلعب دورًا متزايد الأهمية فى تلبية احتياجات الأسواق الناشئة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كشف تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة عن ارتفاع صادرات الغاز المسال العالمية إلى مستوى قياسى بلغ 107.14 مليون طن، فى الربع الأول من 2025، بزيادة 1 % عن المدّة نفسها من 2024، بدعم من ارتفاع ملحوظ فى صادرات أمريكاوقطر. واحتفظت الولاياتالمتحدة بلقب أكبر مصدر للغاز المسال فى العالم، مع ارتفاع صادراتها إلى مستوى قياسى عند 25.58 مليون طن، تليها قطر بنحو 21.85 مليون طن، ثم أستراليا (19.43 مليون طن). وظلت روسيا فى المركز الرابع عالميًا رغم انخفاض صادراتها بنسبة 4.5 % خلال الربع الأول، لتبلغ 8.31 مليون طن. وفى القارة السمراء، تمسكت نيجيريا بلقب أكبر مصدر للغاز المسال فى إفريقيا، بصادرات 3.43 مليون طن، لتوسّع الفارق مع الجزائر التى انخفضت صادراتها بنسبة 25 %. صادرات الدول العربية من الغاز المسال على صعيد مستجدات أسواق الغاز المسال العربية فقد شهدت صادرات الدول العربية انخفاضا طفيفا إلى 28.84 مليون طن خلال الأشهر ال3 الأولى من 2025، مقابل 28.92 مليون طن فى المدّة نفسها من العام الماضى. وجاء الهبوط مقارنة بالربع الأول من 2024، مع توقف مصر عن التصدير بدءًا من مايو 2024، وتحولها إلى الاستيراد فضلا عن انخفاض كبير فى الصادرات الجزائرية، وبنسبة طفيفة فى سلطنة عمان. فى المقابل شهدت صادرات قطر من الغاز المسال قفزة كبيرة بأكثر من مليون طن فى الربع الأول من 2025، كما زادت صادرات الإمارات 4 %. واردات الغاز المسال العربية والعالمية على الجهة الأخرى، ارتفعت واردات الغاز المسال العالمية إلى 108.5 مليون طن فى الربع الأول من 2025، مقابل 107.5 مليونًا فى المدّة نفسها من 2024، مع زيادة كبيرة فى واردات أوروبا. وارتفعت واردات أوروبا من الغاز المسال بنسبة 21 % على أساس سنوى، لتسجّل مستوى قياسيًا عند 36.41 مليون طن خلال الربع الأول من 2025، إذ عزّزت القارة العجوز وارداتها بعد انقطاع الغاز الروسى عبر أوكرانيا بنهاية 2024. فى المقابل، انخفضت واردات كبار المستوردين فى آسيا بقيادة الصينوكوريا الجنوبية والهند، فى حين عزّزت اليابان وارداتها بنسبة طفيفة. واقتنصت اليابان لقب أكبر مستورد للغاز المسال فى العالم خلال الربع الأول، بنحو 18.37 مليون طن، متفوقة على الصين، التى انخفضت وارداتها بنسبة 24 % إلى 15.43 مليون طن، فى حين احتفظت كوريا الجنوبية بالمركز الثالث. وفى العالم العربى، عزَّزت الكويت وارداتها من الغاز المسال بنسبة 7 % على أساس سنوى، لتصل إلى 1.20 مليون طن خلال المدة من ينايرحتى نهاية مارس 2025، وجاءت كل الشحنات من قطر. أما الأردن فقد استورد نحو 0.35 مليون طن فى الربع الأول وجميعها من الولاياتالمتحدة. وتتجه مصر نحو التخلى عن المناقصات الفورية العامة لتأمين احتياجاتها الصيفية من الغاز الطبيعى المسال. وقد أشارت إلى أنها ستدفع 14 دولارا أمريكيا/ مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى لكن من المرجح أن تضطر إلى دفع علاوة إضافية قدرها دولاران أمريكيان لسداد أقساط مؤجلة لمدة 12 شهرا. مع استمرار تراجع إنتاج مصر من الغاز يزداد اعتمادها على واردات الغاز لضمان استمرار إمدادات محطات الطاقة ومنشآت البتروكيماويات، مع انتهاء عصر صادرات الغاز الطبيعى المسال الصافية. وتعتمد مصر بالفعل على حوالى مليار قدم مكعب يوميًا من واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، وقد استوردت 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الأول من العام ووفرت الولاياتالمتحدة ما يعادل 87.3 % من واردات مصر من الغاز المسال فى الربع الأول من العام الجارى عند 0.961 مليون طن، كما استوردت نحو 0.073 مليون طن من غينيا الاستوائية، ومن النرويج نحو 0.068 مليون طن. الذى شهد انخفاض الطلب، وفقا لشركة كبلر مما يضعها على الطريق الصحيح لتحطيم أعلى مستوى لها فى سبع سنوات، وهو 2.5 مليون طن، والذى حققته العام الماضى. وتوقعت وزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاع إجمالى الاستهلاك خلال فصل الصيف ليصل إلى 7.55 مليار قدم مكعب يوميًا فى حين أن إجمالى الشحنات التى تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى إنتاج الحقول يصل إلى نفس الرقم تقريبًا. بنت وزارة البترول فرضية تسعير الغاز المسال عند 13.55 دولار للمليون وحدة حرارية، وغاز الخطوط عند 7.55 دولار وهذه التكلفة تحتاج إلى إعادة نظر فى ضوء التوقعات العالمية للسعر التى تتراوح بين 13 إلى 18 دولارًا ما لم تكن هناك عقود تحوط عن السعر المذكور بجانب علاوات الدفع الأجل والتسليم الفورى. وأشارت توقعات وزارة البترول إلى أن مصر تحتاج إلى 5 شحنات غاز مسال شهريا وبناء على ذلك تم توقيع اتفاق مع شل وتوتال لشراء 60 شحنة خلال 2025.