لا يمكن دراسة تاريخ الدعاة الجماهيريين فى مصر دون التقاطع مع جماعة الإخوان وعلاقتها بالسلطة، ذلك أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية تقول إن مشاهير الدعاة المنتمين للإخوان هم الذين تولوا عملية «أسلمة» المجتمع وتديينه من خلال نفوذ الإعلام الضخم، وبالتواطؤ مع دوائر فاعلة فى دولة مبارك، ولا يعنى هذا أن المراحل المتأخرة فى العلاقة بين دولة مبارك والإخوان قد شهدت محاولات لتحجيم نفوذ الجماعة، وتوجيه ضربات صغيرة لها. لكن الواقع يقول إن السيف آنذاك قد سبق العذل، حيث تمكنت الجماعة فى الاثنى عشر عامًا الأولى من حكم الرئيس مبارك من نشر شبكة نفوذ واسعة فى المجتمع بالاتفاق مع مؤسسات الدولة، حيث سيطرت سيطرة شبه كاملة على الاتحادات الطلابية الجامعية، ونوادى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، والنقابات المهنية الكبرى والفاعلة مثل نقابتى الأطباء، والمهندسين، ثم المحامين فى عام 1992، ولا يمكن طبعًا تجاهل السماح للجماعة بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية عام 1984 عبر التحالف مع حزب الوفد وتمثيل الجماعة بثمانية أعضاء فى مجلس الشعب، ثم المشاركة على نطاق أوسع فى انتخابات 1987 عبر ما سمى بالتحالف الإسلامى مع حزبى العمل والأحرار، ما أدى لفوز 36 نائبًا من الإخوان فى تلك الانتخابات، صار الكثيرون منهم من نجوم الجماعة فيما تلى ذلك من سنوات، يضاف إلى ذلك إقدام الجماعة على تأييد ترشح الرئيس مبارك لفترة انتخابية ثانية فى 1987، ولا يمكن بالطبع إغفال سماح مبارك للإخوان بالسيطرة على معظم النشاط الاقتصادى الخاص من خلال الظاهرة التى عرفت باسم شركات توظيف الأموال الإسلامية، التى يجتهد مؤلف هذا الكتاب فى كشف علاقتها الحقيقية بجماعة الإخوان التى كانت المالك الحقيقى لأهم هذه الشركات، بل إن الشركات المملوكة لبعض قادة الإخوان كانت تحظى بعقود توريد حكومية سخية على حد شهادة د. خالد عودة القيادى الإخوانى ورجل الأعمال للباحث الكويتى هشام العوضى (كتاب صراع الشرعية بين مبارك والإخوان) والتى يقول فيها إن مصنعه الخاص للملابس كان يتولى توريد الملابس لمشروع (الكساء الشعبى) الذى كانت الدولة توفر بموجبه ملابس مدعومة للطلبة والموظفين فى الثمانينيات، وهو نفس ما ينطبق على مصنع للطوب حمل اسم (البنيان المرصوص) كان يورد مستلزمات البناء اللازمة لمشروعات الدولة فى الإسكان، والحقيقة أن علاقة المهادنة بين الرئيس مبارك والإخوان، لم تكن بعيدة عن رغبته فى تهدئة الوضع السياسى، ومصالحته مع المعارضة بكافة أطيافها، وربما إيجاد مساحة عازلة بين الإخوان كجماعة سياسية وبين تنظيمات العنف الخارجة من عباءتها أو التعويل على الجماعة فى استيعاب هذه الجماعات وتهدئتها، ولم يكن ذلك بعيدًا عن إيحاء الجماعة لمبارك بأنه يمكن استخدام قواعدها لتحقيق أهداف مشتركة فى ذلك الوقت من الثمانينيات، ومن ذلك مثلًا النشاط التضامنى الضخم مع ما عرف وقتها باسم (المجاهدين الأفغان)، حيث كانت مصر الرسمية جزءًا من تحالف دولى تقوده أمريكا لمقاومة الوجود السوفيتى فى أفغانستان، نفس الأمر ينطبق مع نشاط الإخوان لدعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987 الذى لم يكن يتعارض مع خطط الدولة المصرية فى شىء، لكن الحقيقة أنه بحلول العام 1992 أدرك مبارك أن الإخوان لم يكونوا حلفاء مخلصين له، وأنهم استغلوا فترة السماح لهم بالعمل فى مد جذور عميقة فى المجتمع، وتجنيد الآلاف من الأتباع، وبناء قواعد تمويل ضخمة، جعلتهم القوة الوحيدة الموجودة على الأرض فى مصر، بينما ينعزل مبارك ونخبته الحاكمة فى طبقات السلطة العليا إلى وقت معلوم (جاء الوقت فى يناير 2011)، وقد تضافرت عدة عوامل تشرحها الفصول القادمة بالتفصيل فى إحساس مبارك بالخطر، والخديعة وقراره بمواجهة النفوذ الجماهيرى والإعلامى والسياسى الكاسح للإخوان، أولًا عبر خطة مواجهة إعلامية للدعاة المنتمين لهم ولأفكارهم فى 1992، وثانيًا عبر المواجهات القضائية والأمنية المحدودة عام 1995، يطل هذا الكتاب على الوقائع من زاوية نظره الخاصة التى تهدف لدراسة تأثير الدعاة الجماهيريين على حالة المجتمع المصرى ومدى نجاحهم فى تحقيق خطة (الأسلمة من أسفل) وصولًا إلى لحظة إسقاط النظام فى 2011، ورغم الطابع العام للعنوان (دعاة عصر مبارك) إلا أنه من قبيل الدقة يجب الإشارة إلى أن هذا الجزء يدرس الدعاة والفاعلين الإسلاميين طوال الثمانينيات والتسعينيات فقط، مع وعد بتخصيص جزء آخر يتم فيه تقديم نظرة تحليلية جديدة لدعاة بداية الألفية، الذين سبق لكاتب هذه السطور دراستهم عبر كتابى (ظاهرة الدعاة الجدد 2005)، و(دعاة السوبر ماركت 2017).. ويبقى فى النهاية أن الحاضر هو ابن الماضى ووالد المستقبل، وأن علينا أن نتعلم من الماضى كى نحمى الحاضر ونؤمن المستقبل.. وعلى الله قصد السبيل. مقدمة جسر على الثمانينيات كان المشهد الدينى فى الثمانينيات والتسعينيات جزءا من الصورة الكلية للحياة فى مصر.. وقد قادتنى دراسة دعاة السبعينيات للوصول للثمانينيات.. التى كانت أقرب لثلاجة كبيرة ضخمة دخلت فيها مصر التى كانت ساخنة جدا بفعل تفاعلات السبعينيات الحارقة، دخلت مصر الثمانينيات بحادث مأساوى مدوٍّ.. هو اغتيال الرئيس السادات فى 6 اكتوبر 1981، وتولى نائبه محمد حسنى مبارك مقاليد منصبه، لم يكن الدعاة الجماهيريون فى السبعينيات بعيدين عن مشهد الاغتيال، فقد تولى بعضهم تحريض الجماهير لأقصى درجة ممكنة للحد الذى دفع السادات لمهاجمة واحد منهم بضراوة فى آخر خطاب ألقاه قبل اغتياله بشهر واحد فقط، وفى التحقيقات مع الأربعة المتهمين باغتيال السادات كرر ثلاثة من المتهمين القول بأن الدافع الرئيسى لاغتيال السادات كان (اعتقاله للدعاة مثل الشيخ أحمد المحلاوى والشيخ عبد الحميد كشك والشيخ عمر التلمسانى)! والحقيقة أن الثمانينيات شهدت اختفاء بعض الدعاة الذين أسهموا فى تأسيس ما كان يعرف ب(الصحوة الدينية) فى السبعينيات، وكان المبرر أنهم أشعلوا النيران فى غرف إضافية من المنزل!
فقد كان المنوط بهم محاربة الأفكار اليسارية والقومية فى المجتمع، لكن بعضهم تجاوز دوره ومزق ورقة تحالفه مع نظام الرئيس السادات.. وهكذا خرج الشيخ عبد الحميد كشك (1933-1996) من المعتقل إلى منزله، وظل محتجبا عن الخطابة خمسة عشر عاما كاملة، وهو نفس ما فعله الشيخ أحمد المحلاوى الداعية السكندرى الشهير (1925-2022) الذى قضى فترة حكم الرئيس مبارك كاملة فى منزله، ثم خرج للضوء مرة أخرى بعد يناير 2011 كقيادة دينية من الإخوان المسلمين، وفى الوقت الذى غادر فيه الشيخ محمد الغزالى مصر فى 1983 إلى الجزائر للتدريس فى جامعاتها ولعب دورا شبيها بالدور الذى لعبه فى مصر السبعينيات- أسلمة المجتمع ومقاومة سيطرة الثقافة الغربية. أما الشيخ إبراهيم عزت (1939-1983) مؤسس جماعة التبليغ والدعوة، والقيادى السابق فى جماعة الإخوان، فقد رحل فى بداية الثمانينيات فى حادث طبى أثناء وجوده فى باخرة عائدا من العمرة، وهكذا غاب معظم الدعاة الذين أسهموا فى صناعة (الصحوة الدينية )فى السبعينيات عن المشهد الجديد فيما عدا داعية واحد هو الشيخ محمد متولى الشعراوي (1911-1998) الذى كان استثناء من كل قاعدة، وقد زاد تأثيره الكبير فى الثمانينيات لاعتبارات عدة منها انتشار أجهزة التلفزيون التى كان يطل من خلالها فى جميع البيوت المصرية بشكل أكثر مما كان عليه الوضع فى السبعينيات بكثير، وفهمه هو نفسه للتغيرات السياسية، وذكاؤه فى التعامل معها، فقد أوضح بشكل غير مباشر أنه لم يكن راضيا عن آخر ثلاثة أعوام من حكم الرئيس السادات، ويصف توليه لوزارة الأوقاف فى عهده بأنه (ابتلاء خلصنا الله منه)، وأعلن أنه رفض ترشيح السادات له للتعيين فى مجلس الشورى، وللتدريس، وترك للصحفيين حرية الحديث عن عدائه للسيدة جيهان السادات وبمشروع قانون الأحوال الشخصية التى وقفت وراء طرحه على مجلس الشعب 1978، وقال للصحف إنه أرسل برقية احتجاج للرئيس السادات عقب آخر خطاب له، الذى وصف فيه الشيخ المحلاوى بأنه (فى السجن مثل كلب)، ورغم أنه لا يوجد دليل واحد على صحة هذه المعلومات، إلا أن الصحف نشرتها مع إشارات أخرى تفيد بعدم رضا الشعراوى عن السنوات الأخيرة فى حياة السادات السياسية، منها مثلا حوار نشرته له الأهرام مع الكاتب الصحفى صلاح منتصر صاحبته صورة قديمة للسادات وهو يتبادل نخب السلام مع (مناحم بيجن) رئيس وزراء إسرائيل، وهى صورة لم يحبها المصريون لأسباب دينية وسياسية مفهومة، مارس الشعراوى بذكاء لعبة التوزان بين الدولة والجماعات الدينية المنتشرة، فهو من جهة يجرم استخدام الجماعات للعنف، وسعيها للسلطة، ومن جهة أخرى يطالب الحكومة بتطبيق الشريعة الإسلامية، ويقول إن الإسلام نظام شامل لكل مناحى الحياة، ويمتدح الإخوان المسلمين ويصفهم بأنهم (شجرة وارفة) وإن كان يأخذ عليهم أنهم (استعجلوا قطف الثمار)، وقد ارتبط اسمه فى الثمانينيات بقوة بظاهرة شركات توظيف الأموال، وأسهم بشكل دائم فى افتتاح مشروعات شركة الهدى مصر لتوظيف الأموال على الطريقة الإسلامية، وعندما انتقدته الصحافة قال إن علاقة قديمة تربطه بوالد أصحاب هذه الشركة، وأنه لا يعمل موظفا لديهم، ودافع الشعراوى بضراوة عن الشركات التى خصصنا فصلا لها فى هذا الكتاب، وحمل الحكومة لا أصحاب الشركات مسئولية ضياع أموال المودعين بعد انفجار الأزمة، وبشكل عام فقد كان الشيخ الشعراوى النموذج الأول للدعاة الجدد فى المجتمع المصرى من حيث القدرة على استخدام وسائل الإعلام والحديث للجمهور بلغته والتحرر من المظهر الرسمى للعالم الأزهرى (الجلباب الريفى بدلا من العمامة والقفطان) والعلاقة القوية للغاية بالأثرياء ورجال الأعمال، والصعود الطبقى للداعية حتى يصبح واحدا من النخبة الاقتصادية والاجتماعية، وقد انطبقت كل هذه المعايير على الشيخ محمد متولى الشعراوي، الذى خصصنا له فصلا كاملا فى كتاب (دعاة عصر السادات- دار العين 2021) كما انطبقت على دعاة آخرين شملتهم هذه الدراسة مثل عمر عبد الكافى وياسين رشدى.وقد قدم كل منهما نفسه على أنه تلميذ مخلص للشيخ، ومدافع جرىء عنه. يتطرق هذا الكتاب أيضا لمرحلة ما بعد جمود الثمانينيات الذى قادت إليه سياسات الرئيس مبارك التصالحية مع الإخوان والتيار الإسلامي طوال الفترة من أكتوبر 1981وحتى أواخر عام 1992.. حيث سمح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية فى عامى 1984، و1987 فضلا عن السيطرة على مجالس نقابتى الأطباء والمهندسين، والاتحادات الطلابية فى الجامعات، ونوادى أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن السماح بشركات توظيف الأموال التى كان معظمها واجهة اقتصادية للإخوان ثم محاولة إيقافها بعد ضياع أموال المودعين، وقد استغلت الجماعة هذه المهادنة الرئاسية فى التمكين والانتشار والتوسع فى غفلة من أجهزة الدولة.. ويمكن اعتبار العام 1992 هو بداية انتباه أجهزة الدولة لخطورة سياسات مهادنة الإخوان والتيار الإسلامى بشكل عام لاعتبارات مختلفة أهمها عودة جماعات العنف لضرب السياحة واغتيال المسئولين، ووقوع حادث اغتيال الكاتب فرج فودة فى يونيو 1992 بعد شهور قليلة من مناظرته مع مرشد الإخوان حول مفهوم الدولة الدينية، وشق الإخوان عصا الطاعة عن الدولة بعد حرب الخليج الأولى، على عكس الوضع فى الثمانينيات، حيث كانت جهودهم فى دعم الجهاد الأفغانى تصب فى مجرى الإرادة الرسمية والتحالف المصرى الأمريكي، كان من أسباب الانتباه لخطورة المهادنة مع الإسلاميين أيضا ما نشرته الصحافة الأمريكية عن نفوذ المتطرفين في (إمبابة) وحكمهم لشوارعها تحت قيادة شخص عرفته الصحافة باسم (جابر الطبال)، وكذلك استغلال الإخوان لوقوع زلزال أكتوبر 1992 فى تقديم أنفسهم كبديل قوى لجهود الإغاثة الحكومية الضعيفة، ورفعهم لشعار «الإسلام هو الحل» على الخيام التى أقاموها لإغاثة المنكوبين، واستغلالهم لإمكانات النقابات التى سيطروا عليها فى الدعاية للجماعة ونقل تلك الصورة الدعائية للصحافة الأجنبية التى بدأت تتحدث عن فرص الإخوان فى حكم مصر.. والى جانب عوامل أخرى مختلفة ليس محلها هذا البحث، فقد أدى انفضاض تحالف دولة مبارك والإخوان لحوادث متعددة كان أبطالها بعض من درسناهم فى هذا الكتاب، فقد ظهرت لأول مرة جهود المثقفين فى التصدى للتيار الإسلامى عام 1992 وليس قبل ذلك، فظهرت لجنة الدفاع عن الوحدة الوطنية وقوامها من المثقفين اليساريين والعلمانيين، وتشكلت جبهة تضامنية من المثقفين لرفض تكفير د. نصر حامد أبو زيد (1943-2010) وهو ما تعرضنا له باستفاضة فى الفصلين الخاصين بالداعية يوسف البدرى والدكتور عبد الصبور شاهين، وحدث تغيير فى قيادة مجلة روز اليوسف نتج عنه تحولها لنقطة اشتباك أمامية مع التيار الدينى وانتقادها بحدة للداعية عمر عبد الكافى والشيخ الشعراوى، وهو ما تعرضنا له فى الفصل الخاص بالداعية عمر عبد الكافي، ومنذ عام 1992 شهدت مصر مجموعة من الأحداث الصاخبة فى المشهد الدينى بغير أدوات العنف المباشر، تمثلت فى استخدام الدعاوى القضائية فى التكفير، ومصادرة الأفلام، والاحتجاج على بعض الروايات ودواوين الشعر، ومطاردة المبدعين فى المحاكم.. وهى كلها أحداث تعرضنا لها فى بعض فصول هذا الكتاب.. ومع التغيرات الاقتصادية وعودة المهاجرين للخليج ونمو الطبقة الوسطى العليا ظهر الدعاة الجدد منذ الثمانينيات واستمروا فى العمل حتى سقوط نظام الرئيس مبارك نفسه ومشاركة بعضهم فى رسم المشهد بعد رحيله، وقد قام كاتب هذه السطور بدراسة الظاهرة تفصيلا فى كتابين صادرين عن دار العين هما (ظاهرة الدعاة الجدد 2005)و (دعاة السوبر ماركت 2018)، وقد رأيت أن أخصص هذا الكتاب لدراسة أشخاص وظواهر جديدة فى نفس السياق بدلا من تكرار معلومات وردت فى كتب سابقة رغم ارتباطها بالفترة الزمنية التى أدرسها فى هذا الكتاب، لذلك لم أتعرض هنا لعدد من مشاهير الدعاة بعد عام 2000، ورأيت أن أسلط الضوء على عقدى الثمانينيات والتسعينيات اللذين يخلبان لب المصريين غموضا حينا واشتياقا حينا، وكراهية أحيانا! وتبقى خلاصة هذه الدراسة بين يدى القارئ والتى تقول فيها إن المجتمع دفع ثمن ذلك التواطؤ المبكر مع المتطرفين غاليا جدا، ولعل أكثر من دفع الثمن كان الرئيس مبارك نفسه الذى استغل المتطرفون سنوات مهادنته معهم فحفروا الأرض عميقا جدا تحت قدميه، وعندما انتبه للخطر لم تكن جهوده لمقاومته كافية ولا ناجعة ولا ناجحة.. وقد دفع الجميع الثمن حين قفز الإخوان على المشهد بعد 25 يناير 2011 ليدفع الجميع ثمنا غاليا ما زال الوطن يسدده حتى الآن.. كانت هذه محاولة للقراءة والفهم اخترت لها اسم (دعاة عصر مبارك) على سبيل الاختصار، وليتحمل كل مسئول مسئوليته أمام الشعب وأمام محكمة التاريخ. 1 2